■ ساماندهی بازار مسکن توسط وزارت رفاه

علی پاکزاد: در جوابیه وزارت مسکن به خبرگزاری مهر آمده است: هرچند قیمت مصالح عمده ساختمانی از جمله آهن آلات، سیمان و ... در بازار رقابتی و براساس عرضه و تقاضا صورت می پذیرد با این حال قیمت‌های فوق توسط وزارتخانه‌ها و نهاد های ذیربط رصد می شود تا ضمن مقابله با تغییرات نامتعارف قیمتی ، در صورت لزوم با ورود دولت، قیمت‌ها تعدیل شوند بر همین اساس،‌اطلاعات دریافتی در شش ماهه ابتدایی سال جاری حاکی از تغییرات بطئی در بازار مصالح ساختمانی می باشد، ضمن اینکه قسمتی از افزایش تقاضای موجود در بازار ناشی از تمام پی ریزی قسمت عمده‌ای از مسکن مهر و افزایش عملیات ساختمانی در این طرح ملی می باشد با این حال دولت در تدارک تمهیداتی است تا پس از جرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، تغییرات غیر منطقی در قیمت مصالح ساختمانی صورت نپذیرد لذا پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از محل یارانه های آزاد شده،‌ تولید مسکن ـ همراه با سایر بخش‌های تولیدی کشور ـ تا حدودی جبران خواهند شد البته این به معنای عدم تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش مسکن نیست بلکه حاکی از آن است که دولت و وزارت مسکن پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ، بخش مسکن را به حال خود رها نخواهند کرد.
در ادامه این متن که در سایت رسمی دولت نیز تحت عنوان رفع شبهات منتشر شده در مورد راهکارهای وزارت مسکن آمده است: در این خصوص وزارت مسکن و شهرسازی،‌بسته حمایتی بخش مسکن را نیز تهیه و تدوین کرده است تا با تمهیداتی چون اعطای یارانه به تولید کنندگان مصالح ساختمانی اعطای یارانه به مسکن مهر ،‌واردات مصالح ساختمانی ( در صورت لزوم ) تشویق صنعتی سازی ،‌افزایش بهره وری و ... مانع از ورود التهاب قیمتی به حوزه مسکن شود.
در این نحوه برخورد با مسئله مسکن یک بحث نمود کامل دارد و انهم اشتباهی است که متاسفانه طی پنج سال گذشته در میان مدیران دولتی دست اندرکار بازار مسکن هنوز اصلاح نشده است وآنهم توجه به بهخش سرمایه ای بازار و وجود این تفکر که در بازار مسکن اگر عرضه افزایش پیدا کند به طور حتم می تواند طی چند سال هب تعادل رسید.
در حالی که این روش طی نیم قرن اخیر و همزمان با حرکت حومت های ایران به سمت صنعتی شدن و رشد توسعه شهرها هرگز جواب نداده است و در عمل بازار مسکن مانند چاه ویلی است که هرچه در ان سرمایه ریخته شود باهم توان جذب داشته و به آن نه نمی گوید و این سدوال باقی می ماند آید در حال حاضر حتی اگر عرضه تقاضا را در بازار مسکن متعادل سازیم و به مازارد انباشه تقاضای موجود در بازار که بین سه تا 5 میلیون واحد براورد می شود پاسخ داده شود اید در آینده شاهد در بازار شاهد یک روند منطقی در بازار مسکن کشور خواهیم بود؟
هیچ کارشناس اقتصادی در این زمینه نمی تواند پاسخ قاطعی ارایه دهد زیرا آنچه امروز به عنوان طرف تقاضا در بازار مسکن نقش موثر را بازی می کند تنها شامل یک تقاضای مصرفی صرف نبوده و در واقع مسکن نیز کارکرد کالایی نداشته و جایگاهی فراتر از حتی یک کالای سرمایه ای صرف را در سبد مصرف خانوارهای ایرانی به خود اختصاص می دهد.
غلبه دیگاه مهندسی
متاسفانه در بازار مسکن کشور و حتی در عرصه سیاست گذاری در این بخش بیش از انکه تفکر اقتصادی حاکم باشد نگاه مهندسی و برمبنای ریاضیات کلاسیک حاکم است که در نهایت از اقتصاد تنها منطق خشک قیمت را می پذیرد و تصور می کن در صورت هدایت قیمت می تواند به ظور کامل بازار را در دست بگیرد و به هیمن دلیل همواره به طرف عرضه توجه داشته است تنها تغییر در این نگرش در زمان برنامه چهارم توسعه رخ داد که هرچند آنراهم خالی از اشکال نبود ولی تلاش داشت فرهنگ مصرف مسکن را از سمت تقاضای مسکن ملکی به سمت مسکن استیجاری سوق دهد یعنی چیزی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی می توانیم مشاهده کنیم در حالی که در ایران تعریف مردم از مسکن تنها مسکن ملکی است و ازضرب المثل اجاره نشینی یعنی خوش نشینی در فرهنگ عامه هیچ نشانی نمیتوان یافت.
در حالی که اگر دولت براساس برنامه چهارم می توانست این نگاه را جاری کند به طور حتم می توانست بخش عمده ای مازاد تقاضای موجود را در غالب واحدهای موجود ساماندهی کند.
آمارهای مربوط به سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بازار مسکن نشان می دهد از سال 86 تا سال 87 معادل 97 هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری شده است و در همین دوره معادل 28 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن تنها توسط بانک مسکن توزیع شده است یعنی طی یک دوره 12 ساله معادل 125 هزار میلیارد به عبارتی معادل سالی 10 هزار میلیارد تومان به این بخش سرازیر شده است در حالی که اگر این ارقام در بازر سرمایه ای مانند بورس سرمایه گذاری می شد تا چه حدی می توانست در توسعه تولید در کشور تاثیر بیشتری بگذارد.
توجه به تغییر تقاضای مسکن
تنها زمانی می توان به این بازار عظیم در کشور سرو سامان داد که به طرف تقاضا توجه شود، اصلاح و دستکاری قیمت مصالح با پرداخت یارانه و یا ورود خود دولت به عرصه ساخت وساز نمی تواند به جز تلانبار سرمایه های ملی در بخش مسکن که یک بخش ایستا در اقتصاد تلقی می شود نتیجه دیگری داشته باشد.
نگاه بخش تقاضا به مسکن در بازار ایران بیش از آنکه ناشی از مصرف ویا حتی انگیزه سوداگری و سرمایه ای باشد نوعی نگاه تامینی است که تلاش دارد در شرایطی که اقتصادمبتنی بر نفت کشور هیچگاه روی ثبات را به خود ندیده است با تکیه بر بازاری با سیر صعودی دائمی و کم ریسک جای خالی تمامی سیستم هایی را پر کند که در کشورهای دیگر دنیا آنرا تامین اجتماعی می نامند.
نگاهی به بازار مسکن طی نیم قرن اخیر نشان می دهد تنها در دوره جنگ تحمیلی بود که مسکن به عنوان یک کالای آسیب پذیر در مقابل حملات ددمنشانه دشمن از رونق افتاد و یاجی خود را به کالاهایی داد که قابل حمل بوده وکمتر در معرض آسیبهای ناشی از جنگ قرار می گرفتند ولی در تمامی سالهای قبل و بعد از جنگ ، مسکن به عنوان یک کالای تضمین کننده آتیه در میان مردم جایگاه ویژه ای داشته است.
بنابراین شاید بتوان گفت برای بهبود فضای بازار مسکن بهتر بود به جای تزریق سرمایه به این بخش به توسعه تامین اجتماعی حهمت گذاشته می شد و دولت به جای وزارت مسکنی وزارتی مانند وزارت رفاه را متولی ساماندهی بازار مسکن می کرد.