■ دو پیشنهاد برای تعدیل حق بیمه در هزینه ساخت

نگرانی انبوه‌‌سازان از قانون یارانه‌ها و امیدواری وزیر مسکن به افزایش نهایت 4 تا 5 درصدی هزینه ساخت گروه مسکن- لیلا درخشان: بار هزینه‌ای معادل متر مربعی 12 هزار تومان که آیین‌نامه اجرایی بیمه کارگران ساختمانی از ماه پیش برای سازندگان مسکن به‌وجود آورده محور نشست ویژه دو کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس بود که سه‌شنبه بعدازظهر با حضور وزرای مسکن و رفاه و رییس کانون انبوه‌سازان برگزار شد.
رییس کانون انبوه‌سازان در تشریح نتایج این نشست به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مقرر شد کمیته ویژه‌ای برای تغییر این آیین‌نامه تشکیل شود که برای تغییر، دو پیشنهاد از سوی کانون به کمیسیون اجتماعی ارائه شده است. پیشنهاد اول این است که مبنای 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه برای تعیین حق بیمه، به حداکثر یک درصد تغییر کند تا سازنده‌ها به جای پرداخت متر مربعی 12 هزار تومان، حداکثر 3 هزار تومان بپردازند.
ایرج رهبر درباره پیشنهاد دوم نیز گفت: بهتر است به جای آنکه سازمان تامین اجتماعی به‌صورت مطلق از همه پروژه‌های ساختمانی یک رقم ثابت بابت بیمه کارگران دریافت کند، آن را براساس تعداد کارگران فعال در پروژه تعیین کند تا سازنده‌ها به نسبت حجم فعالیتی که انجام می‌دهند حق بیمه بپردازند. رییس کانون انبوه‌سازان تصریح کرد: نظر کمیسیون اجتماعی درباره این دو پیشنهاد مثبت بود و مقرر شد بررسی شود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در جلسه کمیسیون عمران نیز حاضران بعد از بررسی ماجرای «افزایش 12 برابری هزینه‌ای که سازنده‌ها باید برای حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کنند»، مقرر کردند کمیته مسکن در کمیسیون ظرف یک هفته در این باره تصمیم‌گیری کرده و نظر نهایی خود را اعلام کند.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وزیر رفاه در جلسه کمیسیون عمران اعلام کرد بیمه کارگران ساختمانی یک ضرورت است و در جهت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، قانون بیمه کارگران ساختمانی نوشته شده است. لاهوتی افزود: اما از آنجا که گزارش‌های متعددی از جانب انبوه‌سازان و سازنده‌ها درباره هزینه‌ای که این حق بیمه به آنها تحمیل کرد مطرح شده، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند ابعاد آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیته مسکن کمیسیون عمران بررسی شود تا راهی برای اصلاح آن پیدا شود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد براساس آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی، هزینه‌ای که سازنده‌ها بابت حق بیمه کارگران پرداخت می‌کنند از متر مربعی 400 تومان به 12 هزار تومان افزایش یافته است که با توجه به اینکه کل مبلغ حق بیمه به‌صورت یکجا از سازنده در زمان صدور پروانه دریافت می‌شود، این رقم فشار مالی زیادی به انبوه‌ساز وارد می‌کند. رقم 12 هزار تومان از فاکتور 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه به‌دست آمده است.
امیدواری وزیر به قانون یارانه‌ها
علاوه بر این حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور که به عنوان نماینده انبوه‌سازان در این نشست حاضر شده بود به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها در نیمه دوم سال و بیم اثرپذیری قیمت ساخت مسکن و علی‌الخصوص مسکن مهر از این مسیر به عنوان نماینده انبوه‌سازان مراتب نگرانی خود را در این زمینه به وزیر مسکن و اعضای کمیسیون عمران ابلاغ کردم که در این بین وزیر مسکن نیز اظهار امیدواری کرد که با اجرای قانون هدفمند شدن حامل‌های انرژی شرایطی فراهم شود که هزینه ساخت مسکن در پروژه مسکن 99 ساله حداکثر بین 4 الی 5 درصد افزایش پیدا کند.
تبعات اجرای قانون یارانه‌ها
به گفته محتشم با توجه به اینکه نحوه اثرپذیری قیمت‌ها از قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به طور دقیق مشخص نشده است، طبیعی است که دغدغه‌ها در این مورد وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: البته با در نظر گرفتن اینکه قیمت مصالح ساختمانی 70 درصد از هزینه ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد در نتیجه با اجرای قانون یارانه‌ها طبیعی است که قیمت ساخت نیز افزایش پیدا کند.
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اذعان داشت: در برابر نگرانی‌های انبوه سازان در این زمینه، وزیر مسکن قولی در خصوص تثبیت قیمت‌ها از محل اجرای قانون یارانه‌ها نداد.
چالش انبوه‌سازان با بنگاهداران
محتشم افزود: علاوه براین اعتراض انبوه‌سازان به مساله کد رهگیری معاملات مسکن نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد؛ چرا که انبوه‌سازان براین باورند با توجه به اینکه آنها به صورت عمده عموما اقدام به تولید مسکن می‌کنند در نتیجه منطقی نیست که برای عرضه واحدهای خود ملزم به مراجعه به بنگاه‌ها برای دریافت کد رهگیری شوند؛ چرا که به باور انبوه‌سازان عبور واحدهای مسکونی به منظور فروش از مسیر بنگاه‌های املاک نهایتا قیمت تمام شده ملک را افزایش می‌دهد و از این رو دولت باید به تولیدکنندگان مسکن این اختیار را دهد که راسا واحدهای خود را بدون هیچ واسطه و دلالی در اختیار مردم قرار دهند.
رصد انبوه‌سازان توسط نظام مهندسی غیرقانونی است عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اذعان داشت: از دیگر سو با توجه به اینکه پیش‌تر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اذعان کرده بود که صلاحیت حرفه‌ای انبوه‌سازان باید توسط این سازمان رصد و مورد تایید قرار گیرد تا تولیدکنندگان مسکن بتوانند پس از آن وارد بازار کار شوند؛ در نتیجه نگرانی‌های انبوه‌سازان در این راستا نیز به نمایندگان مجلس منتقل شد.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمن انبوه‌سازان دو تشکل حرفه‌ای مجزا هستند که هر یک سازوکار جداگانه‌ای دارند و پالایش انبوه‌سازان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان توجیه منطقی ندارد.