■ تکالیف جدید دولت در بخش مسکن

کمیسیون عمران مجلس با اعمال یکسری تغییر در پیش‌نویس برنامه پنجم، نظر نهایی خود را درباره برنامه‌های دولت در بخش مسکن اعلام کرد؛
آنچه در گزارش مکتوب کمیسیون عمران، به عنوان اصلاحات شاخص خودنمایی می‌کند، پررنگ‌تر شدن مسوولیت دولت برای تقویت عرضه مسکن است؛ به‌طوری‌که بخشی از سیاست‌هایی که دولت خود را «مجاز» به انجام آن در حوزه مسکن و ساختمان کرده بود، پس از اصلاح، به عنوان «وظیفه و تکلیف» دولت به تصویب کمیسیون رسید.
کمیسیون عمران «سیاست‌های مسکن در برنامه پنجم» را تغییر داد
تکالیف جدید دولت در بخش مسکن
متن گزارش نهایی «کمیسیون ‌عمران» در گزارش امروز «دنیای‌‌اقتصاد»
سازمان تامین اجتماعی مکلف به حمایت از مسکن‌مهر شد اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ساخت
«راه‌اندازی بازار مسکن استیجاری»به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت در برنامه پنجم تصویب شد
گروه مسکن- سحر باباخانی:کمیسیون عمران مجلس با اعمال یکسری تغییر در پیش‌نویس برنامه پنجم، نظر نهایی خود را درباره برنامه‌های دولت در بخش مسکن اعلام کرد.
آنچه در گزارش مکتوب کمیسیون عمران، به عنوان اصلاحات شاخص خودنمایی می‌کند پررنگ‌تر شدن مسوولیت دولت برای تقویت عرضه مسکن است. به‌طوری‌که بخشی از سیاست‌هایی که دولت خود را «مجاز» به انجام آن در حوزه مسکن و ساختمان کرده بود، پس از اصلاح، به عنوان «وظیفه و تکلیف» دولت به تصویب کمیسیون رسید. کمیسیون عمران، دولت را مکلف کرده است برای عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای در بازار از سازندگان این واحدها حمایت مالی کند که طبق پیشنهاد دولت، این حمایت باید از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
همچنین در جریان اصلاح پیش‌نویس برنامه پنجم، به برخی از مواد بخش مسکن، بندهای جدیدی الحاق شده است که برخی دستگاه‌ها را مکلف به حمایت مالی از برنامه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد می‌کند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران که برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شده، سازمان تامین اجتماعی مکلف است سازندگان واحدهای مسکونی‌مهر را مشمول یکسری معافیت‌های بیمه‌ای کند تا هزینه ساخت از این محل کاهش یابد.
تغییر مهم دیگری که توسط کمیسیون عمران در محتوای برنامه پنجم اعمال شده، مربوط به تکالیف دولت در بافت‌های فرسوده است. به‌طوری‌که با الحاق بند ج به ماده 153 پیش‌نویس برنامه پنجم، وزارت مسکن موظف است در طول سال‌های برنامه پنجم حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی کند.
متن گزارش نهایی کمیسیون عمران درباره بخش مسکن برنامه پنجم به شرح زیر است:
ماده 149
در سطر دوم این ماده عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» حذف و عبارت «دولت موظف است» جایگزین ‌شود.
بند «ب» این ماده به شرح زیر اصلاح شود:
در سطر اول این بند بعد از کلمه «اجاره» عبارت «یا اجاره به شرط تملیک یا واگذاری» اضافه و در سطر دوم بعد از عبارت زوج‌های جوان عبارت «با اولویت‌ زوج‌های ایثارگر» اضافه شود. در تبصره بند «ب» بعد از کلمه «ماده» عدد «(3)» اضافه شود.
بند «ج» به عنوان بند الحاقی به ماده 149 به شرح زیر اضافه شود:
ج – سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور تامین
مسکن اقشار کم‌درآمد ترتیبی اتخاذ نماید که:
1 - سازندگان واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر که با مشارکت مالی متقاضیان مبادرت به احداث مسکن می‌نماید مشمول ماده 23 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1378 بوده و اینگونه پروژه‌ها مشمول حق بیمه پیمانکاری نمی‌شود. سازمان مذکور مکلف است نسبت به صدور مفاصا حساب با رعایت این ماده اقدام نماید.
2 - سازندگانی که در قالب طرح مسکن مهر، اقدام به ساخت مسکن می‌نمایند مشمول مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند.
بند «د» به ماده 149 به شرح زیر الحاق گردد:
د – به منظور تامین اطلاعات دقیق و موثق موردنیاز در سیاستگذاری و ساماندهی بازار زمین و مسکن دولت موظف است از طریق وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) نسبت به ایجاد و تکمیل بانک جامع اطلاعات زمین و مسکن دولتی واقع در محدوده شهرها و روستاهای کشور در سطوح ملی، استانی، شهری و روستایی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام نماید.
بند هـ به ماده 149 به شرح زیر الحاق گردد:
هـ - به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود، به منظور تامین منابع لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه (اعم از موات و غیرموات) خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، زمین‌های شهری در اختیار خویش را به صورت مزایده واگذار نماید و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.
تبصره:‌ در صورت عدم‌فروش در دو نوبت مزایده، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند به قیمت عادله کارشناسی روز، براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری واگذار نماید.
بند «و» به ماده 149 به شرح زیر الحاق گردد:
و – حمایت از احداث مسکن محرومین توسط حساب 100 حضرت امام خمینی (ره) و خیرین مسکن‌ساز با تامین هزینه صدور پروانه و تاسیسات آب، برق و گاز از محل اعتبار «هدفمند کردن یارانه‌ها» در طول برنامه.
ماده 149 که در پیش‌نویس برنامه پنجم آمده (قبل از تغییر در کمیسیون عمران) به شرح زیر است: به منظور حمایت از تولید و تامین مسکن به ویژه مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم‌درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ،به دولت اجازه داده می‌شود اقدام‌های زیر را انجام دهد:
الف: تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی – اسلامی، به ویژه الگوی مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد همراه با تامین فضاهای عمومی و متناسب با جمعیت مراکز سکونتی و نیاز این اقشار تا پایان سال اول برنامه.
ب: حمایت از تولید و عرضه واحد‌های مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد ،با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام متعلق به دستگاه‌های اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین‌های مذکور، تسهیلات بانکی، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه‌ای و کمک بلاعوض و منابع صندوق توسعه ملی.
تبصره- در ماده 18 قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت «باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.
ماده 150
بندهای الحاقی به ماده 150 به شرح زیر اعلام گردد:
د – توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری برای جمع‌آوری خرد لرزه‌ها و کلان‌لرزه‌ها در حد متوسط 30 کیلومتر فاصله ایستگاه‌ها
هـ - توسعه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر 25 هزار نفر یک ایستگاه
و – توسعه ایستگاه‌های پیش نشانگرهای زمین‌لرزه
ز – استاندارد کردن مصالح و روش‌های موثر در مقاوم‌سازی ساختمانی طی برنامه و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
ماده 151
بند «الف» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
در سطر چهارم بعد از عبارت صاحبنظران حوزوی عبارت «با انتخاب رییس شورا و زیر نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» جایگزین عبارت «پیشنهاد رییس شورا و با حکم رییس‌جمهور» می‌شود.
بند «ب» این ماده به شرح زیر اصلاح گردد:
تهیه طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی در چارچوب ضوابط شورای معماری ایرانی – اسلامی برای معلولین جسمی – حرکتی و وسایل حمل‌و‌نقل عمومی شهری و بین‌شهری توسط وزارت صنایع‌و‌معادن (شرکت خودروسازی) وزارت کشور (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تا پایان سال اول برنامه، به طوری که تا پایان برنامه پنجم اماکن دولتی و فضاها و معابر شهری و روستایی و منازل معلولین نیازمند مناسب‌سازی گردد.
بند «د» به شرح زیر به ماده 151 الحاق شود:
د – تدوین و تنقیح قانون جامع شهرسازی و معماری با رویکرد ایرانی – اسلامی تا پایان سال دوم برنامه جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی
بند «هـ» به شرح زیر به ماده 151 الحاق شود:
هـ- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی در اختیار خود با کاربری انتظامی، درمانی، مذهبی به استثنای مساجد و تاسیسات و تجهیزات شهری به سازمان‌های دولتی ذی‌ربط در صورت داشتن طرح و اعتبار مصوب به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز، براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر 5 ساله) اقدام نماید.
بند و به شرح زیر به ماده 151الحاق شود:
و- حمایت مالی لازم از تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهری توسط وزارت مسکن و شهرسازی بند ز به شرح زیر به ماده 151 الحاق شود:
ز- دولت اقدامات لازم را جهت اجرای حمل و نقل ریلی بین شهرهای جدید و شهر مادر در طول برنامه پنجم به عمل آورد.
بند ح به شرح زیر به ماده 151 الحاق شود:
ح- کلیه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند به استثنای وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، مکلفند برای هرگونه احداث ساختمان و ابنیه را از ابتدای سال 1390 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی) واگذار نمایند.
تبصره: وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی) مکلف است تا براساس موافقتنامه و تامین منابع اعتباری که از طریق دولت اخذ می‌شود و با الزام به رعایت طراحی براساس الگوی اسلامی – ایرانی، نسبت به مدیریت اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی با لحاظ کلیه استانداردها، اصول، معیارها و ضوابط فنی، تخصصی و حقوقی و پیروی از طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی در زمان مقرر اقدام نماید. درج کلیه اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات دستگاه‌های مذکور، ذیل ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه بهره‌بردار در لوایح بودجه سنواتی الزامی است.
ماده 152
این ماده عینا تصویب شد.
ماده 153
بند ج به ماده 153 به شرح زیر الحاق می‌گردد:
ج- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی نمایند. تسهیلات و بودجه موردنیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت.
بند د به ماده 153 به شرح زیر الحاق می‌گردد:
د: دولت موظف است، حمایت مالی لازم را در جهت احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافت‌ها به عمل آورد.
ماده 154
این ماده عینا تصویب شد.
ماده 155
این ماده عینا تصویب شد.
ماده 156
این ماده حذف گردد.
نظام فنی و اجرایی الحاقی
- به منظور ارتقای کیفیت و اثر بخشی طرح‌ها، کاهش زمان اجرا و قیمت تمام شده آنها دولت موظف است، ضمن تعریف استانداردهای نظام فنی و اجرایی در سال اول برنامه تا پایان برنامه وضع موجود را تا استانداردهای فوق حداقل 50 درصد بهبود بخشد.
تبصره 1- به منظور تحقق ماده فوق دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه نظام جامع فنی و اجرایی را مشتمل بر نظام برنامه‌ریزی طرح‌های عمرانی وظایف دستگاه اجرایی ساز و کار تعریف و تصویب پروژه بودجه برنامه‌ریزی و نظام تامین منابع مالی استانداردها و نظام ساخت و بهره‌برداری را با رویکرد اصلاح قوانین موجود تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 2- در راستای اهداف فوق موظف است تا پایان برنامه حداقل 40 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با ساز و کار مواد 2 و 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت اعتبار اسنادی به اجرا درآورد.
- به منظور نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم تنفیذ می‌گردد.
الحاقی‌ها به فصل مسکن
- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس‌جمهور موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه‌هایی که به موجب این قانون از ساخت و ساز منع می‌شوند، اقدام نماید.
- به منظور گسترش صنعتی‌سازی مسکن و بهبود کمی و کیفی در امر ساخت و ساز مسکن و ایجاد صرفه‌جویی در استفاده از عوامل تولید، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن مکلفند نسبت به ایجاد سازمان مسوول صنعتی‌سازی مسکن در کشور اقدام نمایند. افراد شاغل در این سازمان از مستخدمین موجود وزارتخانه‌های فوق تامین می‌شود، استخدام جدید به این منظور غیرقانونی است. منابع مالی مورد نیاز این سازمان از محل بند 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تامین خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی با مشارکت وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه می‌شود.
- در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان‌ها اعم از پیمانکا‌ر و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار،‌ پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
دولت موظف است، در اجرای اصل سی‌ویکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:
1 - حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های خیر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر
2 - تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن
3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان
(بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم‌درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار
4 - دادن کمک‌های اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی. همچنین ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه عینا در برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.
ماده 63 قانون برنامه چهارم تنفیذ و به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در ادامه اقدامات انجام شده در برنامه چهارم توسعه به‌منظور جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی هر سواحلی که متضمن اقدامات ضروری همچون تعیین و آزادسازی حریم دریا، استقرار مدیریت یکپارچه و هماهنگ سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را تهیه و تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برساند.
تبصره: دولت موظف است، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم عقب‌نشینی شصت (60) متر حریم دریا صد درصد (100) انجام پذیرد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.