با توجه به اینکه آمار مربوط به ساخت مسکن در برخی از موارد از جمله مسکن روستایی، مسکن در بخش عمدهای از شهرهای جدید و ... در اطلاعات مربوطه به پروانههای ساختمانی شهرداریهای مناطق شهری کل کشور لحاظ نمیشود، احداث مسکن در سال گذشته بیش از 800 هزار واحد برآورد میگردد
بر خلاف جوسازی اخیر برخی رسانههای مخالف دولت درباره رکود ساخت مسکن در کلانشهرها، آخرین آمار از رشد 46درصدی صدور پروانه ساختوساز در شهر تهران خبر میدهد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شهرداریهای مناطق شهری کل کشور، در فروردین ماه سال جاری برای 38000 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که از رشد 39 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است. در شهر تهران نیز در سه ماهه ابتدایی سال جاری برای 27000 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که با رشد 46 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه میباشد. وزارت مسکن، این آمار را در پاسخ به جوسازیهای روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرده که در آن از تحلیل ناقص و گمراهکننده این روزنامه پرده برداشته است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه آمار مربوط به ساخت مسکن در برخی از موارد از جمله مسکن روستایی، مسکن در بخش عمدهای از شهرهای جدید و ... در اطلاعات مربوطه به پروانههای ساختمانی شهرداریهای مناطق شهری کل کشور لحاظ نمیشود، احداث مسکن در سال گذشته بیش از 800 هزار واحد برآورد میگردد. در همین راستا، توجه به این نکته حایز اهمیت است که نیاز به مسکن مقولهای جدا از برنامه تولید میباشد؛ چراکه حجم عظیمی از نیاز، مربوط به تقاضا برای نوسازی و همچنین نیاز ناشی از کمبود پیشبینی شده در برنامه میباشد و اصولا قرار نیست همه این نیازها که از سالهای قبل متراکم گردیدهاند، طی یک سال مرتفع شوند. با این حال، نگاهی به آمارها و شاخصهای بخش مسکن حاکی از بهبود تراکم خانوار در واحد مسکونی میباشد که در چند سال گذشته به طور پیوسته روند کاهشی داشته است، به طوری که هماکنون این شاخص به حدود 075/1 رسیده است (این شاخص در سال 1385 حدود 09/1 بود) و مقرر شده است شاخص مزبور تا پایان برنامه پنجم به رقم 055/1 برسد که گویای این است که تولید مسکن ضمن پاسخگویی به نیازهای جدید، قسمتی از نیازهای انباشته را نیز پاسخ خواهد داد. وزارت مسکن همچنین در پاسخ به جوسازی دنیای اقتصاد درباره میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن اعلام کرده است: در این قسمت بهرغم اینکه بسیاری از آمارهای ارائه شده صحیح میباشند، تحلیل صورت گرفته، ناقص و گمراهکننده است. در این خصوص به این مهم کمتوجهی شده است که با توجه به ماهیت زمانبر بودن ساخت مسکن، تعداد پروانههای ساختمانی صادره، شاخصی از سرمایهگذاری بالقوه است که به مرور طی 2 تا 3 سال در فرآیند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی فعلیت مییابد، لذا میزان رشد در سرمایهگذاری، نمادی با وقفه از میزان رشد در پروانههای ساختمانی میباشد.بر این اساس، مهمترین عامل در رشد منفی سرمایهگذاری در سال 1388، رشد منفی پروانههای ساختمانی صادره از مرداد ماه 1387 به بعد بوده است. با این حال، با تدابیر اتخاذ شده در دولت دهم، روند نزولی صدور پروانههای ساختمانی در پاییز سال گذشته متوقف و پس از آن به طور پیوسته دارای رشد مثبت شده است؛ به طوری که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شهرداریهای مناطق شهری کل کشور، در فروردین ماه سال جاری برای 38000 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که از رشد 39 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است. در شهر تهران نیز در سه ماهه ابتدایی سال جاری برای 27000 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که با رشد 46 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه میباشد. بر این اساس، با توجه به روند جاری، پیشبینی میشود وضعیت مطلوب صدور پروانههای ساختمانی پس از آبان سال گذشته موجبات بهبود شاخصهای سرمایهگذاری در آینده نزدیک را فراهم نماید. بنابر اعلام وزارت مسکن، در رابطه با تقاضای جدید اولا میزان ازدواج سال گذشته مطابق با آمار رسمی سازمان ثبت احوال حدود 890 هزار مورد میباشد. این در حالی است که به طور متعارف در برآورد میزان تقاضای مسکن یک سوم مرگومیر در هر سال به عنوان کاهش تقاضای مسکن در نظر گرفته میشود که با این وصف، میزان تقاضای جدید ناشی از تشکیل خانوارهای جدید برای مسکن در سال گذشته حدود 750 هزار واحد میباشد.
|