مدارک جعلی آفتی برای نظام مهندسی
امروزه کشف مدارک جعلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از معضلات این سازمان تبدیل شده است. متاسفانه برخی از مهندسان به هنگام عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان مدرکی را ارائه می نمایند که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و یا حتی دانشگاه مقصد هم نیست. این در حالی است که بنا به اظهار نظر کارشناسان ، یکی از کارهای شورای انتظامی کشف هر هفته مدارک جعلی در سازمان نظام مهندسی استان ها است. حال این سوال به ذهن می رسد، چگونه این گونه تخلفات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که به طور مستقیم با جان و مال انسان ها سر و کار دارد رخ می دهد و یا اینکه این موضوع تا چه میزان بر جایگاه جامعه مهندسان تاثیرات منفی را بر جا خواهد گذاشت؟ جالب است بدانیم مدارک جعلی موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بیشتر متلعق به دانشگاه آزاد واحد جنوب، واحد تهران مرکز، دانشگاه سمنان و دانشگاههای سراسری گیلان، دانشگاه تهران خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه اهواز، امیرکبیر، بوعلی سینا، امام حسین و دانشگاه شیراز است. همچنین مدارک جعلی دانشگاههای خارج از کشور از ابتدای سال تا کنون به 7 تا 8 مورد و بقیه مدارک به 64 مورد تنها در استان تهران رسیده است. البته باید متذکر شد که ضرر و زیان مدارک جعلی تنها دامن این سازمان و فرد خاطی را نمی گیرد، بلکه اثرات این اقدام بسیار مخرب تر و گسترده تر است. به فرض اینکه شخص خاطی از صلاحیت فنی مورد نظر نیز دارا باشد، اما آیا این فرد از نظر علمی نیز از صلاحیت لازم برخوردار است؟ فردی که به راحتی مدرک جعلی برای کار ارائه می کند فردی خلافکار به حساب می آید و راههای غیر قانونی را برای درآمد زایی هر چه بیشتر نیز می شناسد و همچنین این فرد به راحتی قابل خرید وفروش است. شایان ذکر است در این میان اگر بنا به هر دلیلی پرونه ای برای طراحی یا نظارت به فردی که دارای مدرک جعلی است، ارائه شود حتی به فرض اینکه اگر این فرد تجربه لازم را برای این کار نیز داشته باشد باید توجه داشت که از نظر علمی وآکادمیک هیچ اطلاعی ندارد و این موضوع خود می تواند برای ساختمان مورد نظر مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. حال این سوال به ذهن متبادر می شود آیا چنین فردی قابل اعتماد است که تمامی عوامل کارگاهی اعم از نیروی کار و یا حتی مصالح ساختمانی را در اختیار بگیرد؟ بنا بر این گزارش می توان گفت در این راستا لغو عضویت و یا حتی ابطال پروانه اشتغال به کار تنها برخوردی است که از سوی سازمان با فرد خاطی صورت می گیرد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
