■ دریافت حق بیمه در زمان صدور پروانه ساختمانی متوقف شد

به گزارش ايرنا، موسي الرضا ثروتي روز شنبه در نشستي خبري در بجنورد، گفت: توقف دريافت حق بيمه در زمان صدور پروانه ساختماني توسط دستگاه مربوط در بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ ديده شده است.
وي افزود: با تاييد اين اين مصوبه مجلس در شوراي نگهبان و ابلاغ اين قانون از يكم تير سال جاري، كسي براي پرداخت حق بيمه در زمان صدور پروانه ساختماني تكليفي ندارد و دريافت حق بيمه از مردم غيرقانوني است.
ثروتي گفت: از هفته قبل از طريق مديران كل شهري و روستايي قانون مزبور به شهرداري ها و دهياري ها براي اجرا ابلاغ شده تا ديگر مردم را براي دريافت حق بيمه كارگران ساختماني به سازمان تامين اجتماعي معرفي نكنند.
به گفته وي، تا قبل از تيرماه سال جاري بابت هر مترمربع صدور پروانه ساختماني ۱۴۰ هزار ريال از طريق معرفي شهرداريها و دهياريها به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه دريافت مي شد كه اين امر مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده بود.
ثروتي افزود: سازمان امور مالياتي مكلف است از محل ۹ هزار ميليارد ريال عوارض ارزش افزوده شهرداريها، بندهاي ج و د و ماده ۳۸ قانون ماليات ارزش افزوده نزد شهرداريها و دهياريها، ۴۰ درصد حق بيمه كارگران ساختماني را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند.
وي گفت: در اجراي بند ۸۹ ديده شده كه كارفرما ۸۰۰ هزار نفر از كارگران ساختماني را بيمه و گزارش عملكرد خود را در اين خصوص هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارسال كند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: طرح تشكيل اين سازمان با يك فوريت به امضاي ۲۲۵ نماينده مجلس رسيده است.
وي افزود: اكنون طرح مزبور در اختيار كميسيون بودجه مجلس قرار گرفته تا با تشكيل كارگروه ويژه، ساز و كار آن بررسي شود و هر دولتي كه روي كار آمد حق نداشته باشد آن را تغيير دهد.
وي از مزاياي تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي را كنترل شاخص ها و تشديد نظارت بر اجراي موارد قانوني برشمرد و گفت: اگر سازمان خوب برنامه ريزي داشته باشد مي تواند شاخص ها را بررسي كرده و نابرابري بين استان هاي مختلف را برطرف كند.
ثروتي با انتقاد از حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم در سال ۸۶ گفت: حذف سازمان هاي استاني و قرار گرفتن اختيارات آن زير نظر استانداران باعث شد تا بسياري از موارد قانوني اجرا نشود