■ فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان دولت

کمیسیون عمران مجلس با الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون ساماندهی مسکن، شرایط صاحب‌خانه شدن کارمندان دولت را تسهیل کرد.
طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال 87 تصویب و از اردیبهشت سال گذشته با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور به اجرا گذاشته شد، کلیه دستگاه‌های دولتی موظف هستند خانه‌های سازمانی در اختیار خود را از طریق مزایده به فروش برسانند.
اما آنچه کمیسیون عمران پیشنهاد کرده و به تصویب کمیسیون تلفیق نیز رسیده است، از مهرماه سال‌جاری، کارمندان دولت در اولویت خرید خانه‌های سازمانی قرار می‌گیرند و این اجازه به آنها داده می‌شود تا بدون انجام مزایده، پس‌از تعیین قیمت روز خانه‌های سازمانی، واحدها را خریداری کنند.
ابوالقاسم رحمانی عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره جزئیات این تصمیم به دنیای‌اقتصاد گفت: طی یک‌سال اخیر، روند فروش مزایده‌ای خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌‌های دولتی با سرعت کند در جریان بوده است. اما کمیسیون عمران پیشنهاد کرد برای سرعت بخشیدن به این روند و همچنین کمک به کارمندان دستگاه‌های مالک خانه سازمانی، اولویت فروش با کارمندان باشد.
وی افزود: کمیسیون عمران با اضافه کردن یک تبصره به ماده 8 قانون ساماندهی مسکن تصویب کرده است که آن دسته از کارمندانی که هم‌اکنون در خانه‌های سازمانی سکونت دارند به شرط آنکه صاحب مسکن نباشند و تاکنون از امکانات دولتی نیز استفاده نکرده باشند، در اولویت واگذاری این املاک قرار دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان حائز صلاحیت، بدون مزایده خواهد بود که البته قبل از فروش توسط کارشناس رسمی قیمت روز آن تعیین خواهد شد. رحمانی گفت: این تبصره در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود حداکثر از ابتدای مهر ماه این طرح توسط دولت به سازمان‌ها ابلاغ شود.
شرایط خرید برای ساکنان خانه‌های سازمانی
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، ساکنان خانه‌های سازمانی تنها در صورتی خواهند توانست در اولویت خرید خانه‌های مزایده‌ای قرار بگیرند که تاکنون در بانک اطلاعاتی وزارت مسکن و شهرسازی از تسهیلات خرید و ساخت استفاده نکرده باشند و به عبارت بهتر، مالک هیچ خانه دولتی و غیر دولتی نباشند.
به گفته رحمانی وضعیت ساکنان خانه‌های سازمانی در مناطق محروم نسبت به کلان شهرها متفاوت است و آنها می توانند از امکان ادامه اسکان در این خانه‌ها برخوردار باشند.
این نمایند مجلس همچنین تاکید کرد که فروش این خانه‌ها تاثیر چندانی در بازار خرید و فروش مسکن نخواهد گذاشت ضمن اینکه بخشی از این املاک طی 2 سال گذشته به فروش رفته است.
جزئیات نحوه فروش خانه‌های سازمانی
به گزارش دنیای‌اقتصاد از آنجا که هزینه نگهداری خانه‌های سازمانی برای دولت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، منابع حاصل از واگذاری آن برای دولت می‌تواند اثرات کاربردی زیادی داشته باشد این در حالی است که فروش خانه‌های سازمانی از سال 88 به‌صورت ویژه در دستور کار دولت قرار گرفت.
طبق محاسباتی که اخیرا معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران انجام داده در تهران تعداد قابل توجهی خانه سازمانی در اختیار دستگاه‌ها وجود دارد که 56 هزار واحد آن در سال جاری از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.
پیش‌بینی شده است 15 میلیارد تومان از محل فروش این تعداد خانه سازمانی به خزانه دولت واریز شود.
طبق ماده 8 قانون ساماندهی مسکن، باید 80 درصد درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی در اختیار وزارت مسکن قرار بگیرد تا برای خرید و تملک زمین برای تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط و اجرای سایر برنامه‌های تامین مسکن صرف شود.
نحوه استفاده از درآمد حاصله باید به تصویب کارگروه مسکن برسد.
براساس این گزارش، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
این در حالی است که آن دسته از خانه‌های سازمانی که برای کارکنان متصدی مشاغل معین نظیر گمرکات، ادارات بنادر و کشتیرانی، ادارات مرزی، سدها و نیروگاه‌ها و همچنین برای نگهبانان کشیک در نظر گرفته شده مشمول اجرای این قانون نمی‌باشد.