■ پرداخت ملک به جای پول به پیمانکاران شهرداری

شهرداری تهران می‌تواند براساس توافق اولیه‌ای که با پیمانکاران طرح‌های عمرانی شهری انجام می‌دهد، برای تسویه حساب با آنها پول نقد یا ملک به پیمانکاران پرداخت کند.
این در حالی است که سخنگوی شورای‌شهر روز گذشته طرح واگذاری ملک به جای پرداخت پول به پیمانکاران شهرداری را غیرقانونی عنوان کرد.
معاون اداری مالی شهرداری تهران در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: طبق بودجه مصوب سال 89 شهرداری تهران که به تایید شورای‌شهر نیز رسیده است، شهرداری می‌تواند بخشی از درآمد خود را بصورت نقدی و بخشی به‌صورت غیرنقدی تامین کند.
بنابراین طبیعی است که بخشی از هزینه‌های شهرداری تحت عنوان طلب پیمانکاران نیز می‌تواند به جای پرداخت نقد، به‌صورت غیرنقدی تسویه شود. محمد پورزرندی افزود: چنانچه پیمانکار موافق دریافت ملک معادل ارزش کاری که انجام داده باشد، می‌توان این مبادله را انجام داد.
وی همچنین تصریح کرد: تاکنون شهرداری تهران هیچ تخلفی در این ارتباط مرتکب نشده است. خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران به ایسنا گفت: چنانچه پیمانکاران پس از اجرای پروژه با شرایطی مخالف توافق اولیه برای پرداخت حق الزحمه خود مواجه شوند و شهرداری برخلاف توافق اولیه به جای پول به آنها ملک ارائه دهد، به دلیل غیرقانونی بودن این مساله، پیمانکاران می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و از شهرداری شکایت کنند.
خسرو دانشجو همچنین در توضیح این مطلب که برخی از افراد به عنوان کارگزار در مناطق شهرداری تهران و برخی از پروژه‌ها به عنوان واسطه عمل کرده و با گرفتن مبلغی پول پیمانکاران را از شهرداری اخذ می‌کنند، یادآور شد: هنوز هیچ پیمانکاری در این راستا به ما مراجعه نکرده و شکایتی نداشته، اما چنانچه چنین موضوعی از سوی پیمانکار مطرح شود می‌توان آن را به عنوان یک اقدام غیرقانونی پیگیری کرد.
وی همچنین در این باره به ایسنا گفت: نوع دیگری از کارگزاران در مناطق و پروژه‌های شهرداری تهران وجود دارد که با شکل دادن یک شرکت چند نفره و انجام برخی مذاکرات مبالغ قابل توجهی از کل پروژه که بعضا 5/1 تا 2 درصد است به آنها اختصاص می‌یابد. دانشجو اضافه کرد: در مورد این که کارگزاران چگونه انتخاب می‌شوند و نوع تعامل آنها با شهرداری تهران چگونه است، هیچ اطلاعی نداریم و تاکنون پاسخی نیز در این رابطه داده نشده است.