■ واحدها نیروی کار جدید به کار نمی گیرند

هشدار کاریابی ها در مورد بیکاری سید ابراهیم علیزاده: مسئولان کاریابی های کشور با ابراز نگرانی نسبت به روند به کارگیری نیروهای کار توسط واحدها عنوان می کنند که دیگر واحدها نیروی کار جدیدی به کار نمی گیرند.
کاریابی ها، از جمله مراکزی هستند که بی شک با رشد اشتغال در کشور وضعیت شان رو به بهبود و با افت به کارگیری نیروی کار توسط واحدها با مشکلاتی مواجه خواهند شد. پس طبیعتا با افزایش نرخ بیکاری در امسال به نرخ 11.9 درصد وضعیت کاریابی های کشور نیز نباید چندان مطلوب باشد.
جدای از این، بحث اجرا نشدن ماده 103 قانون برنامه چهارم که طبق آن کارفرمایانی که توسط کاریابی ها نیروی کار جذب کرده باشند از پرداخت سهم بیمه به میزان 20 درصد از 23 درصدی که باید برای کارگر پرداخت می کردند معاف می شدند، از جمله موضوعاتی است که روند کار کاریابی ها با مشکلاتی مواجه کرده است.
این موضوع مورد انتقاد رییس کانون انجمن های صنفی کاریابی های کشور است که هدف این قانون را تشویق کارفرمایان برای به کارگماری نیروی کار جدید عنوان می کند اما به زعم او، نه تنها اکنون دیگر این قانون اجرا نمی شود بلکه توسط سازمان تامین اجتماعی کارفرمایانی هم که تا قبل از این، از این مزیت بهره بردند باید هم آن 20 درصد سهم بیمه کارگر و هم جریمه این دیرکرد پرداخت، را پرداخت کنند.
بابک هاشمی پور عنوان می کند: با این روند جدید کار، سند اجرای ماده 103 زیرپا گذاشته شده است و به همین دلیل ما شکایتی نیز در این مورد به دیوان عدالت اداری و ریاست جمهوری ارسال کرده ایم.
به گفته هاشمی پور، از جمله آثار توجه نکردن به این قانون این است که هم اکنون میزان به کارگماری نیروهای کار متقاضی کار در حد خیلی پایینی است و دیگر واحدها نیروی کار جدیدی به کار نمی گیرند.
در همین مورد رییس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران نیز به تاریخ ابلاغ بخشنامه این قانون اشاره می کند تا مشخص شود که این قانون از اسفند ماه سال 84 اجرا می شد اما به گفته او، دیگر در امسال اجرا نمی شود.
فریدون ریاحی پس از این تصریح می کند که با این اتفاق میزان به کارگماری نیروی کار در واحدها به حداقل میزان خود در سطح تهران رسیده است و در صورت تداوم این کار، میزان به کارگماری که امروز صورت می گیرد نیز به محاق تعطیلی می رود.
وی در این مورد این سوال را مطرح می کند: در شرایطی که با بحران اشتغال مواجه هستیم آیا سازمان تامین اجتماعی با این اقدامش نگاه واقع بینانه ای به فضای کسب و کار کشور داشته است؟
هاشمی پور نیز در این مورد ادامه می دهد: طبق اعلام خود سازمان تامین اجتماعی بیش از 420 هزار نفر طی چهار سال گذشته از مزایای ماده 103 بهره مند شده بودند که اکنون با بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی از این افراد جرایمی دریافت خواهد شد.
علاوه بر این، حق الزحمه کاریابی ها نیز مسئله مورد انتقاد مسئولان کاریابی های کشور است که طبق گفته خودشان هم اکنون کاریابی ها جز این حق الزحمه، هیچ منبع درآمدی دیگری ندارند.
در این مورد هاشمی پور یادآور می شود که از سال 79 که کاریابی های کشور مشغول به کار شدند تا سال گذشته میزان حق الزحمه کاریابی ها حقوق یک ماه نیروی کاری بود که برای او فرصت شغلی ای می یافتند اما در سال گذشته تصویب شد که این میزان به صورت کاملا مشخص و ثابت معادل 100 هزار تومان باشد.
وی اذعان می کند: این اقدام میزان درآمدهای کاریابی های کشور را یک سوم کرده و باعث شده کاریابی ها عملا حالت منجمد پیدا کنند.
شاید به همین دلیل کاهش درآمدهای کاریابی ها هم باشد که هاشمی پور مطرح می کند که کاریابی ها در پی ارائه مشاوره به استفاده کنندگان از وام های صندوق مهر و یا ارائه آموزش هایی هستند که اکنون این اقدامات توسط مراکز دولتی انجام می شود.
در کنار این موضوع نیز، طبق سخنان او، اصلی ترین موضوعی که کانون کاریابی ها به دنبال آن هستند، واگذاری امور صنفی کاریابی ها به خود این صنف است.