کاهش تب بعد از فوت بیمار
محمدخوشچهره کاهش قیمت مسکن نیز در سال 88 ناشی از شرایط رکودی بوده است و از سیاستهای دولت در مهار قیمت مسکن ناشی نشده است، یعنی یکی از بخش های مهم اشتغال زا در کشور که می توانست صنایع زیادی را به تحرک وادار کند دچار رکود شده و این رکود به بحران مسکن در کشور دامن زده است. بحران مسکن در ایران مربوط به کلان شهرهای کشور است و متاسفانه اظهار نظرهای انجام شده توسط مسئولین نشان می دهد که برنامه ریزان تصور می کنند می توانند با افزایش عرضه در سطح ملی مشکل مسکن را حل کنند و عملکرد ها نیز نشانگر آن است که بر خلاف آنکه نقاط بحرانی کلان شهرها هستند برنامه ریزی برای تولید مسکن متوجه شهرهای میانی و روستاها است که این مسئله باعث تشدید رکود مسکن در کلان شهر ها خواهد شد. از سوی دیگر کاهش قیمت نسبی که در اثر رکود ایجاد شده است با افزایش هزینه هایی که اجرای طرح تحول به اقتصاد تحمیل می کند در عمل سود تولید کنندگان مسکن را کاهش خواهد داد و این کاهش سود مستقیما بر میزان تولید مسکن تاثیر منفی خود را بروز می دهد که حاصلی جز عمیق تر شدن رکود بازار مسکن نخواهد داشت. اما آنچه که دولت باید با آن مبارزه می کرد سوداگری مسکن در شهرهای بزرگ و تامین مسکن برسطوح میانی جامعه در این کلان شهرها است که انجام نشده است و بر خلاف انچه امروز از زبان مسئولین می شنویم کاهش قیمت مسکن کار دولت نبوده شاید به تعبیری بتوان گفت مانند پزشکی است که کاهش تب بیمار بعد از فوت را ناشی از توان علمی خود می داند. آماری های بخش مسکن به خوبی گویای رکود حاکم در این بخش هستند و مهمترین آمار در این زمینه میزان پروانه ساخت مسکن است که در سال 88 خبر از کاهش 60 درصدی پروانه های صادر شده دارد که گویای کاهش 300 تا400 هزار دستگاه واحد مسکونی از بخش عرضه است و همچنینی نشان می دهد که میزان عرضه مسکن در شهرهای بزرگ کشور به زیر 200 هزار دستگاه رسیده است. متاسفانه می توان پیش بینی کردنیاز متراکم بخش مسکن همزمان با کاهش عرضه به زودی خود را در شاخص های اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و یا مشکلات ناشی از عدم امکان اجاره مسکن توسط اقشار کم درآمد نشان خواهد داد و این نتیجه سیاستگذاری ناقص دولت در بخش مسکن است. همانطور که گفته شد دولت باید مجموعه ای از اقدامات را برای جلوگیری از سوداگری مسکن به اجرا بگذارد که که البته این نوع اقدامات هم در شرایط رکودی کنونی مثمر ثمر نیست و بعد از افزایش عرضه مسکن در کلان شهرها و رونق بازار می تواند موثر باشد. اما یادمان نرود تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه در اصل 31 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت ها بر شمرده شده است که می تواند در راستای ایجاد عدالت اجتماعی برای آحاد مردم به آن توجه کرد، که متاسفانه با در پیش گرفته شدن سیاستهای آزمون و خطایی که می توانست در یک مجموعه سیاستی خوب باشد، بدون توجه به جریان اصلی بیماری به تشدید بحران مسکن در کشور منجر شده است. مسکن مهر به عنوان یک ابزار جانبی می توانست کارکرد مناسبی برای بازار مسکن داشته باشد ولی در حال حاضر به سیاستی محوری بدل شده است. تنها بسته سیاستی که برای رونق بخشیدن به بخش مسکن می تواند موثر باشد باید به عرضه سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی توجه کند و در کنار آن با بکار گیری ابزارهایی که در دست شهرداریها ، شوراهای شهر و درنهایت دولت وجود داردی به مهار سوداگری در این بازار حساس بپردازد که البته ساماندهی و تنظیم معاملات فقط یکی از محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. *عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدرس برنامه ریزی شهری
|
