وزیر نیرو با اشاره بر تماس هرروزه خود با رئیس جمهور برای تعیین و تکلیف هدفمند شدن یارانه ها از بلاتکلیفی قبوض آب و برق این دوره خبر می دهد .
از سویی دیگر ، دیروز معاون وزیر نیرو در امور برق از اعمال محاسبه قبوض برق با نرخ های گذشته در این دوره خبر داد و تاکید کرد: تا زمانیکه تکلیف اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها مشخص شود قبوض آب و برق همانند دوره های پیش محاسبه خواهد شد . این در حالی است که نامجو امروز در اظهارنظری دیگر پیش بینی کرد تا اردیبهشت ماه تکلیف این طرح مشخص خواهد شد که در صورت اجرایی شدن پیشنهادهای این وزارتخانه به دولت خواهد رفت در غیر اینصورت قیمت آب و برق 15 درصد افزایش خواهد یافت .براساس اظهارات وی ، در هر دو شرایط اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و یا لغو این لایحه قیمت آب و برق افزایش می یابد. به گفته مجید نامجو ، تمام زیرساخت های لازم برای اجرایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در وزارتخانه متبوع وی آماده است واین وزارتخانه درانتظار مجوز دولت است. وی با بیان اینکه تکلیف اجرا یا عدم اجرای هدفمند کردن یارانهها قطعا تا نیمه اردیبهشت ماه امسال روشن میشود، گفت: چنانچه قانون هدفمند شدن یارانهها اجرا نشود قیمت آب و برق در سال جاری 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت. نامجو افزود: دولت و مجلس باید در رابطه با قانون هدفمند شدن یارانهها به جمعبندی برسند و همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند این کاری نیست که بشود با اختلاف آن را پیش برد. وی ادامه داد: باید دولت، مجلس و تمام ارکان نظام حمایت کنند تا طرح بزرگ تحول اقتصادی اجرایی شود و از آنجایی که بحث آب و برق هم در بحث طرح هدفمند شدن یارانهها وارد شده و طرح باید یکپارچه اجرا شود، منتظر هستیم تا رئیس جمهوری تصمیم خود را برای به اجرا درآمدن قانون هدفمند شدن یارانهها بگیرد. وی گفت: تقریبا هر روز این موضوع را از شخص رئیس جمهوری پیگیری میکنیم تا ایشان مجوز را صادر کنند تا ما مرحله اول طرح را اجرا کنیم. وزیر نیرو تصریح کرد: اگر قانون هدفمند شدن یارانهها به هر دلیلی اجرا نشود، قانون و روشهای قبلی کشور را برای افزایش تعرفههای آب و برق دنبال میکنیم بنابراین اگر این قانون هدفمند شدن اجرا نشود 10 تا 15 درصد تعرفههای آب و برق افزایش پیدا خواهد کرد
|