■ کارفرمایان دولتی به قراردادهای پیمانکاری متعهد نیستند

' حسن سعادتمند ' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : براساس قراردادهای عمرانی چنانچه میزان مطالبات پیمانكار به سقف 20 درصد مبلغ پیمان برسد ، باید نسبت به فسخ قرار داد اقدام شود ، اما تاكنون این امر صورت نگرفته است .

وی افزود: مطابق قرار داد های مربوط به پروژه های عمرانی چنانچه كارفرما در پرداخت ها تاخیر داشت ، باید نسبت به پرداخت سود سالانه اقدام كند كه این مهم نیز اجرا نمی شود .

سعادتمند خاطرنشان ساخت : مشكل دیگری كه در ارتباط با قرار دادهای عمرانی وجود دارد، عدم واریز پیش پرداخت است و ادعای اینكه پیمانكار باید 30 درصد از ارزش قرار داد را خود سرمایه گذاری كند .

وی انعقاد قراردادهای پیمانكاری با قیمت مقطوع را به عنوان مشكل دیگر این بخش ذكر كرد و گفت: قراردادهای مقطوع با مخاطره زیادی برای پیمانكاران مواجه است و در اینگونه قرار دادها كه مربوط به ساختمان سازی می شود وجود معارضین اراضی موجب پیچیدگی روند فعالیت در این بخش می شود .

سعادتمند اضافه كرد: پیمانكاران صورت وضعیت فعالیت های صورت گرفته را پس از تایید دستگاه نظارتی و مشاور در اختیار كارفرمایان قرار می دهند ، اما كارفرما به تعهدات خود عمل نمی كند و پیمانكار را با بلاتكلیفی و عدم پشتوانه قانونی مواجه است .

وی با بیان اینكه نرخ تورم در طول سال دارای نوسان و غیر قبال پیش بینی است ، گفت : برخی از مصالح شاخص مانند آهن ، میلگرد و سیمان باید از مابه التفاوت برخوردار باشد ، اما كارفرما برای هیچیك از اقلام مصالح ساختمانی مابه التفاوت نمی پردازد و آن را غیرقانونی می داند .

سعادتمند گفت : امروز كانون سراسری با تقاضاهای زیاد پیمانكاران مبنی بر دعاوی مطرح شده بین كارفرما و پیمانكار مواجه است ، درحالی كه تعهد كارفرما به مفاد قرار دادها مشكلات زیاد در ارتباط با پروژه های عمرانی را برطرف می سازد .

وی در ارتباط با مشكلات شاخص با دستگاه های دولتی در خصوص قرار دادهای پیمانكاری ساختمان سازی از سازمان نوسازی مدارس نام برد كه قرار دادهای مقطوع را به پیمانكار تحمیل می كنند و پیمانكار هم برای تداوم فعالیت خود، باید مخاطره را بپذیرد .