دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، علاوه بر تعیین سهم 5 بانک برای پرداخت تسهیلات ساخت 200 هزار مسکن روستایی، وثایق مورد قبول متقاضیان مسکن مهر در شهرهای زیر 250 هزار نفر تعیین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505 هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است، این تصمیم را معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرده است. براساس این ابلاغیه، بانکهای عامل موظفند نسبت به اعطای تسهیلات تکمیلی پنجاه میلیون ریالی به عنوان قسط چهارم به پروژه های مربوط به مسکن مهر که قرارداد آنها منعقد و پرداخت تسهیلات شروع شده ولی به مرحله فروش اقساطی نرسیده اند اقدام نمایند. نرخ سود دوران مشارکت تسهیلات فوق دوازده درصد و فروش اقساطی انها به ترتیب چهار درصد ، هدف درصد ونه درصد برای شهرهای مشمول میباشد. سود دوران مشارکت و فروش اقساطی برای پروژه یها مسکن مه رکه از ابتدای سال 1389 قرارداد پرداخت تسهیلات آنها منعقد شده است چهار درصد، هدف درصد و نه درصد خواهد بود و برای مناطق روستایی نیز بر اساس ضوابط موجود اقدام می شود. در پروژه های مسکن مهر و بهسازی روستایی کارمزد دوران مشارکت به اصل بدهی اضافه و در فروش اقساطی تسهیلات در مجموع آن لحاظ خواهد شد. در این ابلاغیه آمده است: تسهیلات مسکن روستایی در سال 1389 به میزان 200 هزار واحد مسکونی بین بانکهای عامل به شرح ذیل توزیع می شود: ردیف بانک عامل تعداد ( به هزار) 1 ملی 70 2 صادرات 40 3 تجارت 35 4 ملت 30 5 رفاه 25 مجموع 200 البته بانک مسکن موظف است سهمیه دویست هزار واحد مسکونی روستایی سال 1388 را همچنان پرداخت نماید. براساس این ابلاغیه، در ماده 8 تصویب نامه شماره 9142/ت44125 ک مورخ 18/1/1389 عبارت " برای متقاضیانی که مبحث (19) آیین نامه مقررات ملی ساختمان را رعایت و برای تامین انرژی از روش های نوین در احداث بنا از فناوری های مصوب درطرح و نمای ساختمان از ضوابط معماری ایرانی، اسلامی با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده می نمایند" حذف می شود. همچنین به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می شود در موادی که امکان تامین 10 درصد موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها - مصوب 1370- به صورت زمین مسکونی وجود نداشته باشد، معادل قیمت کارشناسی آن را به صورت واگذاری سایر املاک خود و یا به صورت نقد تامین نماید تا شهرداری مربوط از محل آن نسبت به حل مشکل معوضین طرح های شهرداری اقدام نماید. موارد زیر نیز به عنوان وثایق مورد قبول متقاضیان مسکن مهر در شهرهای زیر 250 هزار نفر تعیین می شود: الف- کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم، ب- مشتریان معتبر مورد قبول سیستم بانکی و ج- مشاغل آزاد مورد قبول سیستم بانکی.
|
