■ نحوه انعقاد قرارداد تسهیلات مالی طرحهای عمرانی تعیین شد

هیئت وزیران نحوه انعقاد قرارداد تسهیلات مالی طرحهای عمرانی را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 آیین نامه اجرایی ماده واحده یاد شده را به تصویب رساند.
بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی شامل انتخاب پروژه‌های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات مورد نیاز هر پروژه، اعلام پروژه‌های انتخاب شده به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تایید پروژه‌های مورد نظر توسط معاونت، اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه های ارتباط جمعی توسط دستگاه اجرایی، انتخاب تامین کننده تسهیلات مالی از بین اشخاص داوطلب توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم نامه اولیه (پیش نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تامین کننده تسهیلات مالی، بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و عنداللزوم تایید مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه و انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به معاونت است.
همچنین علاوه بر ضمانت نامه فوق، دستگاه اجرایی در صورت لزوم می‌تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارایی‌ها و سهام خود و یا در رهن گذاشتن پروژه‌، به عنوان تضمین، در اختیار بانک عامل برای صدور ضمانت نامه بانک به تامین کننده مالی قرار دهد.
براساس این آیین نامه در اعلامیه عمومی موضوع بند "د" ماده (11)، علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین نامه ، موارد موضوع مشخصات پروژه، میزان تسهیلات مالی مورد نیاز و زمان بندی تامین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن، زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی، مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط معاونت، مراتب الزام دستگاه به رعایت عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1362- در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی باید درج شود.
‌ تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تامین کننده تسهیلات مالی و ارائه سندی دال بر توانایی وی به تامین تسهیلات تعهد شده نیز باید مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد (1%) کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست این آیین نامه، در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد.
چنانچه بانک های دولتی تامین کننده منابع مالی باشند، نیازی به ارائه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نخواهد بود و حداکثر معادل 85 درصد کل اعتبارات پروژه مندرج در موافقتنامه متبادله، به صورت تسهیلات مالی قابل دریافت است.
بر این اساس، دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهاد دهنده‌ای که کمترین نرخ سود و بیشترین دوره بازپرداخت سود را پیشنهاد نموده است، انتخاب می‌کند. در شرایط مساوی نرخ سود، پیمانکار یا سازنده طرح اولویت خواهد داشت.
همچنین در صورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد براساس برنامه زمان بندی از سوی تامین کننده تسهیلات مالی، دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت برنامه ریزی، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روز شمار محاسبه و ظرف یکسال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد کرد. همچنین در مورد بانک های دولتی پیش بینی لازم به جای تقلیل سود موضوع این ماده، در خصوص اخذ جرایم در قرارداد مالی صورت می پذیرد.
براساس درخواست دستگاه، چنانچه تامین مالی زودتر از موعد مندرج در قرارداد صورت گیرد، سود تسهیلات به ازاء هر سه ماه، پنجاه درصد (50%) علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد، قابل پرداخت است.
دستگاه اجرایی می‌تواند با اطلاع و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دریافت تسهیلات موضوع این آیین نامه را حداکثر تا دو بار و هر بار حداکثر به مدت دو ماه در طول مدت اجرای قرارداد به تاخیر اندازد.
در دوره تاخیر، دستگاه اجرایی مکلف است سود تسهیلات استفاده نشده آن قسمت از تسهیلات را که در موعد مقرر دریافت نموده است، به میزان یک دهم نرخ سود تعهد شده به طرف قرارداد پرداخته و تاخیر در دریافت تسهیلات تدارک شده به دفعات و مدت بیش از موارد مذکور در این ماده، حق فسخ یک جانبه قرارداد را برای تامین کننده تسهیلات مالی ایجاد می کند.
زمان پاسخگویی به درخواست دستگاه اجرایی موضوع این ماده حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت عدم پاسخ، دستگاه اجرایی موضوع را تایید شده تلقی نموده و مجاز است راسا اقدام کند.
همچنین دستگاه اجرایی می‌تواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تایید معاونت برنامه ریزی، قرارداد تسهیلات مالی را به طور یک جانبه فسخ کند، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است اصل و سود تسهیلات به میزان نرخ سود توافق شده به علاوه یک درصد، بابت تسهیلاتی که تا تاریخ فسخ توسط تامین کننده تسهیلات مالی تامین شده است را به صورت یکجا و حداکثر به مدت یکسال پرداخت کند.
مراحل انعقاد قرارداد اجرایی برای پروژه های شروع نشده شامل انتخاب پروژه‌های اجرایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین میزان تسهیلات مالی مورد نیاز هر پروژه اعلام پروژه انتخاب شده به معاونت،تأیید پروژه‌های مورد نظر توسط معاونت، دعوت به شرکت در مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ با تأکید بر لزوم تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه توسط برنده مناقصه به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ قرارداد، تعیین برنده مناقصه و امضای اولیه اسناد و مدارک پیمان (پیش‌نویس قرارداد اجرایی) توسط دستگاه اجرایی و پیمانکار و ارسال آن به معاونت، بررسی مفاد تفاهم‌نامه اولیه و صدور ضمانتنامه توسط معاونت در صورت تأیید مفاد آن و انعقاد قرارداد اجرایی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به معاونت خواهد بود.
در صورتی که دستگاه اجرایی بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، تصمیم به خاتمه اجرای پیمان بگیرد، طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یکسال پس از خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار را شامل اصل و سود توافق شده به علاوه یک درصد به صورت یکجا مسترد کند.
همچنین در صورت قصور پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه، شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود و در صورت کوتاهی پیمانکار در تأمین تسهیلات مالی تعهد شده، بر اساس برنامه زمان‌بندی، دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل (یک سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یکسال به صورت یکجا پرداخت خواهد کرد.
چنانچه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه تأخیر کند، بابت زمان تأخیر، سودی به تسهیلات مالی پیمانکار تعلق نخواهد گرفت. براین اساس به منظور تشویق پیمانکار در سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه، در صورت تحویل آن در زمان زودتر از موعد توافق شده، سود تسهیلات بر اساس زمان‌بندی اولیه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
استفاده از منابع مالی حاصل از فروش اوراق مشارکت برای تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این آیین‌نامه، مشمول مفاد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1387 ـ و آیین‌نامه اجرایی آن نیست.