■ توقف اجرای مقررات ملی ساختمان تخلف از قانون است

خبرگزاری فارس:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: "مقررات ملی ساختمان " حداقل ضوابط لازم‌اجرایی است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در کلیه ساخت و سازها رعایت شود و عدم رعایت آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پس از سالها روند ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمهندسی در شهرها به دست اشخاص فاقد صلاحیت و سود جویان حرفه‌ای، سرانجام بنا براین شد که قانون، مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی در ساخت و سازهای شهری حاکم شود. لکن صاحبان زر و زور ساختمان‌هایی فاقد ابتدائی‌ترین اصول فنی اعم از معماری و سازه و تأسیسات ساخته و به مردمی که از علوم ساختمان مطلع نبودند به مبالغ گزاف می‌فروختند و محصول آن نابسامانی زندگی شهرنشینان و اخلال در مناسبات شهرنشینی و درهم ریختگی اجتماعی بود، چون منافع خود را در خطر دیدند به انحای مختلف درصدد برآمدند با روش‌های گوناگون از جمله ارائه اطلاعات غلط به مسئولان، در ظاهر به خاطر دلسوزی برای مردم و در باطن برای سودهای کلان بادآورده خود از اجرای قانون جلوگیری کنند.
این بیانیه افزود: شگفتا که امروز همان حرف‌ها از زبان کسانی که وظیفه حفظ، اجرا و تقید به قانون را برعهده دارند، شنیده می‌شود و پیشنهاد توقف و تعطیل اجرای قانون مطرح می‌گردد. بازخوانی مطالب مطرح شده در جراید و رسانه‌ها از قول این بزرگان جامعه مهندسی را از چنین نحوه تفکر و اظهاراتی در اداره شهر، نگران و مأیوس می‌کند.
بیان مطالب حاوی تهمت و دور از واقعیت، نه تنها در شأن شهردار و اعضای شورای شهر نیست، بلکه انتظار براین است که از این بزرگان عبارات فاخر شنیده شود. در این بیانیه آمده است: "مقررات ملی ساختمان " حداقل ضوابط لازم‌اجرایی است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در کلیه ساخت و سازها رعایت شود و عدم رعایت آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود. در ابتدای ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، "شهرداری‌ها " و سپس سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان شده‌اند.
بنابراین غیر از مرجع واضع قانون، هیچ احدی در کشور حتی شهردار و شورای اسلامی شهر مجاز به توقف قانون و تعطیل اجرای آن نیست و صلاحیت قانونی برای عدم اجرا و متوقف نمودن قانون ندارند و اتفاقاً باید پاسخگو باشند که چرا و به چه دلیل تاکنون از اجرای مقررات ملی ساختمان در شهر تهران به رغم اینکه در اکثر نقاط کشور جاری و ساری است خودداری نموده و به بهانه‌های مختلف از جمله منافع مردم ..... که ناخواسته در عمل به تأمین منافع اشخاصی قلیل منجر شده است از اجرای آن سرباز زده‌اند.

1-آیا سالیان متمادی عدم رعایت قانون و پی آمدهای سوء آن، در زمینه‌هایی مانند توافق با مالکان ساختمان‌های دارای آرای قطعی "ماده صد " مبنی بر رفع خلاف که ساختمان‌های آنها مغایر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بوده یا چشم پوشی از تخلفات ساختمانی در تراز ماوراء 1800 یا تن دادن به تخریب و تغییر کاربری باغات شهرکافی نیست که یکبار دیگر امر به تعطیلی قانون و عدول از آن می‌شود؟
2- بند 3-13 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) هیأت پنج نفره‌ای را در شهر تهران پیش بینی نموده که مشکلات و مسائل اجرائی در آن قابل طرح و حل بوده و یکی از اعضای این شورا شهردار محترم تهران است که دعوت‌های مکرر این سازمان را بی‌پاسخ گذارده و برای تشکیل جلسات این هیأت‌، همراهی ننموده‌اند.
3ـ به رغم این ادعا که شناسنامه فنی و ملکی در شورای شهر تهران تهیه و الزام شده است صدور این شناسنامه در سال 1383 پس از سالها تلاش سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی در هیأت وزیران مطرح و در چارچوب "مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) " الزامی شده است و اگر غیر از این بود چرا تاکنون شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران از ده سال پیش که ادعا می‌نمایند، خود شناسنامه فنی ملکی صادر نکرده‌اند؟
4ـ هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان پنج در هزار هزینه ساخت بناست. به این معنی که اگر هزینه ساختمان براساس پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( برای سال 1384) مثلاً مبلغ - / 000 ،292 ، 2 ریال در نظر گرفته شود، هزینه دریافتی توسط سازمان برای صدور شناسنامه فنی ملکی به ازای هر مترمربع -/ 460 ، 11 ریال تعیین شده است و چگونه این ارقام که در مقایسه با ارقام تراکم فروشی‌های سال‌های گذشته پشیزی تلقی ‌نمی‌شود، "نان‌دانی " و "رانت اقتصادی " نامیده می‌شود؟ و از سوی دیگر چگونه کسی که با پرداخت بهای زمین و عوارض مربوط، توان مالی ساخت و ساز بیش از سه هزار متر مربع ساختمان در شهر تهران را دارد، با پرداخت این رقم ناچیز "گرفتار " می‌شود؟
5ـ "حادثه سعادت‌آباد " که متأسفانه چند وقتی است مستمسک برخی اظهار نظرها قرار می‌گیرد، زمینه‌ای مناسب است که اتفاقاً سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به جد خواستار افشای روند صدور پروانه ساختمان و تخریب این ساختمان است تا مشخص شود آیا نظام مهندسی بوده که با تراکم‌فروشی، بدون لحاظ الزامات مهندسی مجوز به افزایش غیرمنطقی طبقات ساختمان داده؟ آیا نظام مهندسی بوده که تخریب ساختمانی را که دارای ده‌ها نکته فنی است به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نموده؟ آیازمانی که پروانه ساختمان سعادت‌آباد صادرشده، اصلاً سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأسیس شده بود؟
6 ـ این که در هر اجتماعی تعداد قلیلی اشخاصی متخلف باشند یا از روند قانونی و طبیعی امور عدول نمایند امری غیرممکن نیست و هیچ مقام و مسئولی نمی‌تواند ادعای مدینه فاضله در رفتار اعضای سازمان خود داشته باشد، کما اینکه در سایر نهادها ازجمله شهرداری نیز چنین است. در این راستا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با رسیدگی جدی و قاطع خود، احکام متعددی درخصوص تخلفات اعضای سازمان صادر کرده است. تیم‌های بازرسی سازمان بطور مرتب از کارگاه‌های ساختمانی بازدید می‌نمایند و در صورت مشاهده موارد اشکال و ایراد با تذکر کتبی یا معرفی به شورای انتظامی برخورد می‌نمایند. اخیراً هیأت سه جانبه‌ای مرکب از نماینده شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و این سازمان از تعدادی از کارگاه‌های ساختمانی در دو گروه جداگانه شامل کارگاه‌هایی که ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آنها اجرا می‌شود و کارگاه‌های که ماده 33 در آنها اجرا نمی‌شود، بازدید و بررسی بعمل آوردند. نتیجه نهایی براین بودکه وضعیت اجرای ساختمان در کارگاه‌هایی که ماده 33 در آنها رعایت می‌شود به مراتب بهتر و مناسب‌تر از سایرکارگاه‌ها بوده و انتظار می‌رفت که شهردار و شورای شهر تهران حداقل به این نکته اشاره می‌نمودند. شایان ذکر است که شرکت‌های فعال در بخش ساخت و ساز دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و صرفاً عضو این سازمان می‌باشند ، بنابراین این شرکت‌ها وابسته به سازمان تلقی نمی‌شوند.
7 ـ دلیل پنهان اینگونه مخالفت‌ها را می‌توان در دو بخش عمده ملاحظه کرد:
الف ـ بسته‌شدن دست سازندگان فاقد صلاحیت دارای منافع و میلیاردها تومان سودهای بادآورده ناشی از بکارگیری کارگران فاقد مهارت، عدم رعایت ایمنی و حفاظت کار، عدم رعایت الزامات فنی و نکات اجرای مهندسی شامل معماری، سازه و تأسیسات،‌ عدم استفاده از مصالح استاندارد و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، که با مظلوم‌نمایی و اشک تمساح ، مهندسان را به دریافت مبالغ من ناحق متهم می‌کنند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مستندات فراوانی از اقدامات غیرقانونی این اشخاص دارد که حتی به رغم تذکرات جدی مهندسان ناظر به تخلفات خود ادامه داده‌اند و مهندس ناظر را با ضرب و شتم راهی بیمارستان نموده‌اند، یا برغم گزارش‌های متعدد مهندسان ناظر مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی دارای تخلف، با کم‌لطفی مأموران شهرداری، کماکان عملیات اجرائی ساختمان با تخلفات مختلف ادامه یافته است. حال آیا می‌توان ساختمان‌سازی را مجدداً در ید بی‌کفایت این افراد فاقد صلاحیت و بعضاً حتی بی‌سواد قرار داد و انتظار داشت شهر تهران در مقابل تهدید زمین‌لرزه آتی مقاومت نماید؟
ب ـ دومین گروه مخالفان کسانی هستند که اختیارات فرا قانونی خود را در اعمال نظریات شخصی و سلیقه‌ای در صدور پروانه‌های ساختمانی، اعمال تغییرات دلخواه در ضوابط شهرسازی و اجازه هرگونه تخلف ساختمانی که با منشاء اخذ وجوه مختلف، شکل و روال قانونی می‌گیرد، در خطر می‌بینند. آیا جائی که قانون و اسناد توسعه و حفظ شهر و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان فروخته می شود، ناندانی نیست، اما دریافت پنج در هزار هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی بر اساس مصوبه هیأت وزیران، ناندانی است؟
8ـ یکی از دست آویزهای بهانه جویان برای توقف اجرای قانون، حق‌الزحمه خدمات مهندسی است، در این خصوص ذکر نکات زیر ضروری می‌نماید:
الف ـ اشخاص فاقد صلاحیت حاضر در عرصه ساخت و ساز عادت کرده‌اند، مهندسان را با ارقام اندک حق‌الزحمه به استثمار درآورند و جوی فراهم نمایندکه مهندس نه قادر به ارائه خدمات مهندسی مناسب باشد نه تمایل به این امر داشته باشد. در چنین شرایطی به محض کوچکترین رخداد مسئولیتی، همین اشخاص، مهندسان را مقصر قلمداد کرده‌اند به نحوی که حتی به غلط در هر حادثه ساختمانی نیز مردم و رسانه‌ها، مهندس ناظر را مقصر اصلی تصور می‌کنند. متاسفانه شهرداری تاکنون برای اصلاح این فرایند معیوب چه اقدامی معمول کرده است، درحالی که حق‌الزحمه خدمات مهندسی در کشورهای پیشرفته حدود یازده تا هیجده درصد قیمت تمام شده است، در ایران به زیر یک درصد محدود می‌شود و این رقم حتی کمتر از حق کمیسیون فروش همان ساختمان است. حتی در پروژه‌های دولتی یا متعلق به شهرداری‌های کشور نیز بازای هر متر مربع حدود ده درصد بابت طراحی و نظارت ( بدون لحاظ بالاسری و هزینه اجرا )پرداخت می‌شود.
ب ـ الزام شرکت‌های مجری یا پیمانکار ساخت و ساز، الزامی قانونی است، و اصولاً عملیات اجرائی و ساخت نیز باید توسط اشخاص دارای صلاحیت انجام شود بهترین طراحی و بهترین نظارت وقتی سازنده فاقد صلاحیت و تخصص و دانش فنی لازم است، کیفیت مطلوبی نخواهد داشت و اتلاف منابع بیش نیست. مبلغ قرارداد مجریان یا پیمانکاران ساختمان توافقی است و توسط طرفین با تراضی تعیین می‌شود. البته در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای قراردادهای پیمان مدیریت ده درصدهزینه ساخت و ساز ساختمان توصیه شده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان در چارچوب مواد 10 و 219 قانون مدنی هیچگونه دخالتی در این امر ندارد و هیچگونه رانت و درصد و مبلغی نیز از این بابت دریافت نمی‌کند. چنانچه مجری یا پیمانکاری در قبال قرارداد باکارفرما یا از وظایف الزامی خود تخلف کند، سازمان مراتب رامورد رسیدگی قرار می‌دهد، لکن اقدامات تعدادی قلیل را نمی‌توان به حساب همه مهندسان گذارد.
پ ـ عدم تأمین حقوق حقه قانونی مهندسان نه تنها ظلم به این قشر فرهیخته‌ای است که بار سنگین مسئولیت و زحمت و کار را در کارگاه‌های ساختمانی و دفاتر مهندسی برعهده دارند، بلکه شهروندان را نیز از خدمات مطلوب محروم می‌کند که هم باید پول خود را بدهند و هم خدمات لازم را اخذ نکنند.
ت ـ بحث دلالی در زمینه خدمات مهندسی ساختمان، امری مذموم و ناپسند است که البته ریشه در برخی اقدامات نامناسب دیگران در سنوات گذشته دارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به جدّ با این امر مخالف بوده و با آن به مبارزه پرداخته است، لکن تسهیل روند دلالی از مجاری‌ای عبور می‌کند که شهردار و شورای شهر تهران باید آنها را مسدود سازند، به عنوان مثال آیا مدیر مسئول روزنامه‌ای که آگهی‌های غیرقانونی متعددی را در این باره به چاپ می‌رساند با این توجیه که امور اقتصادی نشریه باید پا برجا باشد و روزنامه مسئول محتوای آگهی‌ها نیست، نباید منافع عمومی را برمنافع اقتصادی نشریه خود مقدم شمارد؟
نهایت اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای ایجاد شهری منطبق با اصول و موازین مهندسی و شهرسازی و به عنوان مرجع قانونی در مهندسی ساختمان، موکداً خواستار اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت دقیق و کامل مقررات ملی ساختمان، حفظ حقوق کامل شهروندان برای زیست و کار در ساختمان‌های امن که برمبنای اصول مهندسی و به دست مهندسان ساخته شده باشد و حفظ حقوق حقه مهندسان عضو این سازمان برای ارائه خدمات مهندسی به شهروندان است، در این راستا ضمن آنکه انتظار می‌رود شهردار و دو عضو شورای شهر تهران در اسرع وقت از این سازمان و اعضای آن عذر خواهی نمایند، حق خود را برای پی‌گیری اجرای قانون از طریق مراجع ذیصلاح محفوظ می‌دارد، لکن کماکان معتقد است ساخت و سازهای صحیح و درست در شهر تهران مستلزم همکاری همه جانبه و بدون تکروی کلیه نهادهای دخیل از جمله شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رعایت کامل قانون ودر جو مفاهمه و همراهی بدون تسلیم در مقابل منفعت طلبان کاسبکار است.