■ ظهور هزینه نجومی در پروانه‌های ساختمانی

مبنای جدید محاسبه سهم انبوه‌سازان از بیمه کارگران: 4درصد حداقل دستمزدماهانه به ازای هر متر مربع
این طرح هنوز به تهران سرایت نکرده است
هزینه ریالی بیمه کارگران ساختمانی از مترمربعی 400 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافته است
گروه مسکن- لیلا درخشان: آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی که در 26 اردیبهشت ماه امسال از سوی دولت –معاون اول رییس‌جمهور- ابلاغ شد، هم‌اکنون در برخی شهرهای کشور به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمده که نتایج اولیه آن، رشد 30برابری سهم بیمه در هزینه صدور پروانه ساختمانی بوده است.
طبق ماده 6 این آیین‌نامه، انبوه‌سازان قبل از صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع، معادل 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه را به عنوان حق بیمه کارگران به دولت پرداخت کنند که این محاسبه جدید، بار مالی 12 هزار تومانی برای هر متر ساخت‌وساز به سازنده‌ها تحمیل کرده است.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره با بیان اینکه، هزینه بیمه تا قبل از اجرای این آیین‌نامه، متری 300 تومان بود، به دنیای‌اقتصاد گفت: افزایش نجومی سهم سازنده‌ها در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی آن هم در آستانه رونق ساخت‌وساز تاثیر منفی در بازار مسکن خواهد گذاشت.
مهمترین ضعف آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی، تعیین رقم ثابت برای حق بیمه، بدون در نظر گرفتن تعداد کارگران مورد استفاده در هر پروژه است. همچنین دریافت کل مبلغ حق بیمه در لحظه صدور پروانه به جای تقسیط آن در طول دو سال پروسه ساخت، فشار مالی زیادی به سازنده‌ها وارد می‌کند.
انبوه‌سازان با بیان اینکه ممکن است در طول پروسه ساخت، به هر دلیل کار با تعلیق مواجه شود و در نتیجه پروانه لغو شود، خواستار تجدید نظر دولت در آیین‌نامه مربوط به بیمه کارگران ساختمانی شده‌اند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، طبق متن آیین‌نامه –ماده 6- ضریب حق بیمه از 2/2 تا 4 درصد متغیر است که بر اساس ارزش معاملاتی هر مترمربع عرصه تعیین می‌شود به این صورت که برای ساخت‌وسازهایی که زمین آن مترمربعی کمتر از هزار تومان است، این ضریب 2/2 و برای زمین با قیمت بیشتر از 20 هزار تومان، ضریب 4 درصد اعمال می‌شود. به این ترتیب از آنجا که عمده زمین‌ها به لحاظ قیمت مشمول ضریب 4 درصد می‌شوند، هزینه بیمه‌ای که سازنده‌ها باید برای بیمه کارگران بپردازند، مترمربعی 12 هزار تومان تعیین شده است.
در حال حاضر دامنه اجرایی این آیین‌نامه فقط در حد چند شهر خلاصه شده و هنوز در تهران و شهرهای بزرگ پیاده‌سازی نشده است. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان امیدوار است تا قبل از اجرای سراسری این آیین‌نامه، تجدیدنظر نسبت به محتوای آن صورت گیرد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، سهم کارفرمای ساختمانی در پرداخت حق بیمه کارگران در حالی 30 برابر افزایش پیدا کرده که چندی پیش شورای عالی مسکن برای رعایت حال سازنده‌های مسکن‌مهر، حق بیمه پیمانکاری را از متری 21 هزار تومان به 7 هزار تومان کاهش داد.
اخذ حق بیمه گزاف از استان‌های محروم
قباد‌علی بیگی، سازنده مسکن در استان ایلام که هفته گذشته برای درخواست صدور پروانه به شهرداری مراجعه کرده و با فاکتور عجیب پرداخت بیمه مواجه شده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «متاسفانه دولت بدون اینکه بسترهای لازم برای افزایش مالیات تامین اجتماعی از سازندگان مسکن را فراهم کند، اقدام به به افزایش 30 برابری این نوع از مالیات کرده است.در شرایط فعلی برای یک ساختمان 400 متری به بهانه بیمه تامین اجتماعی کارگران نزدیک به 5 میلیون تومان حق بیمه از سازندگان اخذ می‌شود. این در حالی است که استان ایلام از استان‌های محروم است و عموما مردم بدون استخدام کارگران ساختمانی خودشان ساخت‌وساز می‌کنند.»
وی تصریح کرد: شخصا به ارگان‌های مختلف نظیر استانداری و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده‌ام و همچنین با نمایندگان مجلس تماس گرفته‌ام؛ اما متاسفانه پاسخ روشنی در خصوص علت این مساله دریافت نکرده‌ام.
این سازنده تاکید کرد: تحمیل هزینه‌های مختلف به سازندگان در قالب هزینه‌های سازمان نظام مهندسی، عوارض شهرداری و بیمه تامین اجتماعی در نهایت باعث می‌شود تا انگیزه سازندگان برای تولید مسکن به شدت کاهش یابد و با توجه به شرایط فعلی عرصه مسکن این مساله به شدت تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.
سرگردانی انبوه‌سازان
حسن خلیل‌لو از سازندگان مسکن واقع در ارومیه در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد»گفت: در حالی که دولت به دنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل کند، اما از سوی دیگر برخی سیاست‌ها در عکس این رویکرد اعمال می‌شود. در شهر ارومیه نرخ بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی تقریبا 30 برابر شده است و همین مساله باعث سرگردانی شدید تولیدکنندگان ساختمانی شده است.
خلیل‌لو خاطرنشان ساخت: در حال حاضر انبوه‌سازان در ارومیه در حالت تعلیق به سر می‌برند و امیدوارند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسی‌های کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.
اگر کارشناسی شده بود بازخورد منفی نداشت
اما مهندس فرزام فاروقی– دبیر انجمن انبوه سازان استان کردستان نیز در این راستا به «دنیای‌اقتصاد» گفت: پیشتر در شرایط عادی در استان کردستان هزینه‌ای که بابت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شد متر مربعی 300 تومان بود. این درحالی است که بنا به دلایل نامعلوم این رقم به مترمربعی 11 هزار تومان افزایش پیدا کرده است و این مساله موجی از نگرانی در بین تولیدکنندگان مسکن ایجاد کرده است. فاروقی با اشاره به اینکه سازندگان وقتی با این مساله مواجه می‌شوند یا از تولید مسکن انصراف می‌دهند یا با اکراه مبلغ تعیین شده را پرداخت می‌کنند، گفت: شاید سازندگان حرفه‌ای با این قضیه مشکلی نداشته باشند؛ اما به هر حال قابل انکار نیست که این امر تبعات ناخوشایندی را برساخت‌وسازها به جای خواهد گذاشت. وی افزود: شاید اگر اقدامات کارشناسی در این راستا صورت می‌گرفت، اجرای این قانون با بازخوردهای منفی نیز همراه نبود، اما متاسفانه با توجه به اینکه هیچ نوع بسترسازی صورت نگرفته است، دولت در اجرای آن دچار مشکل خواهدشد.
چرا حق بیمه 30 برابر شد؟
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تشریح نحوه محاسبه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: تا قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی، سهم کارفرما به‌صورت 4 درصد از دستمزد روزانه 10 هزار تومانی کارگران ساختمانی محاسبه می‌شد که در نهایت برای هر مترمربع، 400 تومان تعیین می‌شد. اما هم‌اکنون تصمیم دولت بر این شده است که به جای اخذ بیمه از محل دستمزد روزانه، دستمزد ماهانه معیار قرار بگیرد که این تغییر رویه باعث 30 برابر شدن هزینه بیمه شده است.
ایرج رهبر افزود: با مصوبه جدید، سازنده‌های بزرگ برای یک پروژه مسکونی با متراژ 1000 مترمربع، باید 120 میلیون تومان در زمان صدور پروانه ساخت فقط برای بیمه کارگران هزینه کنند.رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور خاطرنشان ساخت: این قانون از ابتدای تصویب با اما و اگر و حواشی همراه بود و همین مساله باعث شد تا اجرای آن به تعویق بیفتد. در حال حاضر نیز با گذشت دو سال از زمان تعلیق این مصوبه هیچ نوع تجدید نظری در خصوص نحوه اجرای آن صورت نگرفته است و همین امر نشان‌دهنده آن است که این مصوبه هنوز خام و غیرکارشناسی است و نیاز به بررسی دارد. رهبر تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از 4 درصد از کارگران ساختمانی در کشور ما ماهر هستند وبا در نظر گرفتن اینکه بیمه کارگران تامین اجتماعی فقط شامل کارگران ماهر می‌شود در نتیجه بدیهی است که در این فرآیند به هیچ وجه کارگران ساختمانی مشمول بیمه نمی‌شوند.
چرا حق بیمه تقسیط نشده است؟
رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: نحوه اخذ حق بیمه کارگران که به صورت یکجا و درزمان صدور پروانه ساختمانی اخذ می‌شود نیز از جمله مولفه‌های دیگری است که به عنوان نقطه ضعف این قانون خودنمایی می‌کند؛ چرا که ممکن است ساختمانی که پروانه ساختمانی دریافت کرده است، پروانه ساختش باطل شود که در این صورت اخذ حق بیمه از کارفرمای این نوع ساختمان‌ها توجیه منطقی ندارد. وی افزود: رویه منطقی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی بدین صورت است که باید براساس لیست کارگران شاغل از کارفرمایان در فواصل زمانی معینی اخذ شود.
تصویب‌نامه هیات وزیران لازم‌الاجرا است
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در مورخ 19/2/89 بنا به پیشنهاد چهار وزارتخانه رفاه، کار، مسکن و کشور، آیین‌نامه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کردند که بعد از تایید رییس‌جمهور، در تاریخ 26/2/89 ابلاغ شد.ماده 6 این آیین‌نامه که به هزینه تامین بیمه مربوط می‌شود، به شرح زیر است:
مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار در سال صدور پروانه است. این مبلغ به ازای هر پروانه ساختمانی از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می‌آید.ضریب حق بیمه از 2/2 تا حداکثر 4 درصد تعیین می‌شود که معیار آن متراژ بنا و ارزش معاملاتی زمین خواهد بود.