بازی روانی یا نسخه ای طلایی
وعده تخصیص 17 میلیارد دلار تسهیلات به مسکن مهر اقتصاد در روزهای پایانی سال 88 وزیر مسکن خبر پرداخت قرض الحسنه وام مسکن مهر به داد ولی از میزان این اعتبار حرفی به میان نیاورد. علی پاکزاد: در خبرهای سال گذشته اعلام شده بود میزان تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در حدود 2750 میلیارد تومان است که با توجه به اعلام میزان متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر از سوی وزیر مسکن به نظر می رسد خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک مسکن در سال 88 تنها توانسته است 19 درصد از نیاز اعتباری وعده داه شده وزیر مسکن را به متقاضیان مسکن مهر پوشش بدهد. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزیر مسکن در آخرین مصاحبه مطبوعاتی که در سال 88 انجام داد عنوان شده است بالغ بر 1.2 میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر در برنامه اجرا قراردارد و اعلام کرده است که تاکنون برای پی کنی 460 هزار واحد از این مجموعه در حدود 2750 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. بر اساس ارقام مصوب سیستم بانکی در سال 88 میزات تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسکن روستایی هر واحد مسکونی بالغ بر 7.5 میلیون تومان باید تسهیلات دریافت کند و تسهیلات ساخت مسکن شهری بالغ بر 15 میلیون تومان بوده و برای مسکن صنعتی ساز معادل 20میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که البته با توجه به آنکه ساخت مسکن صنعتی تنها بر عهده انبوه سازان است در عمل از جمع 1.2 میلیون دستگاه واحد مسکونی طرح مسکن مهر تنها یکصد هزار دستگاه بر اساس قرارداد می تواند مشمول این سقف تسهیلات باشد. بنا براین می توان گفت متوسط رقم تعهد تسهیلاتی سیستم بانکی در سال 88معادل 14.4 هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم بنا بر اعلام وزیر مسکن تاپایان سال معادل 19 درصد به واحدهایی که به مرحله پی ریزی رسیده اند پرداخت شده است. یعنی میزان تعهدات اولیه سیستم بانکی به متقاضیان مسکن مهر که از سال 88 به سال 89 منتقل می شود معادل 11.6هزار میلیارد تومان است که البته با توجه به مصوبه تبدیل این تسهیلات به قرض الحسنه دولت تسهیلات شهری و روستایی را معادل 33 درصد افزایش داده است که با یک محاسبه سر انگشتی می توان نتیجه گرفت میزان تسهیلاتی که مسکن مهر بر سیستم بانکی تحمیل می کن در سال 89 رقمی معادل 20 هزار میلیادر تومان خواهد بود که سیستم بانکی مجبور است این میزان تسهیلات را با نرخی سودی نزدیک به صفر ارایه دهد. وعده 17 میلیارد دلاری یعنی سیستم بانکی در سال 89 بدون احتساب میزان اعتبار پرداخی در سال 88 رقمی نزدیک به 17 هزارمیلیادر تومان یا به احتساب نرخ تبدیل دلار در بودجه بیش از 17 میلیارد دلار تنها به بخش مسکن تزریق کند. این رقم به تنهایی می تواند میزان بدهیهای دولت به سیستم بانکی را براساس آخرین ارقام منتشره بانک مرکزی (آذرماه سال 88) معادل 10 درصد افزایش دهد وهمچنین معادل 40 درصد از کل معوقات سیستم بانکی است که به گفته کارشناسان اقتصادی در سال 88 باعث زمین گیری بانکهای کشور در سال گذشته شده بود. مقایسه این رقم با کسر بودجه دولت در سال 88 نیز جالب است که نشان می دهد وعده وزیر مسکن برای تسهیلات مسکن مهر به تنهایی دو برابر کسر بودجه 8.5 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 88بوده است و با توجه به این که پیش بینی می شود در سال 89 بیش از سال 88 با کسری بودجه مواجه باشد سئوال جدی که پیش می آید آن است که دولت در عمل چگونه می تواند این میزان تسهیلات را تامین کند. آیا اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی که باید در سال 89 تبدیل به صندوق توسعه ملی شود چشم انداز این وعده های اغراق آمیز را ترسیم کرده است یا آنکه دولت راه چاره دیگری برای این کار در پیش گرفته. تسهیلات عظیم برای فصل تورم یادمان نرود که میزان تسهیلات مسکنی که در سال 84 تا 86 به بازار مسکن تزریق شد و جهش قیمت های نجومی را به دنبال داشت به مراتب کمتر از رقمی است که دولت تلاش دارد تنها در سال 89 به بازار مسکن کشور تزریق کند آنهم در سالی که به خودی خود تمامی سیاستهای تورمی در دست اجرا است. محمد خوشچهره مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است: کاهش نرخ سود تسهیلات از نظر منابع بانکی تاثیر نخواهد داشت و برای آنکه ببینیم چه رقمی به بخش مسکن مهر با این نرخ سود تسهیلات اختصاص پیدا کرده است و با توجه به وضعیت نامطلوب منابع بانکی در سال 88 می توان این برداشت را هم داشت که رقم در نظر گرفته شده برای تسهیلات مسکن مهر پایین بوده و به برخی از متقاضیان اختصاص پیدا خواهد کرد.به تعبیری دیگر اقداماتی از این دست که نرخ سود تسهیلات مسکن مهر را پایین می آورد جو روانی بازار را هدف قرارداده است. سال سخت پیش روی وزیر مسکن به این ترتیب می توان انتظار داشت در سال آتی وزیر مسکن بر خلاف سال جاری با مشکلات جدی تری دست به گریبان خواهد بود و در صورت هر نوع اخلالی در پرداخت تسهیلات وعده داده شده با توجه به حساسیتهای که در سال گذشته در این زمینه به وجود آمده است علی نیکزاد را با تنش های جدی مواجه خواهد کرد.البته نکته دیگری که می تواند مشکلات جدی تری را برای بخش مسکن در سال آتی ایجاد کند ترکیب توزیع واحدهای مسکونی است که باید بر اساس مسکن مهر احداث شوند. تمامی کارشناسان مسکن اذعان دارند مشکل مسکن در ایران بیشتر از آنکه مشکلی ملی باشد مشکلی است که در کلان شهرهای کشور دامن گیر مردم است ولی بخش عمده ای از پروژه های مورد اشاهر وزیر مسکن در روزهای پایانی سال 88 در شهرهای تا 25 هزار نفر در دست اجرا هستند و این دقیقا خبر از طی مسیری برعکس جریان بحران را دارد و به نظر نمی رسد مسکن مهر را بتوان به عنوان راه حل نهایی بیماری مسکن کشور به حساب آورد. شاید در این میان بهترین راه حلی که وزیر مسکن برای حل مشکل مسکن شهر های بزرگ ارایه داده است دادن وام برای ساخت خانه روی پشت بام ها باشد.
|