■ هدف گذاری غلط مسکن مهر-هزینه ساخت مسکن مهر

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه هدف گذاری طرح مسکن مهر یعنی تولید یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال غلط بوده است، گفت: هزینه ساخت سالانه مسکن مهر معادل تولید ناخالص ملی است.
حامد آهنگری در گفتگو با مهر گفت: برآورد اولیه از هزینه ساخت یک و نیم میلیون ساختمان در یک سال حدود چهار صد و پنجاه هزار میلیارد تومان است، یعنی تقریبا معادل تولید ناخالص ملی ایران و این به این معنا است که دولت معادل تولید ناخالص ملی تصمیم به سرمایه گذاری در بخش مسکن مهر را دارد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: این کار عملا یک مقدار غیر واقع بینانه است، یعنی هدف گذاری ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی مسکن مهر توسط دولت هدفی بوده است که خیلی قابل حصول نیست. در صورت حمایت دولت از بخش خصوصی و روی کار آمدن بخش خصوصی این مشکل ایجاد نمی شد.
وی در ادامه افزود: مشکل دیگری که مسکن مهر دارد این است که مکان یابی مسکن مهر در مکانهایی صورت گرفته است که چندان مورد علاقه مردم نیست و این خود مشکلی ایجاد کرده است، چرا که اولا این الگوی تغییر حرکت زندگی است یعنی شما مردم را از یک جایی به جای دیگری منتقل می کنید و همچنین متناسب با نوع نیاز مردم عرضه صورت نمی گیرد یعنی در جاهایی عرضه صورت می گیرد که تقاضا برای آن نیست.
آهنگری تصریح کرد: برای اینکه مسکن مهر بتواند جوابگوی تقاضای مردم باشد باید با کیفیت و در جاهای مورد تقاضا ساخته شود.
کارشناس بخش مسکن گفت: مسکن مهر در صورتی طرح موفقی خواهد بود که مردم و مشتریان وارد کار شوند (یعنی شخص نیازمند مسکن مهر با اخذ وام، حاضر به ریسک برای سرمایه گذاری در مکانهای مذکور است) و در صورتی این امر محقق می شود که مسکن مهر متناسب با نیازهای مردم و تنوع تقاضا طراحی شود.
به گفته وی این در حالی است که خلاء اساسی این طرح این است که مطالعات اقتصادی، اجتماعی و مطالعات نیاز بازار برای آن به صورت کامل انجام نشده است، اینکه ما متناسب با هر اقلیم، شهر یا مردمی ساخت و ساز انجام دهیم یعنی آنچه مردم دوست دارند را بسازیم زیاد مد نظر نبوده است و مطالعات نیاز سنجی و تطابق آن با خواسته های مردم زیاد انجام نشده است.
آهنگری خاطرنشان کرد: به عبارتی بیشتر از اینکه دغدغه رفع نیاز های مردم مطرح باشد، دغدغه اینکه این طرح ها را زودتر تر تحویل بدهیم شاید پر رنگ تر بوده است.
وی پویایی بخش مسکن را مستلزم توجه بیشتر به بخش خصوصی و واگذاری امور به آنها دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی به طور قطع در مکانهایی ساخت و سازها را انجام خواهد داد که مورد تقاضای مردم باشد. این بخش به درستی می داند که اگر وظایف و تعهدات خود را به درستی انجام ندهد توسط مراجع ذی صلاح بازخواست خواهد شد و از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل می آید، بنابراین با توجه به موارد مذکور هیچ یک از مشکلات مطرح شده در بخش ساخت و ساز توسط دولت به وجود نخواهد آمد.
عضو پلی تکنیک و کارشناس مسکن در پاسخ به مطلب که گفته می شود، بخش مسکن در رونق است، زیرا ساخت و ساز در آن صورت می گیرد؟ گفت: باید رکود در بخش مسکن را تعریف کنیم به این معنا که وقتی می گوئیم در بخش مسکن رکود داریم منظورمان از این رکود چیست؟
وی در ادامه رکود مسکن را به دو بخش خرید و فروش و ساخت و ساز تقسیم بندی کرد و گفت: هم اکنون شاهد رکود در بخش خرید و فروش در بازار مسکن هستیم که نشانه های این رکود را در پائین بودن قیمت مسکن و گردش پولی کم می توان مشاهده کرد.
آهنگری یکی از ویژگی های رونق بخش مسکن را افزایش قیمت و انتقال سرمایه به آن عنوان و بیان کرد: پائین بودن سطح قیمتها و کاهش نقدینگی در مسکن نشان از عدم رونق خرید و فروش است.
وی در مورد ساخت و ساز مسکن خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان تولید مسکن در حال انجام است، بیشتر رویکرد سیاستی دولت است و مرتبط با بخش خصوصی نیست و لذا نمی توان آن را نشانه ای از رونق در بخش ساخت و ساز دانست، به عبارتی افزایش ساخت و ساز در این بخش ناشی از سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این بخش نیست، بلکه ناشی از افزایش دخالت دولت در بازار مسکن و اعمال سیاست مسکن مهر است.
به گفته وی زمانی رونق در بخش ساخت و ساز به وجود می آید که چشم انداز مناسبی برای سرمایه گذاری داشته باشد و این موضوع را بخش خصوصی به درستی درک می کند، اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه دائما صحبت از کاهش قیمتها است، از سرمایه گذاری های این بخش کاسته می شود، به عبارت دیگر تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش با توجه به کاهش قیمتها کاهش می یابد.
وی در پاسخ به آنچه پس از هدفمند کردن یارانه ها اتفاق خواهد افتاد گفت: وقتی یارانه های تولید را برمی داریم قیمت مواد اولیه ساختمان افزایش پیدا می کند، لذا قیمت تمام شده نیز افزایش می یابد، در این حالت فروش مسکن بیشتر می شود؛ اما اتفاق دیگر این است که وقتی با اجرای این طرح تورم ایجاد شود این تورم در سبد کالایی افراد تاثیر می گذارد و قدرت خرید مردم را برای مسکن پائین می آورد و این یعنی رکود در بخش مسکن تشدید می شود.