■ تقاضای سرمایه گذاری در مسکن ایران از سوی شرکتهای آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی

خبرگزاری فارس: وزیر مسکن با اعلام اینکه شرکتهایی از آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و کانادا خواستار مشارکت در ساخت مسکن مهر در ایران شدند، گفت: حضور آنها در این پروژه‌ها مشروط به حضور متقابل شرکتهای ایرانی در پروژه‌های اجرایی کشورهای متبوعشان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری اقتصادی فارس، علی نیک‌زاد در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اظهار داشت: هدف غایی مورد تاکید متولیان امر مسکن در مراحل مختلف ساخت و ساز تجهیز ساختمان‌ها به تکنولوژی‌های روز و به عبارتی حرکت از سمت سنتی‌سازی به صنعتی سازی است.
وی ادامه داد: استفاده بهینه از منابع، زمان و صرفه‌جویی در انرژی از جمله مباحث مهم است که تمامی دست‌اندرکاران ساخت و ساز واحدهای مسکونی و تولید کنندگان کالاهای ساختمانی باید به آنها توجه داشته باشند.
وی افزود: با قرار گرفتن بحث سنتی‌سازی در دستور کار سازمان مربوطه تمامی متخصصان ساخت و ساز مسکن مکلف شدند برای ورود به پروژه‌های کلان کشوری از آخرین تکنولوژی‌های روز در احداث ساختمانها بهره ببرند.
وی تاکید کرد: البته با دعوت از فعالان صنعت ساختمانی که غیر دولتی محسوب می‌شوند زمینه‌ای فراهم شد تا صنعتگران ایرانی در تعامل با کشورهای پیشرو در این صنعت کالاها و ملزومات مورد نیاز را تامین و در اختیار سازندگان پروژه‌های مسکونی قرار دهند.
وزیر مسکن گفت: دعوت از متخصصان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان‌سازی با استناد بر تضمین خرید واحدهای ساخته شده به روش صنعتی از سوی دولت ضمن افزایش تسهیلات حمایتی در دستور کار قرار گرفت، تعهد دولت در برابر شرکتهای فعال در صنعت ساختمانسازی موجب شد که صنعتگران ایرانی و تجار با دغدغه خاطر کمتری پا به عرصه بگذارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از مجموع یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز در سالجاری طبق تکالیف تاکید شده ملزم هستیم 100 هزار واحد آن را به روشهای صنعتی عقد قرارداد و احداث کنیم تصریح کرد: اهم ساخت و سازهای کلان که در شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران صورت می‌گیرد برای تحقق اهداف بخش ساختمان در چشم‌انداز باید متناسب با قوانین مصوب و استانداردهای روز در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور ارزیابی دقیق کیفیت محصولات وارداتی به کشور بخش تحقیقاتی وزارت مسکن در اختیار متخصصان صنعت ساختمان قرار گرفته است تا به موجب تامین کالاهای ساختمانی متناسب با استانداردهای روز و نیاز کشور گام برداریم.
نیک‌زاد ضمن تاکید بر اینکه تمامی ساخت و سازهای واحدهای مسکونی در کشور باید تاییدیه وزارت مسکن و شهرسازی داشته باشند اظهار داشت: اخذ این تاییدیه توسط پیمانکاران مستلزم رعایت کامل قوانین منتهی به کاهش مصرف انرژی و رعایت موازین مبحث 19 در بحث ساختمان‌سازی است.
وی با اشاره به اینکه مطابق برآوردهای صورت گرفته نیاز احداث هر واحد مسکونی صنعتی 300 هزار تومان می‌باشد خاطرنشان کرد: اکثر قراردادهای بالای 350 هزار واحد با انبوه‌سازان با نرخ 300 هزار تومان به ازای هر متر بسته شده و به لحاظ برآورد اقتصادی قابل استناد است.
وی ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت گرفته سالانه در کشور 800 هزار زوج در کشور تشکیل زندگی می‌دهند که برای تامین آسایش این میزان خانواده لازم است سالانه حدود 800 واحد مسکونی احداث شود.
* حضور کشورهای خارجی در پروژه‌های مسکن مهر مشروط به تعامل بینابین است
وزیر مسکن با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف کلان در صنعت ساختمان لازم است با شرکتهای خارجی تعامل داشته باشیم تاکید کرد: علاوه بر شرکتهای خارجی که برای مشارکت در پروژه‌های مسکن با آنها در حال مذاکره هستیم تعدادی از شرکتهای مشارکت کننده در نمایشگاه از کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و کانادا نیز در مشارکت در پروژه‌های مسکن مهر اعلام آمادگی کرده‌اند و حضور آنها در این پروژه‌ها مشروط به حضور متقابل شرکتهای ایرانی در پروژه‌های اجرایی کشورهای متبوعشان می‌باشد.
* ایران در صنعت ساختمان خودکفاست
وزیر مسکن در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها بر فعالیت‌های ساختمانی تاثیر داشته است یا خیر گفت: در صنعت ساختمان بخصوص در بخش مسکن تدابیر بازدارنده کشورهای غربی در قالب تحریم‌های یکجانبه هیچ تاثیری در روند تحقق پروژه‌ها نداشته است.
وی با اشاره به اینکه ایران در تولید تیرآهن، میلگرد،‌سیمان و مصالح ساختمانی و همچنین نیروی کار خودکفاست خاطرنشان کرد: ایران به لحاظ تجهیز شدن به تکنیک‌های ساخت و ساز به عنوان تنها چالش پیش رو با مشکل مواجه بود که آن هم به واسطه زیرساخت‌های فراهم شده و آموزش‌های لازم به نیروهای مستعد در آینده‌ای نزدیک مرتفع خواهد شد.
نیک‌زاد ضمن تاکید به خودکفایی ایران در صنعت ساختمانسازی اظهار داشت: تاکنون در راستای اجرایی کردن تدابیر منتهی به تامین نیاز مسکن کشور از صندوق ارزی استفاده نکرده‌ایم که استناد به این موضوع به مفهوم بهره‌مندی ایران از قابلیت‌ها و مزیت‌های قابل توجه در صنعت ساختمانسازی است که بحث تاثیرپذیری از تحریم را منتفی می‌کند.
وی از اعتماد بخش خصوصی به دولت به عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت تحقق اهداف نام برد و افزود: در جامعه امروز باید قبول کرد که سنتی‌سازی در واقع سیاستی بازدارنده از اهداف کلان در بخش مسکن به شمار می‌رود. بنابراین معتقدم با استناد به تسهیلات 75 درصدی اعطایی بانکها به صورت قرض‌الحسنه قادر هستیم نیاز امروز و آتی کشور در بخش مسکن را رفع و به مسیر خانه‌دار کردن آحاد کشور گام برداریم.
* با محتکران مسکن برخورد می‌شود
نیک‌زاد در خصوص راهکارهای کنترلی و کاهش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی گفت: افزایش بهای اجاره در اواخر فصل بهار و تابستان به دلیل جابجایی خانوارها امری طبیعی است که البته آثار سوء آن در شهرهای کلان بخصوص پایتخت نمود بیشتری دارد.
وی ضمن تاکید بر اینکه رشد و توسعه اجاره‌بها در تهران یک موضوع فنی نیست ادامه داد: به منظور کنترل‌های لازم در بخث اجاره‌بها، شناسایی‌های لازم با تاسیس ستاد مربوطه جهت برخورد با متخلفان موضوع مسکن و اجاره‌بها با استناد به قانون تعزیرات انجام شده است.
وی افزود: مطابق قانون از این پس با مالکان واحدهایی که واحدهای مسکونی بدون سکنه‌ای که تعداد آنها افزون بر پنج واحد باشد بعد از اخطارهای مقدماتی برخورد جدی خواهد شد. وی تخصیص مالیات به واحدهای مسکونی خالی و واگذاری این واحدها بدون مجوز مالک توسط دولت به نیازمندان را برخورد با متخلفان و محتکران مسکن برشمرد و تاکید کرد: با صدور دستورالعمل این احکام میزان اجاره‌بهای واحد مسکونی در حال کاهش است اما بعد از ماه مبارک رمضان به منظور تنظیم بازار مسکن تدوین بسته سیاستی مشخصی در دستور کار قرار خواهد گرفت و به موجب آن نرخهای مصوب و مشخصی برای اجاره‌بها تعیین می‌شود.
* مشکل تامین نیازهای خدماتی واحدهای مسکونی تازه‌تاسیس رفع شد
وزیر مسکن در خصوص تامین و تجهیز واحدهای مسکونی تازه تاسیس به خدمات اولیه از قبیل آب و برق اظهار داشت: به واسطه تامل‌های صورت گرفته با نهادهای مرتبط با امر مسکن مشکل تامین نیازهای خدماتی این واحد مرتفع و از این پس شرکتهای تامین کننده این خدمات ملزم خواهند بود که نیازهای خدماتی ساکن در واحدهای مسکونی تازه تاسیس را در داخل واحدهای مسکونی تحویل آنها بدهند.