■ سوالات اعضای شورای شهر تهران استاندارد نبود

گزارش مدیرکل استاندارد تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و سوالات مطرح شده از سوی اعضای شورا فارغ از کیفیت سوال و جواب‌های مطرح شده، یک موفقیت بزرگ برای سازمان استاندارد بود. اینکه اهمیت رعایت استاندارد در ساخت‌وسازها مورد سوال و جواب قرار گیرد، نوعی ترویج استاندارد است.
اگر چه برای رسیدن به نقطه مطلوب و رعایت استاندارد در همه مراحل ساخت‌وساز، راه دشواری در پیش است، اما این بدان معنی نیست که وضعیت موجود از حد مطلوبی برخوردار نیست.اما برای حرکت به سوی نقطه مطلوب لازم است عملکرد سازمان‌های مختلف براساس ماموریت‌هایی که به لحاظ قانونی برعهده دارند، بررسی شود.برای تولید ساختمان‌های استاندارد بخش‌های مختلفی از جامعه ماموریت‌های ویژه‌ای برعهده دارند و هرچند مهم‌ترین ماموریت برای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در نظر گرفته شده است؛ اما این بدان معنی نیست که به لحاظ قانونی، سازمان استاندارد باید پاسخگوی ضعف عملکرد سایر بخش‌ها باشد و چون عنوان سازمان استاندارد را بر عهده دارد، همه اشکالات ساخت‌وساز غیراستاندارد را مورد توجه این سازمان دانست، بلکه از استاندارد باید پیگیری فعالیت‌هایی را سوال کرد که به لحاظ قانونی برعهده این سازمان واگذار شده است.
بر اساس مجموعه قوانین جاری سازمان استاندارد مسوول تدوین، اجباری کردن و نظارت بر اجرای استاندارد‌های تولید مصالح ساختمانی است و این نظارت معطوف به ممیزی واحدهای تولید مصالح ساختمانی و در صورت انطباق با استاندارد ملی صدور گواهینامه کاربرد علامت استاندارد برای کارخانجات تولیدی است. برهمین اساس بخش عظیمی از تمرکز سازمان استاندارد بر روی واحدهای تولید مصالح ساختمانی تنظیم شده است. فرآیندهای توزیع و مصرف مصالح ساختمانی در بسیاری از مواقع خارج از دامنه ماموریت‌های سازمان استاندارد قرار دارد. مسوولیت نظارت بر عملکرد نهادهای توزیعی، وزارت بازرگانی است که می‌تواند با اعمال نظارت بر نهادهای توزیعی از توزیع مصالح ساختمانی غیر استاندارد جلوگیری کند.
ماده 13 قانون تعزیرات حکومتی نیز ضمانت اجرایی این نظارت است که نحوه برخورد با واحدهای توزیعی را که مصالح غیراستاندارد توزیع می‌کنند، مشخص کرده است؛ اما کنترل‌های بخش مصرف مصالح ساختمانی براساس مجموعه دیگری از قوانین فنی و مهندسی در کشور ما، بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان و به صورت نظارت عالیه برعهده شهرداری‌ها قرار دارد تا در مدت زمان ساخت و در نهایت صدور پایان کار، بر این روند نظارت داشته باشند. هر چند سازمان استاندارد می‌تواند به صورت موردی به ارزیابی کنترل کیفی مرحله مصرف وارد شود، لیکن به لحاظ قانونی، ارزیابی‌های مستقیم مرحله مصرف مصالح ساختمانی باید به وسیله نهادی به نام مهندس ناظر کنترل شود. انتقال کنترل‌های مرحله مصرف به سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها به دو دلیل اتفاق افتاده است. نخست اینکه در مرحله مصرف در کنار احراز کیفیت مصالح ساختمانی وارده به کارگاه، فرآیندهای به کارگیری و مصرف نیز مطرح است که مجموعه وسیعی از اقدامات کنترلی را شامل می‌شود که مهارت نیروی انسانی و کنترل‌های مستقیم در مرحله اجرا و به کارگیری مصالح ساختمانی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. از طرفی شهرداری‌ها ضمانت اجرایی برای اعمال این کنترل‌ها را در اختیار دارند.
قوانین استاندارد برای جلوگیری از مصرف مصالح غیراستاندارد راه طولانی تری را پیش روی ما قرار می‌دهند؛ اما از طریق نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها به خاطر ارتباط مستقیم با سازندگان و از همه مهم‌تر صدور پایان کار توسط شهرداری، ضریب اطمینان بیشتری به رعایت الزامات استاندارد می‌دهد.
تجربه نیز همین را ثابت می‌کند. در ابتدای سال 86 که شهرداری‌های مناطق 2 و5 و22 الزام به مصرف بتن آماده استاندارد را با درج در پروانه‌های ساختمانی به سازندگان ابلاغ کردند، ظرف کمتر از یک ماه در همه ساخت‌وسازهای این سه منطقه نتیجه‌بخش بود. نکته حائز اهمیت این که آنچه در نهایت امر باید دارای کیفیت باشد، ساختمان ساخته شده است که از ترکیب و به‌کارگیری چندین مصالح ساختمانی در چارچوب‌های یک سیستم محاسبه شده به دست می‌آید که با فرض تامین کلیه مصالح ساختمانی منطبق بر استاندارد، فرآیندهای مرحله مصرف می‌تواند این مصالح را در مرحله به‌کارگیری در ساختمان از استاندارد خارج کند. بنا براین کنترل مرحله مصرف، کلیدی‌ترین بخش ساخت‌وساز مقاوم و ایمن خواهد بود هرچند پیش نیاز آن تامین مصالح استاندارد است.به عنوان مثال بتن آماده، از جمله مصالح ساختمانی بسیار مهمی است که کیفیت آن نقش ممتازی در کیفیت ساختمان‌های ساخته شده دارد. کارخانجات بتن آماده این محصول را براساس استاندارد ملی تولید و به محل پروژه‌ها ارسال می‌کنند، از نظر قوانین استاندارد نیز وظیفه آنها در همین مرحله به پایان می‌رسد. در همه جای دنیا نیز وضع بر همین قاعده است. اما به هنگام مصرف بتن آماده و جای دادن آن در قالب یا در بخش‌های مختلف فونداسیون، ستون و سقف، عدم رعایت نکات اجرایی می‌تواند بتن استاندارد به محل کارگاه حمل شده را به سازه‌هایی غیراستاندارد تبدیل کند.
حتی این امکان وجود دارد که بتن آماده استاندارد در ساختمان تحت الزامات استاندارد به مصرف برسد؛ ولی نگهداری اولیه منطبق بر ضوابط فنی انجام نگیرد که در این صورت نیز سازه نهایی به دست آمده فاقد کیفیت لازم و به قولی غیراستاندارد خواهد بود. برهمین اساس لازم است تا کنترل‌های مصرف بیش از پیش جدی گرفته شوند. اما این ماموریت و این وظیفه برعهده سازمان استاندارد نیست. تدوین آیین نامه‌های اجرایی یا مقررات راهنمای مصرف مصالح ساختمانی نیز بر عهده مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن است و در این باره نیز این مرکز به وظایف قانونی خود عمل کرده است. مقررات ملی ساختمان که تقریبا همه مباحث پیرامون مرحله اجرا و ساخت ساختمان‌ها را در بر می‌گیرد، برای پاسخگویی به همین نیاز تدوین شده است. به‌کارگیری مقررات ملی ساختمان نیز، برعهده نظام مهندسی ساختمان است.
با این توضیحات اگر به سوالات مطرح شده در جلسه شورای اسلامی شهر تهران دقت کنیم، مشخص می‌شود که شورای اسلامی شهر تهران، این سوالات را باید از شهرداری تهران یا سازمان نظام مهندسی ساختمان بپرسد و نه از سازمان استاندارد.موضوعی که در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در 3/10/1387 نیز انجام این ماموریت‌ها را از شهرداری تهران خواسته بود.آنچه سازمان استاندارد به عنوان وظیفه اصلی بر عهده داشته و دارد، شناسایی واحدهای تولیدی، برقراری سیستم کنترل کیفیت و صدور گواهینامه استاندارد و نظارت بر اجرای این سیستم در فرآیندهای تولید بوده است. در این باره نیز اقدامات انجام گرفته توسط اداره کل استاندارد استان تهران، نه فقط چشمگیر، بلکه بی‌نظیر است.
برابر گزارش اداره کل استاندارد در استان تهران، برای تامین سیمان، بتن آماده، شن و ماسه، عایق رطوبتی، کاشی، سرامیک، گچ، تیرچه ساختمانی، لامپ روشنایی، شیرآلات، افزودنی‌های بتن و چسب کاشی، مقاطع فولادی، تجهیزات قطع و وصل الکتریکی، انواع رنگ‌های ساختمانی، لوله و اتصالات پلیمری و شیشه جام و لوله و اتصالات گازرسانی به میزان100 درصد نیاز ساخت‌وسازهای استان تهران ظرفیت تولید ایجاد شده است و کلیه واحدهای دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن شناسایی و تحت لیسانس استاندارد قرار گرفته‌اند. این همان اقدام بزرگی بود که به عنوان ماموریت اصلی سازمان استاندارد به طور کامل انجام گرفته است.
درباره کنترل‌های مرحله مصرف نیز لازم است سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها کنترل‌های مربوطه را براساس وظیفه قانونی خود اعمال کنند. تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از کمبود مصالح ساختمانی استاندارد از سوی دستگاه‌های مجری، نظام مهندسی ساختمان و انبوه‌سازان و دیگر سازندگان گزارش نشده است. اینکه در بازار مصالح غیراستاندارد نیز وجود دارد، انکارناپذیر است؛ اما بخش اصلی مصالح موجود در بازار را کالاهای استاندارد تشکیل می‌دهد. چنانچه دستگاه‌های نظارتی مسوول همچون نظام مهندسی ساختمان به وظیفه قانونی خود عمل کنند و از ورود و مصرف مصالح فاقد گواهینامه استاندارد جلوگیری نمایند، این کالاها نیز خود به خود از جامعه حذف می‌شوند. عرضه، همواره تابعی از تقاضا است.
در شرایطی که با گذشت بیش از 18ماه از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره ممهور نمودن کلیه پروانه‌های ساختمانی از سوی شهرداری تهران با این مضمون که «استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد اجباری است» هنوز این اقدام ساده که با درج آن یا با ساختن مهر به تعداد 22 عدد و با قیمت 200تومان می‌توانست بسیاری از مشکلات مرحله مصرف را به کنترل در آورد، انجام نگرفته است یا در خصوص تهیه و ارائه آخرین فهرست تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که مقرر بود از سوی شهرداری تهران تهیه شود، قدمی برداشته نمی‌شود، به نحوی که درنهایت از سوی اداره کل استاندارد در قالب کتابی تهیه و به شهرداری‌های استان تهران به‌صورت رایگان ارسال شد و جالب اینکه کتاب‌های تحویل داده شده به شهرداری تهران بیش از 2ماه در پستوهای بوروکراسی شهرداری تهران معطل ماند. به نظر می‌رسد اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران که حتما از سر دغدغه‌های ناشی از مسوولیت خود سوالاتی از مدیر کل استاندارد تهران داشتند، لازم است جهت سوالات خود را به سوی نهاد زیرمجموعه شورای شهر و شهرداری تهران بگردانند و از شهردار تهران بپرسند که چرا مصوبه شورای شهر تهران از 18 ماه پیش اجرا نشده است؟
وقتی شهرداری تهران که همه مشروعیت خود را از شورای اسلامی شهر تهران اخذ کرده، به مصوبه این شورا وقعی نمی‌نهد، نباید از اداره استاندارد انتظار داشت که وارد حوزه‌های کاری دیگر سازمان‌ها شود و یا ماموریت‌هایی را بر عهده بگیرد که وظیفه ذاتی و اصلی دیگر سازمان‌ها است. درباره فراوانی مصالح ساختمانی استاندارد به نظر می‌رسد مطالب عنوان شده از سوی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران که در روزنامه‌ها چاپ شد، ناشی از برداشت ناصحیح تنظیم‌کنندگان خبر بوده است؛ چرا که در گزارش مدیرکل استاندارد آمده بود 7 درصد از14000 استاندارد ملی تدوین شده مربوط به حوزه ساختمان بوده و دیگر استاندارد‌های تدوین شده نیز مربوط به سایر بخش‌های تولید و خدمات اعم از مواد غذایی، الکترونیک، متالوژی و غیره است (همان‌طوری‌که در دفترچه‌های توزیع شده آمده بود) اینکه بیان شود تنها 7 درصد از مصالح ساختمانی موجود در بازار استاندارد است، برداشت صحیحی از واقعیت‌های جامعه نیست و نگرانی مردم را به دنبال دارد.
اتفاقا درحال حاضر بخش عظیمی از مصالح ساختمانی که به‌کار می‌رود، استاندارد است و با گفتن این خبر باید امیدواری بیشتری به مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی ساختمان بدهیم. برای کلیه مصالح ساختمانی متناسب با نیاز ساخت‌وسازهای استان تهران ظرفیت تولید استاندارد ایجاد شده است و تمایل و گرایش به سمت مصرف استاندارد نیز در جامعه افزایش یافته است. چنانچه کنترل‌های مرحله مصرف از سوی سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها اعمال شود، مطابق مصوبه154 شورای اسلامی شهر تهران جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. حتی امروز نیز می‌توان امیدوارانه بیان کرد که بیش از 95 درصد مصالح مصرفی در سازه و 85 درصد از مصالح مصرفی در سایر بخش‌ها فرآورده‌های ساختمانی استاندارد هستند.