■ چالش قضایی بر سر مالیات خانه‌های خالی

پیشنهاد اخذ 5/5 درصد قیمت منطقه‌ای ملک به عنوان مالیات این برای سومین بار است که دولت تلاش می‌کند از کانال «مالیات» به مقابله با پدیده خانه‌های خالی بپردازد
اقدام ضربتی دولت برای مقابله با احتکار مسکن در قالب «برخورد تعزیراتی با مالکان واحدهای خالی» فقط یک گام تا اجرا فاصله دارد که به احتمال زیاد امروز با طرح در شورای‌عالی مسکن، مجوز نهایی آن صادر خواهد شد. در این طرح مالکان بیش‌از یک خانه خالی، طبق قانون تعزیرات، محتکر شناخته شده و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
این در حالی است که طبق گفته یک مسوول شهری در تهران، مالیات بر خانه‌های خالی از نگاه برخی مراجع قضایی اشکال قانونی دارد و قابل اجرا نیست. رییس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای‌شهر، درباره آنچه دولت در نظر دارد برای مقابله با احتکار مسکن در شهر تهران به اجرا دربیاورد، گفت: شورای‌شهر اخیرا قصد داشت، شکلی کوچک از طرح سراسری دولت مبنی بر «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» را در شهر تهران به اجرا دربیاورد؛ اما بلافاصله اعتراض برخی مراجع قضایی مقابل طرح شورا قرار گرفت که هنوز هم برای کسب اطلاع از علت مخالفت، پیگیر ماجرا هستیم.
اما به‌رغم مخالفت‌های قضایی، مسوولان بخش مسکن از آنجا که ساماندهی نرخ‌های ملتهب در بازار اجاره را در شرایط کنونی فقط از طریق مقابله مالیاتی با سوداگران خانه‌های خالی، ممکن می‌دانند، همه تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا از طریق «قانون تعزیرات»، مسیر دریافت مالیات را هموار کنند. به گزارش دنیای‌اقتصاد، طرح قدیمی اخذ مالیات از خانه‌های خالی تقریبا برای سومین بار طی سه سال اخیر توسط دولت مطرح می‌شود. که البته هر بار، زمانی این موضوع پیش‌کشیده شده که نشانه‌هایی از التهاب قیمت‌ها در بازار مسکن به چشم می‌آید.
پیشتر در سال 86 زمان اوج گرانی مسکن، گروهی در دولت تصمیم گرفتند مالیات سنگین از مالکان خانه‌های خالی دریافت شود. مسوولان وزارت مسکن آن زمان در مقابل این تصمیم موضع‌گیری کردند و با بیان بحث کارشناسی درباره شاخص کمی خانه‌های خالی در جهان موفق شدند موضوع مالیات را برای مدتی به بایگانی دولت تحویل دهند. در سال 86 مرکز آمار ایران اعلام کرد 450 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که با توجه به تعداد 15 میلیون واحد مسکونی موجود در کل کشور، سهم خانه‌های خالی 3 درصد کل واحدها تخمین زده شده بود.
در مطالعاتی که وزارت مسکن همان سال انجام داد، شاخص جهانی خانه‌های خالی بین 4 تا 5 درصد تعریف شده که در نتیجه تعداد واحدهای خالی در ایران متعادل و طبیعی گزارش شد.
طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی اگر چه در سال 86 بعد از کار کارشناسی وزارت مسکن، از اولویت خارج شد، اما در اوایل سال 88 این طرح در شورای عالی مسکن مجددا مطرح شد که این بار مراجع مالیاتی به دلیل غیرممکن بودن شناسایی واحدهای خالی، به نوعی پیش‌بینی عدم موفقیت در اخذ مالیات از واحدهای خالی را به مقامات دولت به عنوان هشدار مطرح کردند و پیرو آن، طرح برای بار دوم مسکوت گذاشته شد.
محتوای تلاش سوم
اکنون برای سومین بار است که طرح مقابله با سوداگری در بازار مسکن از کانال مالیات مطرح می‌شود. هر چند این بار تفاوت عمده‌ای با دفعات قبلی دارد که شاخص این تفاوت، مصمم بودن وزارت مسکن در اجرای طرح است.
مسوول پیگیری پروژه‌های ویژه در وزارت مسکن هفته گذشته جزئیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد و گفت: علاوه بر ردیابی خانه‌های خالی از طریق قبوض آب و برق، به‌زودی سامانه‌ پیام‌گیر در وزارت مسکن برای اعلام گزارش‌های مردمی و معرفی واحدهای خالی در محله‌ها از طریق همسایه‌های مطلع، راه‌اندازی خواهد شد.
در طرح مالیاتی جدید، خانه خالی دوم و بیشتر افراد مشمول مالیات می‌شود که البته هنوز میزان مالیات آن مشخص نشده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، پیگیری‌ها از شورای‌عالی مسکن که اعضای آن درباره سیاست‌های دولت در حوزه مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند حاکی از انگیزه قوی اعضا برای اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تهران و سپس شهرهای بزرگ کشور است. ریشه این انگیزه هم بحث نابسامانی در بازار اجاره و افزایش نرخ اجاره‌ها است که تلاش بر این است از طریق اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمینه عرضه بیش‌از 150 هزار واحد مسکونی به بازار اجاره مسکن در تهران فراهم شود و به‌واسطه آن، نرخ اجاره تعدیل شود.
این در حالی است که مخالفت اخیر مراجع قضایی با طرحی مشابه طرح دولت که شورای‌شهر قصد اجرای آن را داشت نشان از وجود چالش در این مسیر دارد.
خادم: اجماع ملی لازم است
رییس کمیسیون اقتصادی شورای‌شهر معتقد است، پدیده خانه‌های خالی در تهران سرمنشا احتکار و گرانی مسکن به حساب می‌آید که برای مقابله با آن اجماع ملی لازم است رسول خادم تصریح کرد: چند ماه پیش شورای‌شهر طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن مقرر شده بود معادل 5/5 درصد قیمت منطقه‌ای املاک، از واحدهای مسکونی خالی از سکنه عوارض دریافت شود. اما این طرح هم‌اکنون با اعتراض برخی مراجع قضایی روبه‌رو شده و هنوز امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده است.
خادم با اشاره به اینکه مبارزه به پدیده خانه‌های خالی نیاز به حمایت مراجع ملی دارد گفت: طبق جدیدترین مطالعاتی که شورای‌شهر و وزارت مسکن به‌صورت مشترک انجام داده‌اند، بین 165 هزار تا 190 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد که این رقم غیرطبیعی و نشان‌دهنده سوداگری بالا در بازار مسکن تهران است. رییس کمیسیون اقتصادی شورای‌شهر که دو روز پیش در یک برنامه مستند تلویزیونی درباره پدیده خانه‌های خالی صحبت می‌کرد، در ادامه گفت: در مطالعات ما، تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه از روی قبوض آب و برق و گاز شناسایی شده‌اند که عمده این واحدها در مناطق شمالی پایتخت قرار دارند.
خادم خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که بازدارندگی در احتکار آپارتمان ایجاد نشود، خرید ملک به عنوان کالایی که همواره امکان سوداگری آن وجود دارد، بازار مسکن را تهدید می‌کند و عملا مانع استفاده بهینه از مسکن می‌شود.
تهران سالی چند واحد مسکونی نیاز دارد؟
رسول خادم رییس کمیسیون اقتصادی شورای‌شهر تهران در ادامه تصریح کرد: هدف‌گذاری مدیریت شهری تهران که تا سال 1404 در نظر گرفته شده، نیاز بازار مسکن این شهر به عرضه واحد جدید را معادل 2 میلیون و 900 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی کرده است. وی افزود: اخیرا شورای‌شهر پیشنهاد تشکیل ستاد تامین مسکن در تهران را مطرح کرده بود که اعضای آن از تعدادی از وزرای دولت و مسوولان شهری باشند، اما فرمانداری نسبت به تشکیل چنین ستادی اعتراض کرده است.
خادم تاکید کرد: برخی تصور می‌کنند تصمیم‌گیری درباره بازار مسکن فقط باید در حوزه اختیارات دولت باشد؛ در حالی‌که هر چقدر نهادهای مختلف برای این بخش مهم تصمیم‌گیری کنند، نتایج آن به نفع شهر خواهد بود. وی در عین حال گفت: تا 5 سال آینده باید سالانه حدود 300 هزار واحد مسکونی در تهران احداث و به بازار عرضه شود تا بتوان تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کرد.