■ جرائم مربوط به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند تعیین شد

نمایندگان مجلس جرایم مربوط به اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی کنند را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه پس از سه هفته تعطیلی کار بررسی دستورات هفتگی مجلس را با ادامه بررسی لایحه پیش فروش ساختمان آغاز کردند.
بر اساس مصوبه مجلس همه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرا مفاد قرارداد پیش فروش از سوی هیئت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار، یک داور از سوی فروشنده و یک داور از سوی مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین، یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد.
همچنین نمایندگان مقرر کردند در صور نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده کنند. آیین نامه اجرایی این ماده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیئت وزیران خواهد رسید و داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه مصوبات خود در ماده ای دیگر مقرر کردند پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود اخذ و ضمینه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده ارائه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج به اطلاع عموم رسانده شود.
مجلس همچنین مصوب کرد مطبوعات و رسانه ها قبل از ریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر 2 ماه و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
نمایندگان مجلس شهرداری ها را مکلف کردند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند اشخاصی که بدون سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.
بر اساس این مصوبه جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می شود.
نمایندگان مقرر کردند مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکراتی مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرار داد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی توانند رسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا 2 سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.