محسن بهرام غفاری مدیر اجرایی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور درباره جایگاه نهاد فنی و مهندسی و دخالت مستقیم و ارائه الگوهای ساخت وساز توسط دولت در بخش مسکن می گوید.
سمیه فتحی: با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربر اساس قانون به عنوان مرجع تخصصی واحد فنی و مهندسی کشور و براساس نیازهای کشور به رسمیت شناخته شده است اما این روزها شاهد هستیم مسوولان دولتی شیوه ساخت وساز مسکن و اصول شهرسازی را برمبنایی الگوهای که خودشان در نظر دارند در دستور کار قرار داده اند. به گفته صاحب نظران امر، میزان توفیق کشور در توسعه زیر ساخت ها و بالا بردن استاندارهای شهرسازی و کیفیت محیط شهری و تاسیسات زیر بنایی شهری در هر دوره ای به میزان توجه و اعتماد دولت ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان بستگی دارد. در حقیقت شاخصی مطرح است که بر اساس آن هرگاه اعتماد و همکاری توام با احترام میان دولت و تشکلهای تخصصی مدنی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام پزشکی ، کانون وکلای دادگستری و انجمن حسابرسان خبره و ... افزایش یافته است به همان میزان دولت در برنامه توسعه ای خود موفق‌تر عمل کرده است. در نتیجه افت و خیر این شاخص، نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت ترقی دولتها را در برنامه های توسعه ای در ادوار مختلف است. اگر امروز بسیاری از کارشناسان امر اعتقاد دارند کیفیت ساخت وساز مسکن مهر با استانداردهای روز دنیا مطابقتی ندارد گفته می شود بی اعتمادی و عدم توجه مسوولان امر به نظرات کارشناسی سازمان تخصصی چون نظام مهندسی ساختمان یکی از دلایل آن ست. محسن بهرام غفاری مدیر اجرایی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور هم در گفت وگو با خبرآنلاین درباره جایگاه نهاد فنی و مهندسی و دخالت مستقیم و ارائه الگوهای ساخت وساز توسط دولت در بخش مسکن می گوید. او اعتقاد دارد ریشه این مشکل را باید در گذشته جست و جو کرد: « با توجه اینکه طبق قانون نظارت و شیوه اعمال آن و شرح خدمات ساخت و ساز در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است انها اختیار دارند طبق خواست خود شیوه ساخت وسازها را تعیین کنند. این مشکل در گذشته ریشه دارد.وزارت مسکن و شهرسازی در دولتهای قبلی نیز مسوولیت نظارت را برعهده داشته است. در نتیجه نهادهای تخصصی نمی توانند دخالت چندانی داشته باشند. » وی افزود: « نمونه واضح و آشکار آن طرح مسکن مهر است. وقتی این طرح مطرح شد. مسوولان دولتی بدون مشورت با نهادهای تخصصی بخش مسکن در مصوبات شیوه مکان یابی و روشهای فنی و مالی وارد میدان عمل شدند. وقتی نظرات مجموعه فنی و مهندسی کشور نادیده گرفته می شود و در شکل گیری نظریه مسکن مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ارکان اصلی در بخش مسکن و شهرسازی به بازی گرفته نمی شود چه انتظاری وجود دارد امروز شیوه ساخت وساز با الگوهای خارج از حیطه تخصصی اجرایی شود. » عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید براینکه از هم کنون آثار ناکارامدی پروژه مسکن مهر هویداست، تصریح کرد: « آسیبهای وارده شده در اجرای این طرح حتی با چندین برنامه جامع در کشور هم جبران نمی شود چراکه با چالش های اساسی در زمینه کیفیت فنی مسکن و مسائل شهرسازی به همراه است. » بهرام غفاری در ادامه با اشاره به تعرفه خدمات فنی و مهندسی در مسکن مهر گفت: « در حال حاضر در اجرایی مسکن مهر برای هر واحد ساخت هر واحد مسکونی هزینه پروانه ساختمان در هرمتر مربه 10 هزار تومان تخمین زده اند. با توجه به این امر برای نظارت فنی و مهندسی متری 3 هزار تومان در مترمربع در نظر گرفته شده است. در واقع یک درصد هزینه ساخت شامل خدمات فنی و مهندسی شده است. در حالی که در دنیا متوسط درصد ارزش خدمات مهندسی به ارزش ساختمان بین 11 تا 15 درصد در نوسان است. به عنوان یک شاخص گفته می شود هر اندازه نسبت هزینه های تمام شده ساختمان به نفع خدمات تخصصی تمام شود آن ساختمان از کیفیت و دوام بیشتری برخوردار است. دیگر خودتان قضاوت کنید وقتی این سهم را یک درصد تعیین می کنیم معلوم است از قبل چه اتفاقی رخ خواهد داد. » وی گفته های خود را به این شکل ادامه داد: « اگر شما رئیس بیمارستانی باشید از حقوق پزشکان بکاهید تا مانع صرفه جویی دیگر هزینه ها شوید و حقوق سایر پرسنل هم تغییری نکند طبیعی است که نمی توانید پزشکان کارآمدی را استخدام کنید. در مسکن مهر شاهدیم این اتفاق افتاده است. مهندسان ساختمان که مهمترین اصل ساختمان سازی هستند نادیده گرفته شده اند وآن وقت ادعا کرده ایم با متری 300 هزار تومان خانه می سازیم. » مدیراجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: « به صراحت می گویم با قیمت واقعی ساخت و ساز باید متری 80 هزارتومان تعرفه خدمات مهندسی تعیین شود. حال اگر قرار است متری 300 هزار تومان بسازید عقل سلیم حکم می کند حداقل 10 درصد هزینه ساخت را به خدمات فنی ومهندسی اختصاص دهند تا علاوه بر صاحبخانه کردن مردم کیفیت، ایمنی و بهداشت را برای انها تضمین کنند. متاسفانه آقایان با متوسل شدن به آیین نامه ها و بخشنامه ها صورت مساله را پاک کرده اند. » بهرام غفاری همچنین با اشاره به پیشینه طرح مسکن مهر گفت: «طرح مسکن مهر یکی پیشنهادات فرعی در طرح جامع مسکن در قالب برنامه چهارم توسعه بود. وقتی تصمیم گرفته مطالعات برنامه چهارم در بخش مسکن تحت عنوان طرح جامع مسکن انجام شود. برای اولین بار در تاریخ مسکن کشور طی دوسال تمام عوامل موثر بر بخش مسکن از عوامل اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی توسط 60 نفر خبرگان اقتصادی کشور مورد بررسی قرار دادند. از جمله مسائل مطرح شده در طرح جامع موضوع فرعی بود تحت این عنوان که از مکانیزهای اجاره زمین مانند اجاره 99 ساله که در برخی کشورها تجربه شده بود تا قیمت زمین از کل هزینه ساخت خانه به صفر برسد و مردم کم درآمد با این شیوه بتوانند با کمترین هزینه صاحبخانه شوند. » به گفته وی، پیش بینی شده بود تا این طرح به شکل پایلوت در دو منطقه انجام و پس از موفقیت در طول برنامه چهارم به اجرایی شود، اما نظریه استفاده از زمین های شبه وقف یا همان اجاره 99 ساله موسوم به طرح مسکن مهر به یکباره با تمامی برنامه های طرح جامع مسکن کشور سایه سنگینی انداخت. او ادامه داد: « تمام مطالعات 19 جلدی این طرح به حاشیه رفت و مسکن مهر ستون اصلی سیاستهای مسکن در دولت نهم در نظر گرفته شد. » بهرام غفاری همچنین به مثال دیگری اشاره کرد و گفت: «سازمان نظام مهندسی ساختمان در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پیش قدم شد و پیش نویس ان را در دولت اسبق تدوین کرد. متاسفانه در دوره دولت نهم این کار از نظام مهندسی گرفته شد و به مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان داده شد. تاکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است چراکه صلاحیت لازم را ندارد. حتی نظام مهندسی به وزارت مسکن فعلی هم این موضوع را مطرح کرد اما تا کنون جوابی را دریافت نکرده ایم. »
|
