■ غیبت ناظر مقیم در پروژه های عمرانی حادثه ساز شد

غیبت ناظر مقیم در پروژه های عمرانی حادثه ساز شد

چندی پیش در شهرستان شیراز بزرگترین پل کابلی تنها به دلیل عدم حضور مهندس ناظر مقیم ریزش کرد.

به گزارش صما، این واقعه در حالی رخ داده است که استان فارس دارای مهندسان ناظر خبره ای است. همچنین این حادثه تنها یکی از صدها مشکل پیش آمده در پروژه های دولتی محسوب می شود که شاید مهم ترین دلیل آن رابطه با عدم تجمیع نظام فنی و اجرایی در کشور باشد.

باید به این نکته اشاره کرد که تفکیک پروژه های دولتی و غیر دولتی به هیچ عنوان در شان جامعه مهندسی کشور نیست، چرا که امروزه میزان فارغ التحصیلان رشته های مهندسی رشد چشمگیری پیدا کرده است و از طرف دیگر رشد و توسعه سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابتدا تا به امروز به عنوان بزرگترین سازمان خصوصی خود مبین و شاید راه حلی برای تجمیع نظام فنی و اجرایی در کشور قلمداد شود.

شایان ذکر است هر چند که پروژه عمرانی دولتی می بایست دارای مهندس ناظر مقیم باشد، اما عدم حضور مهندس ناظر در این پروژه مخصوصا به هنگام ریزش پل کابلی خود جای سوال دارد .

البته باید متذکر شد پاس کاری تقصیر بین دست اندرکاران چاره حل این مشکل نیست، چرا که تنها با حضور مهندس ناظر مقیم به هیچ عنوان این مشکل رخ نمی داد. این در حالی است که منابع مالی این پروژه از منابع دولتی تامین شده است و هر گونه هدر رفت این منابع خود صدمه ای به اقتصاد کشور تلقی می شود.

این در حالی است که در همین راستا شهردار شیراز پیمانکار اصلی این پروژه را مقصر اصلی حادثه ندانست و حتی از اقدامات پیمانکاران این پروژه قدرانی و تشکر کرده است. تبانی و باند بازی رایج در پروژه های عمرانی خود معضلی برای این پروژه ها به حساب می آید.

پاک فطرت تنها برداشتن جک از زیر پل توسط چند کارگر را علت این ماجرا دانست، اما در همین راستا نیز باید به این نکته اشاره کرد که استفاده از کارگران ماهر یکی از موارد مطرح شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که به راحتی حتی در پروژه های دولتی نیز رعایت نمی شود. حال این سوال مطرح است چرا حتی ابتدایی ترین ماده های قانون مهجور مانده نظام مهندسی به فراموشی سپرده شده است؟ آیا مشکل از قانون است یا آیین نامه های اجرایی آن؟

گفتنی است بنا به گفته مسوولان این ریزش هیچ هزینه ای را برای شهر در بر نداشته و تمام خسارت بر عهده پیمانکاران است، اما باید به این نکته اذعان داشت که قرار نیست هزینه سهل انگاری یک فرد را مردم پرداخت نمایند و این اقدام خارج چارچوب نیز نیست.