15 سوال مهم از اکبر ترکان!
عرفی که در مورد دریافت سالانه حق‌الزحمه نظارت مهندسان چند سالی است متداول شده به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان مغایر قانون است؛ در حالی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز بر همین عرف صحه گذارده است. هیات مدیره آن سازمان در مصوبه مورخ 04/05/1393 خود بر سه مورد صحه گذاشته است: 1-قراردادهای نظارت را یکساله اعلام کرده است. 2- ناظر را هرساله مستحق دریافت نرخ جدید نظارت دانسته است. 3- مالک را مکلف کرده از رقم مذکور 5% را به سازمان نظام مهندسی و بقیه را به ناظر بپردازد. چنین مصوبه‌ای به اعتقاد بسیاری به دلیل نقض آشکار و گسترده مواد متعددی از آئین نامه ماده 33 (مبحث نظامات اداری مقررات ملی ساختمانی) و مصوبات وزارت راه و شهرسازی و قانون مدنی فاقد اعتبار بوده و غیرقابل اجرا است. اما به خودی خود تمام مدیران نظام مهندسی ساختمان و در رأس همه رئیس شورای مرکزی یعنی مهندس اکبر ترکان به عنوان عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در مورد مصوبات آن دارای مسؤلیت تضامنی هستند و نیز به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به موجب بند «ت» ماده 114 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت بر اقدامات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را دارد، در معرض سؤالات زیر قرار می‌دهد: 1- سازمان نظام مهندسی در ارائه خدمات نظارت عرضه‌کننده خدمت است یا خریدار خدمت؟ 2- اگر سازمان عرضه کننده خدمات نظارت است چرا این خدمت را عرضه نمی‌کند و چرا در برابر نیک و بد انجام آن پاسخگو نیست و اگر خریدار این خدمت است چرا بابت آن وجهی را دریافت می‌کند؟ و اگر نه عرضه‌کننده و نه خریدار خدمت نظارت است؟ چرا در رابطه بین عرضه‌کننده و خریدار خدمت مذکور مداخله می‌کند و حق الزحمه نظارت را دریافت کند؟ 3- سازنده ساختمان چه نقشی در این معامله دارد؟ اگر خریدار خدمات نظارت است چرا مثل هر معامله دیگری حقوق مسلم قانونی او برای انتخاب فروشنده خدمت و توافق با او و پرداخت مستقیم حق‌الزحمه به او و تعیین مدت انجام خدمت به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ اگر خریدار خدمت او نیست چرا حق‌الزحمه خدمت را او باید بپردازد و هرساله نیز تعدیل غیر قانونی ای به نظام مهندسی و ناظر بدهد. 4- اگر آنطور که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فرض کرده، خریدار خدمت نظارت شهرداری است و برای حفظ منابع عامه این نظارت را اعمال می‌کند، چرا ناظر را خود انتخاب نمی‌کند وحق الزحمه او را از منابع عمومی نزد خود نمی‌پردازد (اقتضای حفظ نفع عامه همین است) چرا از مالک می‌گیرد و چرا سازمان نظام مهندسی را که یک تشکل خصوصی حرفه‌ای است به طور غیر قانونی وارد بده و بستانی می‌کند که هیچ سمتی از حیث فروشنده یا خریدار بودن در آن ندارد؟ اگر قرار است این هزینه را مالک بپردازد باید مجلس آن را تصویب کند و در قالب عوارض مصوب شورای شهر در ردیف‌های درآمد و هزینه شهرداری منظور شود و نه به شکلی که الآن از مالکان اخذ می‌شود. 5- اگر مداخله سازمان از جهت نقشی است که در معرفی مهندس ناظر دارد، در آن صورت بلافاصله درصد حق الزحمه خود را دریافت می‌کند و نسبت به حق الزحمه ناظر اختیار دیگری نباید داشته باشد. 6- اگر این اقدام سازمان از جهت ایفای نقش واسطه امین بین دوطرف عرضه‌کننده و خریدار خدمات است آنگاه باید شهرداری به عنوان خریدار این خدمت و ناظر بعنوان فروشنده این خدمت هردو نسبت به تودیع این حق الزحمه نزد ثالث امین توافق داشته باشند که چنین توافقی هیچگاه از ناحیه ناظران صورت نپذیرفته، بلکه با توافق سازمان و شهرداری بصورت یکطرفه به ناظر تحمیل شده و ناظران کرهاً به این تحمیل گردن نهاده‌اند. 7- مستند قانونی سازمان برای ایفای نقش صندوق امانات پول‌های مردم یا اعضایش چیست و در کجای قانون نظام مهندسی چنین وظیفه‌ای به سازمان مذکور محول شده است؟ 8- مستند قانونی سازمان نظام مهندسی برای دریافت حق الزحمه نظارت و ضبط یکطرفه آن در حساب های خود چیست؟ مگر این وجوه متعلق به آن سازمان است؟ 9- اگر این اقدام سازمان در مورد نظارت‌هایی که خود ارجاع می‌کند، به زعم خودش موجه نما باشد (که نیست) در مورد نظارت‌هایی که ناظر آن را تعیین نمی‌کند، دیگر چه مستمسکی دارد که حق الزحمه آنها را اخذ و در حساب‌های سپرده خود ضبط می‌کند؟ 10- اگر سازمان نقش واسطه امین بین شهرداری و ناظر را ایفا می‌کند بهره‌برداری سازمان مذکور از وجوهی که متعلق به آن نیست و به‌طور امانت نزد وی نهاده شده و بهره‌گرفتن از آن در حساب‌های سپرده خود نیست چه توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی می‌تواند داشته باشد؟ 11- مصوبه نظام مهندسی تهران که از یکسو بهره وجوه امانتی ناظران را به طور غیرقانونی در حساب‌های سپرده خود می‌گیرد و از سوی دیگر به مالکانی که قبلاً تمام حق الزحمه نظارت در تمام دوره ساخت را بدون آن که قانوناً ملزم به پرداخت آن باشند به سازمان پرداخته‌اند تکلیف می‌کند که هرساله مجدداً مستقیماً به ناظران تعدیل بها بپردازند و علاوه بر این بخشی از آن را هم سازمان دوباره بعنوان 5% از دستمزد ناظران برای خود بگیرد. آیا این تصمیم سازمان برای مالکان لازم الاتباع است؟ 12- آیا سازمان نظام مهندسی می‌تواند مانند مجلس شورای اسلامی برای شهروندانی که هیچگونه رابطه قانونی تبعیتی با آنان ندارد الزاماتی را وضع کند؟ بویژه آن که این ترتیبات را به‌صورت یکجانبه به‌سود خود وضع کند؟ آیا این مصوبات را باید معتبر و لازم الاجرا بدانند؟ 13- تمام ترتیباتی که در آئین نامه ماده 33 بوسیله دولت و در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوسیله وزارت راه و شهرسازی در خصوص معرفی ناظر بوسیله سازمان نظام مهندسی بجای مالک وضع شده به منظور حذف رابطه خادم و مخدومی بین مالک و ناظر و قطع ارتباط مالی بین آن دو برای تضمین استقلال ناظران از مالکان و خشکاندن زمینه‌های فساد دامنگستری بوده که در ارائه خدمات نظارت بروز کرده، حال آیا سازمان نظام مهندسی می‌تواند از یکطرف از آن امتیازات استفاده کند و از سوی دیگر برای کسب بهره مالی بیشتر مصوبه‌ای بگذراند که رابطه مالی و خادم و مخدومی بین مالک و ناظر را دوباره احیا کند و رسمیت بخشد؟ 14- آیا در صورت نقض مقررات ملی ساختمان از طرف خود سازمان نظام مهندسی کماکان می‌شود انتظار داشت که این سازمان مروّج رعایت مقررات ملی ساختمان و نگاهبان و ناظر بر حفظ حریم این مقررات از ناحیه اعضای خود و دستگاه های عمومی و مدیریت های شهری باشد؟ 15- اگر سازمان با اینگونه مصوبات در صدد اخذ هرچه بیشتر پول نظارت از مالکان به هر عنوان و هر دست آویزی به نفع خود و اعضایش باشد آیا دیگر می‌تواند از اعضایش بخواهد که از دریافت وجوه غیر رسمی مازاد بر قانون از مالکان برای انجام نظارت اجتناب کنند؟ و یا می تواند این عمل را از مصادیق تخلفات انتظامی معرفی کند؟ تخلفی که طی نزدیک به بیست سال گذشته شورای انتظامی آن سازمان هزاران نفر از اعضای خود را به جرم ارتکاب به آن مجازات انتظامی کرده است؟ عدم پاسخ روشنگرانه و قابل دفاع به این سؤالات نه تنها آنها را از ذهن کسانی که پول اضافه می‌پردازند پاک نخواهد کرد، بلکه به اعتماد عمومی به سازمان نظام مهندسی لطمه وارد خواهد کرد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
