■  طرحهای عمرانی جدید فعلا نباید کلید بخورد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دستکاری نرخ تورم امکان ندارد، از بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی در صورت تسویه بدهی بدهکاران خبر داد و گفت: در شرایط فعلی که 700 هزار میلیارد ریال طرح عمرانی نیمه کاره وجود دارد نباید به سراغ کلید زدن طرحهای جدید عمرانی رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه بانک مرکزی تا زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نرخ سود بانکی را دستکاری نخواهد کرد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر منتظر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است تا بر اساس نتایج حاصل از اجرای این طرح در اقتصاد کشور، نرخ سود را تعیین کند، این در حالی است که باید اجازه داد یک یا دو ماه از اجرای این قانون در کشور بگذرد و بعد از آن در نرخ سود تسهیلات تجدید نظر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اینکه هم اکنون بانک مرکزی ساکت نشسته و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات را تغییر نمی دهد بر این اساس است که اعتقاد دارد تا زمانی که قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشود نمی توان نرخ سود تسهیلات را تغییر داد.
وی تصریح کرد: در آینده بانک مرکزی کف و سقف سود سپرده ها را اعلام خواهد کرد.
ذخیره قانونی بانکها
بهمنی با تشریح سیاستهای انبساطی بانک مرکزی در دو سال گذشته و ابتدای امسال، خاطر نشان کرد: ظرف دو سال اخیر میزان تخصیص منابع به بخش تولید در صنعت از 33 درصد به 37 درصد رسیده، این در حالی است که در حال حاضر ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به 10 درصد رسیده است.
وی گفت: ظرف دو سال گذشته ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی 17 درصد بوده و در کنار آن مصوبه ای از مجلس وجود داشته است که بر مبنای آن، ذخیره قانونی می تواند از 10 درصد تا 30 درصد متغیر باشد بر این اساس در سال جاری میزان ذخیره قانونی به 10 درصد یعنی کف میزان قانونی کاهش داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ذخیره قانونی دنیا 6.5 درصد است، خاطر نشان کرد: با اجازه ای که بانک مرکزی به بانکها برای ایجاد خطوط اعتباری داده، سقف ذخیره قانونی عملا به صفر رسیده است یعنی آنچه ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بوده مجددا در قالب خط اعتباری به بانکها برگردانده شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به بانکها یا موسسات مالی و اعتباری تکلیف کرده است تا افزایش سرمایه دهند، این در حالی است که در مقطعی برای صدور مجوز موسسات مالی واعتباری میزان سرمایه اولیه بانکها به شدت کاهش یافت. اما هم اکنون بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که برای رسیدگی به بخش تولید و صنعت باید افزایش سرمایه صورت گیرد، ضمن اینکه اگر مجلس صدبار دیگر هم موضوع افزایش سرمایه بانکهای دولتی را مصوب نکند بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه بانکها را مجددا به مجلس ارائه خواهد کرد چرا که راهی جز این نیست.
ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه
بهمنی با اشاره به ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی اعتباری کشور، تاکید کرد: پیش از اجرای این طرح بانک مرکزی به طور مشخص نمی دانست که چه تعداد صندوق قرض الحسنه و موسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارد، این در حالی است که در گذشته برخی از این موسسات تحت اسامی ائمه اطهار از مردم به صورت قرض الحسنه پول دریافت کرده و با نرخ سود 30 درصد در اختیار آنها قرار می دادند که این موضوع باید ساماندهی می شد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر اگر موسسه ای منابع را به صورت قرض الحسنه از مردم دریافت کند باید حتما به صورت قرض الحسنه آن را باز گرداند.البته نمی توان راه غلط سی ساله این موسسات و واحدهای قرض الحسنه را یک شبه اصلاح کرد.
بهمنی گفت: در مجموع این موسسات 270 هزار میلیارد ریال منابع در اختیار داشتند ولی مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند، این در حالی است که برخی از این موسسات بدون مجوز بعضا تا 700 شعبه نیز در سراسر کشور دایر کرده بودند.
وی گفت: بانک مرکزی چاره ای جز ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و واحدهای قرض الحسنه نداشت چرا که فرهنگ کشور به گونه ای است که اگر فردی در نقطه ای دورافتاده از کشور به واحد کوچکی از قرض الحسنه ها مراجعه کرده و آن واحد سپرده را به شخص متقاضی باز نگرداند شیشه های بانک مرکزی در مقابل خرد می شد بنابراین باید یک روز سیستم بانکی را از مسائل قرض الحسنه پاک کرده و کامل به بخش خصوصی بسپاریم.
عضو شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: بهترین سناریو سپردن امور قرض الحسنه ها به سازمان اقتصاد اسلامی است .
لایحه 15 میلیارد دلاری
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد دستگاه متبوعش به مجلس مبنی بر ارائه 15 میلیارد دلار ازحساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها خاطر نشان کرد: بهتر است به جای اینکه منابع را در بخش واردات هزینه کنیم منابع مالی را به افزایش سرمایه بانکها اختصاص دهیم، این در حالی است که بانکهای خصوصی را مجبور کرده ایم که تا پایان سال حتما افزایش سرمایه های مورد نظر را لحاظ کنند.
بهمنی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش سرمایه اولیه برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را موفق عنوان و تصریح کرد: حال که همه موسسات مالی و اعتباری مجوز گرفته اند مشاهده می‌شود که 94 تقاضا برای ایجاد بانک پشت درهای بانک مرکزی قرار دارد، بنابراین بانک مرکزی برای غربال کردن این تعداد متقاضی در ایجاد بانک سقف سرمایه اولیه را مجدد افزایش داده است.
وی همچنین در پاسخ به اعتراض فعالان اقتصادی مبنی بر اعمال سودهای متفاوت برای تسهیلات توسط موسسات مالی و اعتباری خاطر نشان کرد: گروه بازرسی بانک مرکزی در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند و با متخلفان برخورد خواهند کرد.
دستکاری تورم امکان ندارد
بهمنی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبنی بر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: کارشناسان خبره ای در بانک مرکزی این کار را انجام می دهند و تحت هیچ شرایطی حتی دستور بنده حاضر نیستند به میزان بسیار بسیار اندک نرخ تورم را غیر واقعی اعلام کنند. بنابراین نباید در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شک کرد چرا که 124 همکار در بانک مرکزی که 93 نفر از آنها دکترای اقتصاد از خارج کشور داشته و کاملا حرفه ای هستند، چرا که این افراد تورم را ارزیابی می کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس تعاریف بانک مرکزی رشد میانگین شاخص قیمتها در طول یک سال تورم خوانده می‌شود، بنابراین رشد تورم در سالهای اخیر کاهش یافته است. بنابراین اگرچنین تعریفی از تورم داشته باشیم حتی اگر قیمت 10 تا 20 قلم کالا دو برابر شود تورم افزایش چشمگیری نخواهد داشت چرا که میزان تورم بر اساس تاثیر قیمت 359 قلم کالا ارزیابی می‌شود. در این میانۀ ضریب بخش مسکن 28.5 درصد است که یک سوم تورم را نشان می دهد.
بهمنی ادامه داد: بنابراین اگر بخش مسکن مهار شود و رشد آن به صفر شود یعنی یک سوم تورم کنترل شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی بر این باور بود که اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نمی شد تورم تا پایان شهریور به زیر 7 درصد می رسید.
وی با درخواست از بخش خصوصی مبنی بر جذب سرمایه های خارجی وعده داد اگر بخش خصوصی سرمایه گذار خارجی را معرفی کند بانک مرکزی به وی ضمانت می دهد و برای آن السی گشایش کرده و آن را گارانتی می کند ضمن اینکه تضمین می دهد که سرمایه گذار هر زمان بتواند اصل و سود سپرده را از کشور خارج کند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اگر قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود نقدینگی واحدهای تولیدی باید 20 درصد بالا برود، در غیر این صورت تولید کاهش پیدا خواهد کرد. برهمین اساس، باید پیش بینی کرد که نیاز واحدهای تولیدی بعد از آزادسازی قیمتها چقدر است که بر اساس آن بتوان نقدینگی مورد نیاز را تامین کرد. البته باید بهره وری را نیز افزایش داد این در حالی است که طبق پیش بینی ها باید بهره وری امسال به 2.5 درصد می رسید در حالی که هم اکنون بهره نیم درصد است. بنابراین نمی توانیم رقابت کنیم.
فعلا نباید به سراغ طرح جدید عمرانی برویم
وی از وجود 700 هزار میلیارد ریال پروژه نیمه کاره در کشور خبر داد و گفت: به نظر می رسد در این شرایط نباید به سراغ کلید زدن طرحهای جدید رفت بلکه باید واحدهای نیمه کاره را به سرانجام رساند.
ذخایر ارزی
بهمنی اطمینان داد که ذخایر ارزی کشور هم اکنون در شرایط خوبی قرار دارد و بانک مرکزی اقدامات خاصی را برای حفظ ذخایر و ارتقای آن در دست انجام دارد. ضمن اینکه در مقطعی با سیاست های خاص توانستیم متجاوز از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را افزایش دهیم. بنابراین حوادث توسط تیم اقتصادی بانک مرکزی جز به جز رصد می‌شود و همه تدابیر را به کار خواهیم بست.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ ارز خاطر نشان کرد: برخی معتقدند دلار باید ارزان شده و به 300 تا 700 تومان برسد. گروهی دیگر می گویند دلار هر چقدر که می تواند باید بالا رود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فرض کنیم قیمت دلار پایین تر از آنچه قیمت منطقی است در بازار عرضه شود خروج ذخایر ارزی از کشور صورت خواهد گرفت و این به ضرر اقتصاد ملی است چرا که نباید در اقتصاد خودزنی کرد.
وی تاکید کرد: کشور ارز مجانی ندارد که بخواهد قیمت را به شدت پایین آورد، این در حالی است که بانک مرکزی در خرج کردن منابع ارزی حساسیت دارد و به شدت مراقبت می کند.
تعیین تکلیف جرایم
بهمنی با اشاره به تعیین تکلیف جرایم در بسته سیاستی بانک مرکزی در سال جاری خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده است تا اگر افرادی بدهی های خود را با بانکها تسویه کنند جرایم آنها بخشوده شود، ضمن اینکه از بانکها نیز درخواست شده تا به سرعت منابع مالی جدید را در اختیار فرد متقاضی که بدهی های خود را پرداخت کرده است ارائه شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس سیاستهای بانک مرکزی سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی 37 درصد، مسکن 20 درصد، کشاورزی 25 درصد، بازرگانی 10 درصد و صادرات 8 درصد تعیین شده است، ضمن اینکه به بانکها نیز تکلیف شده تا سقف اعتبارات مصوب را به بخشهای مذکورارائه دهند و اگر انحرافی از منابع صورت گیرد در پایان سال باید مجازاتهایی را بپردازند.
وی ادامه داد: در پایان سال 88 میزان مصارف 437 هزار میلیارد ریال و میزان منابع 455 هزارمیلیارد ریال بوده است ضمن اینکه منابع مالی سیستم بانکی در پایان سال 87 معادل هزار و 675 هزار میلیارد ریال و در پایان سال 88 دو هزار و 131 هزار میلیارد ریال بوده است.
بهمنی در پاسخ به انتقاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه بانکها تنها در سود پروژه ها با تولید کنندگان شریک هستند، تاکید کرد: ما هم اعتقاد داریم که قرارداد میان بانک و بخش خصوصی یک قرارداد دو طرفه است و باید در سود و زیان شریک بود، بنابراین طرحی که هنوز به بهره برداری نرسیده است و بانک در آن مشارکت مدنی دارد تا زمان بهره برداری نباید بازپرداخت مطالبات را آغاز کند، ضمن اینکه بازپرداخت باید با یک تنفس 5 تا 6 ماهه منطقی از زمان بهره برداری آغاز شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر بروکراسی سیستم بانکی زیاد است و ما نیز آن را قبول داریم.