مردم آسوده‌خاطر باشند، انفجار قیمت رخ نمی‌دهد
■ مشکلات سیاسی و اجتماعی ناشی از کمبود مسکن در کمین دولت در چهارساله‌ی نخست دولت روحانی، اگرچه بازار مسکن با رکود تورمی همراه بود و بسیاری از صنایع وابسته به علت رکود مسکن در تعطیلی و توقف به سر بردند، درعین‌حال ثبات نسبیِ حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن، تا اندازه‌ای رضایت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط را به دنبال داشت و این امید را برای آنها ایجاد کرد که درصورت تداوم این وضعیت، بتوانند طی چند سال آینده خانه دار شوند. البته این در حالی بود که رکود بازار خرید و فروش، منجر به افزایش تقاضا در بازار اجاره شد و همین مسئله و نیز کاهش نرخ سود بانکی، عاملی برای افزایش اجاره بها در سال گذشته بود. حال اینکه در چهار ساله دوم دولت روحانی، بازار مسکن چه شرایطی را تجربه می کند، سوالی است که اقتصاددانان درخصوص آن اظهارنظر کرده‌اند و به شرح ذیل است: عدم جهش قیمت‌ها، در گروی پیاده‌سازی انضباط مالی در همین رابطه یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه آهنگ رشد قیمت‌ها در بخش مسکن طی چهارساله گذشته ملایم بوده و به تناسب آن، رونق بازار مسکن هم کند بوده است گفت: در طول این چهار سال اتفاق خاصی در حوزه مسکن نیفتاده که اسم آن را هیجان رونق یا هیجان ساخت‌وساز و یا حتی هیجان افزایش قیمت بگذاریم و پیامد آن رکود بوده است. منصور غیبی در گفت و گو با «صما» با اشاره به تبعات رکود مسکن افزود: ولی باید توجه کرد که با عدم رونق مسکن، تنها بخش مسکن متوقف نمی‌شود و اگر بخش مسکن در جامعه حرکت نکند، صدها نوع خدمات مرتبط با آن شامل شغل، تولیدات، خدمات فنی و مهندسی و... هم در رکود به‌سر می‌برند. وی با بیان اینکه شاید مردم تصور کنند که قیمت مسکن حداقل در طول مدت چهارساله دولت یازدهم گران نشده و از این شرایط راضی و امیدوار باشند که درصورت تداوم این شرایط در طول دولت دوازدهم بتوانند خانه بخرند و صاحب خانه شوند، افزود: اما در هر حال مسکن باید به طریقی رونق بگیرد تا توقف شغل و خدمات در این حوزه فعال شود. غیبی همچنین در پیش بینی خود از قیمت مسکن در طول چهارساله دوم دولت روحانی گفت: حداقل افزایشی که در حوزه قیمت مسکن اتفاق می‌افتد، متناسب با تورم سالانه است و با توجه به اینکه سالانه به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تورم در کالاهای مختلف را داریم، مسکن هم از این روال خارج نیست و افزایش متناسب با نرخ تورم سالانه را تجربه می‌کند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بعید است جهش قیمت چندین برابری مسکن در سال ۸۶ تکرار شود گفت: بروز چنین معضلی به معنای آن است که اقتصاد، برنامه، بودجه و نظام مالی و اقتصادی را رها کرده‌ایم. همانطور که در آن سال ها با افزایش قیمت ناگهانی قیمت نفت و درآمد حاصل از آن که وارد اقتصاد شد و وام های آنچنانی دادند که منجر به بلبشو در اقتصاد شد. وی با بیان اینکه شعار دولت فعلی پیاده‌سازی یک انضباط مالی است و اگر این انضباط مالی را برقرار کند، طی چهار سال آتی به هیچ‌وجه جهش قیمت را نخواهیم داشت، گفت: مگر اینکه کنترل امور از دست دولت خارج شود. غیبی همچنین در پاسخ به اینکه آیا نرخ اجاره‌بها نیز متناسب با رشد نرخ تورم خواهد بود گفت: نرخ اجاره‌بها پایین‌تر از نرخ تورم است و سال گذشته هم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد اجاره‌بها را داشتیم. اما نکته این است که اگر مصرف‌کننده توان مالی برای خرید مسکن را نداشته باشد، به دنبال اجاره آن می‌رود. وی افزود: طبق گزارشات تعداد متقاضی اجاره نسبت به متقاضی خرید بسیار بیشتر شده است. درواقع وقتی افراد به دلیل ناتوانی در تامین سرمایه خرید آپارتمان، وارد حوزه اجاره‌نشینی می‌شوند، تقاضا در حوزه اجرا و تعداد مستاجران بالا می‌رود و این خود مسبب افزایش قیمت اجاره‌بها است. غیبی خاطرنشان کرد: درواقع در چند سال اخیر با مدیریت انجام شده، فضای جامعه به لحاظ روانی به‌گونه‌ای پیش رفته که مردم از بابت عدم جهش قیمت‌ها احساس امنیت می‌کنند و این امر باعث شده تا شیب آهنگ اجاره بین ۱۰ تا ۱۲ درصد در جریان باشد. فقط افزایش تعداد متقاضیان اجاره می‌تواند به عنوان یک آسیب به‌شمار بیاید. اولویت اصلی، تولید مسکن برای طبقه‌ی متوسط است همچنین یک اقتصاددان در ارزیابی خود از وضعیت بازار مسکن در چهار ساله دولت دوازدهم گفت: بزرگترین مشکلی که پیش روی دولت دوازدهم است، جبران کمبود ساخت مسکن به ویژه برای طبقه متوسط است که در طول ۴ سال گذشته انباشته شده است. بهمن آرمان در گفت وگو با «صما» درخصوص راهکارهای رونق بازار مسکن عنوان کرد: آنچه که دولت باید انجام دهد، دقیقا در رابطه با سیستم‌های انگیزشی برای ساخت مسکن است. در غیر این صورت خلاء ناشی از عدم ساخت‌وساز کافی در طول سه چهار سال گذشته، خود را به شکل گسترده و عمیقی در دولت دوازدهم نشان خواهد داد که این خود مهم‌ترین مسئله است. وی همچنین درباره قیمت مسکن در دولت دوازدهم گفت: اگر دولت به شکل ضربتی اقدام به ساخت مسکن از طریق در اختیار گذاشتن زمین رایگان و یا به قیمت مناسب به انبوه‌سازان نکند و خانه‌هایی حداکثر با متراژ ۱۰۰ مترمربع احداث نشود، نیاز طبقه متوسط به مسکن به گونه‌ای شدت می گیرد که حتی می تواند برای دولت ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی بکند. آرمان در ادامه با اشاره به وضعیت بازار واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت در چهار سال آینده گفت: آنچه در این بخش مطرح است، بدون شک قیمت این واحدها کاهش پیدا خواهد کرد و به حدی خواهد رسید که مردم توان خرید آنها را داشته باشند. البته به یقین خرید خانه‌های لوکس و بزرگ فرضا در شمال شهر تهران با قیمت ۳۵ میلیارد ریال در توان و قدرت خرید مردم اقشار ضعیف و متوسط نیست. وی تاکید کرد: درواقع اگر به آمار واحدهای مسکونی خالی توجه کنیم مشاهده می‌شود که عملا واحدهای ۱۰۰ متر یا زیر ۱۰۰ متر خالی در ایران وجود ندارد و آنچه موجود است، خانه های بزرگ و لوکس است که مردم عادی توان خرید آنها را ندارند. مردم متناسب با نرخ تورم، برای خرید مسکن برنامه‌ریزی کنند علاوه بر این یک کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با نرخ مسکن در دولت دوازدهم گفت: با توجه به پارامترهایی که قیمت مسکن را تعیین می‌کنند، از عرضه و تقاضا گرفته تا قیمت نفت، بافت جمعیتی، سبک ازدواج و مسائل متعدد دیگر، با در نظر گرفتن همه این موارد قیمت مسکن در اواخر سال ۹۲ به قدری بالا رفت که در آن قیمت تثبیت شده و تصور نمی‌شود به این زودی شاهد افزایش قیمت در بخش مسکن باشیم. باقر میلانی در گفت و گو با «صما» تاکید کرد: به طور قطع افزایش قیمت فقط در چارچوب نرخ تورم و در حد معمولی اتفاق می‌افتد و سرعتی در این بخش مشاهده نمی‌شود. اما اگر خرید و فروش رونق بگیرد، بخش ساخت‌وساز هم رونق می‌گیرد و تحقق این موضوع بستگی به این دارد که دولت چه تدابیر را برای بالا بردن قدرت خرید و تحریک تقاضا انجام دهد. وی در پاسخ به اینکه آیا مردم می‌توانند امیدوار باشند که با پس‌انداز چهارساله خود در دولت دوازدهم بتوانند مسکن خریداری کنند گفت: برای جهش قیمت مسکن دیگر جایی وجود ندارد و مردم می‌توانند متناسب با نرخ تورم، روی همین قیمت‌ها حساب و پس‌اندازهای خود را جهت خرید مسکن هماهنگ و متناسب با نرخ تورم برنامه‌ریزی کنند. میلانی با بیان اینکه انفجار قیمت مسکن را در دولت دوازدهم نخواهیم دید گفت: به نظر نمی‌رسد که قیمت‌ها بیش از این بالا برود و یا حتی بازار کشش افزایش قیمت بیشتر را داشته باشد. وی همچنین در ارزیابی خود از بازار اجاره بها گفت: وقتی که نرخ مسکن در قیمت بالا تصویب شده و در چنین شرایطی امکان و قدرت خرید برای بسیاری از افراد پایین است، طبعا بازار اجاره و رهن داغتر می شود و مبلغ رهن بسیار بالاتر از معیارهای سال گذشته خواهد بود که البته آن هم تابعی از قیمت ملک است. میلانی افزود: تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که وقتی خرید و فروش مسکن کمتر است، مبلغ اجاره و رهن بالاتر است و در عین حال رونق بازار اجاره بیشتر خواهد بود. این کارشناس اقتصادی راه کنترل بازار و قیمت ها را عرضه مناسب مسکن دانست و گفت: البته تعداد ساختمان‌های احداث شده کم نیست و اگر مسکن مهر هم تکمیل شود و این واحدها را به موقع تحویل دهند، اقشار زیادی را در بر می‌گیرد و بسیاری از تقاضاهای مصرفی را که ثبت‌نام کرده‌اند، پوشش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: بهترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است که بافت‌های فرسوده مخصوصا در تهران و کلان‌شهرها را نوسازی و ریزدانه‌ها را به مجتمع‌های بزرگ تبدیل کند و شهرک‌سازی انجام دهد و امیدواریم که دولت بتواند چنین حرکتی بکند.
|
