■ بحران مسکن در آمریکا همچنان بیداد می کند

انجمن بانکداران وام مسکن در گزارش روز پنجشنبه خود افزوده است، اکثر قریب به اتفاق کسانی که خانه هایشان در معرض مصادره بانک ها قرار می گیرد افرادی هستند که کار خود را در آغاز این بحران از دست داده اند و حالا در حالی که هنوز کاری به دست نیاورده اند صرفا از محل پس انداز های خود قادر به پرداخت اقساط ماهانه خود بوده اند و به تدریج این ذخیره ها به انتها رسیده و در نتیجه قادر به پرداخت این اقساط نخواهند بود.
این انجمن در مقایسه با سال گذشته اشاره کرده است که یک سال پیش , در اوج بحران اقتصادی جاری رقم کسانی که خانه های خود را به دلیل نداشتن بنیه پرداخت بدهی های خود به بانک ها از دست دادند 9 و1 دهم در صد از مجموع خانه داران آمریکایی اعلام شده بود و حالا در حالیکه گزارش های زیادی از جریان بهبود اقتصادی در رسانه های کشور به چشم می خورد این درصد به جای کاهش رو به افزایش گذاشته و به 10 در صد رسیده است
در تحلیلی که این انجمن ارائه داده است بیکاری های شدید در آمریکا یکی از دلائل عمده ناتوانی در تامین هزینه های مسکن و در نتیجه مصادره روز افزون خانه بوده است و اضافه شده که" سایر هزینه ها از قبیل خوراک و پوشاک به نسبت بنیه و توانایی مالی افراد قابل تنظیم بوده و در شرایط بحرانی امکان کاستن از آن ها هست اما اقساط ماهانه وام مسکن ارقام ثابتی هستند که تعدیل و تنظیم آن ها از اختیار بدهکاران خارج است".
در این گزارش همچنین اشاره شده است که در حال حاضر 4 میلیون و 300 هزار نفر از مالکان خانه های مسکونی یعنی 8 در صد کل جمعیت این کشور از جمله کسانی هستند که بیش از سه ماه در پرداخت اقساط ماهانه خود تاخیر کرده و در معرض خطر از دست دادن خانه های خود هستند.
مارک زندی اقتصاددان ایرانی تبار آمریکایی در این رابطه گفته است که بحران مسکن " بی تردید بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور محسوب می شود."
وی ادامه داده است : " وقتی که ارزش خانه ها رو به کاهش می گذارد هیچ تدبیری نمی تواند در بهبود اقتصادی کشور تاثیرات لازم را بگذارد".
انجمن بانکداران وام مسکن آمریکا در ضمن یاد آور شده است که 37 در صد از کسانی که در سه ماهه اول سال جاری خانه خود را از دست داده اند کسانی هستند که از وام های مسکن با نرخ های ثابت بهره استفاده می کرده اند و کاهش نرخ بهره های بانکی که در حال حاضر در پایین ترین حد خود از سال های بعد از جنگ جهانی سوم قرار دارد در کاهش میزان بدهی های ماهانه آن ها تاثیری نداشته است.