فعالان آگاه از تخلفات گسترده در نحوه اجرای مقررات ساخت‌وساز و بی تفاوتی مجموعه مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان خبر می‌دهند/ با روند فعلی باید همیشه منتظر وقوع حوادثی نظیر سعادت آباد باشیم.
ایلنا: در حالی‌که نزاع بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای شهر بر سر صدور و یا عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان همچنان ادامه دارد، فعالان آگاه از تخلفات گسترده در نحوه اجرای مقررات ساخت‌وساز و بی تفاوتی مجموعه مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان خبر می‌دهند. به گزارش خبرنگار ایلنا، انحصارگرایی در ساخت و ساز، وجود امضاء فروشی‌های مختلف با هزینه‌های سرسام‌آور، حضور شرکت‌ها و مهندسان ناظری که جایگاه قانونی ندارند، اشتغال تعداد محدودی مهندس ناظر در جهت نیل به اهداف خود و سود جویی دلالان که در قالب شرکت یا نهاد پروانه‌های ساختمانی را در انحصار خود قرارداده‌اند از مهمترین تخلفات انجام شده است. بی تفاوتی هیأت‌های چهار نفره استان‌ها نسبت به این تخلفات ابعاد تخلف را بزرگ و در عین حال پیچیده‌تر کرده است. هیأت‌های چهار نفره استان‌ها که شامل معاون استاندار هر استان، رییس سازمان مسکن استان، رییس سازمان نظام مهندسی استان و شهردار مرکز هر استان ویا نماینده آن است مسوولیت دارند که پروانه‌های ساختمانی را بر اساس قوانین و مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان مهندسان ناظر برای نظارت بر ساخت و ساز ارائه دهند و بر اساس قوانین تعریف شده اقدام به نظارت کنند. گفته می‌شود، این تخلفات در استان‌ها نمود بیشتری دارد و این در حالی است که وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها هنوز اختلافات خود را در خصوص ماده 33 و تراکم حل نکرده‌اند. کارشناسان مسکن اعتقاد دارند که با روند فعلی باید همیشه منتظر وقوع حوادثی نظیر سعادت آباد باشیم. عدم رعایت مقررات ملی ساختمان که ناشی از دعواهای زرگری بین سازمان‌ها، عدم نظارت کافی و تخلفات بی‌شمار است باعث شده تا حوادث ساختمانی یک امر طبیعی قلمداد شود. با این حساب باید گفت که اگر جریان فروش امضاء همچنان به کار خود ادامه دهد از این پس اتفاقات تلخی در حوزه مسکن روی می‌دهد. چون در حال حاضر خشت بسیاری از ساختمان‌ها کج بنا گذاشته می‌شود و این مساله امنیت حضور در خانه را متزلزل می‌سازد.
|
