■ نظر رسمی وزارت مسکن درباره وام خرید

گروه مسکن- وزارت مسکن درباره پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس در خصوص افزایش تسهیلات خرید مسکن، موضع خود را اعلام کرد: «در شرایط کنونی، افزایش وام مسکن تنها به التهاب بازار مسکن منجر می‌شود.» نظر رسمی وزارت مسکن نسبت به وام خرید، در پاسخ به گزارش هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» که در آن دو عضو کمیسیون عمران مجلس بر احیای تسهیلات خرید مسکن برای خروج از رکود تاکید کرده بودند، منتشر شده است.
وزارت مسکن معتقد است: تجربه سال‌های گذشته نشان داده به موازات افزایش تسهیلات خرید مسکن، قیمت مسکن تحریک شده و با رشد مواجه می‌شود. متن جوابیه وزارت مسکن به گزارشی که در تاریخ 2/4/89 در این صفحه به چاپ رسیده را در زیر بخوانید:
1 - براساس آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های مناطق شهری کل کشور روند نزولی پروانه‌ها از پاییز سال گذشته متوقف و پس از آن به‌طور پیوسته دارای رشد مثبت بوده است.
به‌طوری که در حال حاضر تولید مسکن در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد؛ لذا خروج از رکود در بخش مسکن برای اولین‌بار بدون محرک‌های قیمتی صورت پذیرفته است؛ ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی شرط لازم برای خروج از رکود را افزایش قیمتی نمی‌داند.
2 - تجربه سالیان گذشته نشان داده است که به موازات افزایش تسهیلات خرید مسکن و تقویت قدرت خرید اسمی متقاضیان، قیمت مسکن نیز تحریک گردیده و با رشد مواجه شده است. بنابراین افزایش تسهیلات منجر به افزایش قدرت خرید واقعی نبوده است. پیرامون مطالب مطروحه درباره سهم تسهیلات در برخی از کشورها نیز لازم به ذکر است، سیاست‌گذاری در هر کشوری می‌بایست به لحاظ شرایط خاص آن کشور نظیر سطح درآمد مردم جهت بازپرداخت، توان سیستم بانکی و... صورت پذیرد. مضافا اینکه در کشور ما به دلیل وجود تقاضای بالقوه بسیار بالا ناشی از متولدین دهه 65-1355 در حال حاضر بازار مسکن نیازی به تحریک بیشتر از ناحیه تقاضا ندارد، لذا در شرایط کنونی افزایش تسهیلات خرید تنها به التهاب بازار مسکن منجر می‌گردد؛ با این حال در صورت لزوم و در زمان مقتضی و با در نظر گرفتن جمیع جهات، افزایش تسهیلات خرید نیز بررسی خواهد شد.
3 - همان‌طور که در فوق آمد، در حال حاضر هیچ رکودی در بخش مسکن مشاهده نمی‌گردد و نه‌تنها آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از وضعیت مطلوبی برخوردارند، اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت املاک نیز گویای آن است که ضمن افزایش تعداد معاملات، قیمت مسکن از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در چنین شرایطی با توجه به ارتباط گسترده پسین و پیشین مسکن، بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور عام و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مسکن به‌طور خاص از وضعیت جاری منتفع می‌شوند.