«شورایعالی شهرسازی» از شهرداری شکایت می‌کند
نزدیک به یک‌ماه از دستور شورایعالی شهرسازی می‌گذرد؛ دستوری صریح برای توقف ساخت‌وسازها در زمین «بوستان مادر»؛ از عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیر در این حوزه. ساختوساز بی‌محابا و بی‌توجه به تمام دستورها، مصوبات و تذکرها ادامه دارد، آن‌هم بدون مجوز. حالا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و پیروز حناچی و معاون شهرسازی این وزارتخانه تصمیم به شکایت‌بردن از شهرداری به قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی گرفته‌اند، شکایتی در پی عدم تکمین و ارایه مستندات قانونی از سوی شهرداری. مستنداتی که حالا ارایه‌ندادنشان مهر تایید بر نبودشان می‌زند. اواسط اردیبهشت‌ماه بود که روزنامه شرق گزارشی از فروش غیرقانونی زمینی منتشر کرد که قرار بود بوستانی برای اهالی محل باشد. اما تهاتر شهرداری با پیمانکاری که هویتش مشخص نیست، جای درخت و آب‌نما و… را با تیرآهن و بتن معاوضه کرد و این آغاز مناقشه‌ای میان شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی و شورایعالی شهرسازی با شهرداری شد. مناقشه‌ای که حالا عمرش به چهارماه می‌رسد. موضوع، کاربری قطعه‌زمینی هفت‌هکتاری بود؛ «بوستان مادر» یا مجتمع تجاری نور. قطعه‌زمینی که تا سال ۸۸ و طبق طرح تفصیلی قرار بود پارکی شود برای اهالی شهرک فرهنگیان اما در ادامه تغییر‌کاربری‌یافته، فروخته می‌شود تا به‌جای درخت و فواره، هشت‌برج ۱۷طبقه در آن سبز شود. کش‌و قوس‌ها ادامه یافت و طومارهای اهالی محل جمع‌آوری می‌شد و گودبرداری ادامه داشت تا اینکه یک‌ماه پیش شورایعالی شهرسازی بر تثبیت کاربری «بوستان مادر» در منطقه پنج شهرداری تهران (پروژه نور) به کاربری فضای سبز تاکید کرد و دستور بر توقف همه فعالیت‌ها داد و در مصوبه‌ای شهرداری را مسوول هرگونه تخلف از ضوابط مذکور معرفی کرد. اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه خود تاکید کردند: «موضوع تخلف شهرداری از اجرای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مبنیبر توقف فعالیت ساختمانی در صورت اصرار بر تخلف، جهت پیگیری حقوقی از طریق دبیرخانه شورایعالی به مراجع نظارتی ارجاع می‌شود.» در ادامه مصوبه وزارت راه‌وشهرسازی آمده بود «نظر به طرح تغییر کاربری «بوستان مادر» در منطقه پنج شهرداری تهران (پروژه نور) به کاربری خدماتی و مسکونی (تغییر پهنه G در خیابان آیت‌الله کاشانی جنب ساختمان شهرداری منطقه ۵، به پهنه M وR) بدون طی اقدامات قانونی و پیرو جلسات مورخ پنجم و نوزدهم خرداد ۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و اعلام مصوبه‌ای مبنی بر توقف پروژه ساختوساز و پس از بازدید نمایندگان شورا و ارایه گزارش مبنیبر ادامه فعالیت ساختمانی در حجم وسیع، این موضوع مجددا در دستور کار شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳ تیر ۹۳ قرار گرفت.» «پیروز حناچی» معاون شهرسازی وزارت راه در این‌باره گفت: «در نخستین مصوبه شورایعالی شهرسازی، از شهرداری مستنداتی را که بر مبنای آن این اقدام انجام‌شده را درخواست کردیم که بی‌جواب ماند، در دستور دوم توقف عملیات را صادر کردیم و سومین‌مصوبه مبنیبر لغو این معامله بود و مصوب شد که اگر شهرداری تمکین نکرد پیگیری قضایی انجام می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد شهرداری تمکین نکرده است.» حناچی در ادامه صحبت‌هایش بر فقدان مستندات قانونی مهر تایید زد و گفت: «شهرداری هیچ سندی مبنیبر قانونی بودن این تغییر کاربری به شورای شهر ارایه نکرده است و این عدم ارایه ما را به این نتیجه می‌رساند که سندی نیست و اگر موجود بود باید ارایه می‌شد.» وی در ادامه با تاکید بر استفاده شورایعالی از اهرم‌های قانونی برای توقف این پروژه گفت: «مسیرهای قانونی از جمله شکایت به سازمان بازرسی و قوه‌قضاییه باز است و از این طریق اقدام می‌شود.» معاون شهرسازی در مورد پیرامون هویت پیمانکار پروژه گفت: «ما کاری به پیمانکار نداریم و باید مشخص شود براساس کدام مجوز، شهرداری این معامله را انجام داده و این اجازه را صادر کرده است.» اما ساخت‌وسازها در «بوستان مادر»، تنها از سوی شورایعالی ممنوع نشده است. در روزی که شورایعالی دستور توقف را صادر کرده آن سوی شهر و در بهارستان نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دستور به توقف پروژه داده و این بی‌توجهی به مصوبات و منع‌های قانونی موضوع سوالی است از قالیباف که به نظر می‌رسد پس از انتخابات هیات‌رییسه شورای شهر باید برای پاسخ به آن حاضر شود. چراکه اعضا معتقدند این تغییر کاربری غیرقانونی بوده و در آن طرح تفصیلی دور زده شده است و زمینی هفت‌هکتاری که قرار بود پارکی شود برای شهروندان منطقه پنج، اکنون به برج و پاساژ تبدیل می‌شود. تنها برای ۴۷۰میلیاردتومان. زمینی که ۷۱هزارمترمربع مساحت دارد؛ جایی درست بغل گوش شهرداری منطقه پنج بین خیابان شهید الهی، بهنام و بزرگراه کاشانی در غرب تهران. محمد حقانی گفته «کمیسیون ماده پنج شهرداری هم در فرآیندی که جزییات آن برای شورای شهر دوره چهارم روشن نیست، رای به تغییر کاربری این پارک و ساختوساز در آن داده است، در حالی که این کار غیرقانونی است و کمیسیون ماده پنج نمی‌تواند زمینی را که کاربری سبز داشته و دارد با یک مصوبه تبدیل به ساختمان و برج کند.» اهالی طومار پشت طومار امضا می‌کردند و می‌گفتند برای پیگیری این موضوع دست‌به‌دامان شورایعالی شهرسازی و معماری خواهند شد و شورایعالی به دادشان رسید تا زمینی که مال خودشان بوده و به شهرداری واگذار کرده‌اند تا پارک شود برج و بارو نشود. زمینی که حتی دوره‌ای تابلو «بوستان مادر» را بر خود داشته و طبق گفته اهالی تا همین دو‌سال پیش زمانی که طرح تفصیلی تهران را رونمایی کردند قرار بود این زمین پارک باشد، درخت و گل و گیاه داشته باشد و جایی باشد که مردم نفس بکشند. سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در این رابطه گفته بود: «فعلا پروانه‌ای برای ساخت این زمین صادر نمی‌شود و قرار است با تشکیل کمیته‌ای در شورای شهر پرونده این زمین را از گذشته پیگیری کنیم. با وجود اینکه پهنه این زمین در طرح جامع و حتی طرح تفصیلی G112 بوده و باید اینجا به پارک و فضای سبز تبدیل می‌شده بدون صدور پروانه رسمی اقدام به گودبرداری در سطح بسیار گسترده‌ای شده و تمام روندی که طی شده از نظر ما غیرقانونی است. اگر قرار بود شهرداری تهران تقاضای این را داشته باشد که کاربری‌اش عوض شود باید از روند قانونی پیگیری می‌کرد و تنها مرجعی که می‌تواند نسبت به تغییر کاربری‌ها اقدام کند، شورایعالی شهرسازی و معماری است که نه‌تنها آن فرآیند طی نشده بلکه این موضوع حتی در شورای شهر هم مطرح نشده و ما تلاش می‌کنیم با هماهنگی سایر نهادها جلو پروژه را بگیریم. آنطور که ما پیگیری کردیم این زمین پروانه هم ندارد، می‌گویند برای این ساخت‌وسازها پیش‌پروانه صادر شده است.» سالاری با بیان اینکه «براساس اسناد و مدارک این زمین ابتدا ۱۱ هکتار بوده است که پنج هکتار آن در سال ۷۳ به تعاونی مسکن آموزش‌وپرورش و بانک ملی واگذار می‌شود»، گفت: «قرار بود فرآیند ساختوساز در این زمین براساس فرمول ۳۰، ۷۰ باشد و باقی زمین را نیز شهرداری تهران تبدیل به پارک عمومی کند. هنوز پروانه ساخت برای این زمین صادر نشده و خریدار زمین با یک پیش‌پروانه خاکبرداری از زمین را آغاز کرده است. همین موضوع باعث اعتراض اعضای تعاونی مسکن و ساکنان منطقه که منتظر احداث بوستان در محل زندگی‌شان بودند، شد.» حالا پای شهردار تهران و تصمیم‌گیران در زمینه واگذاری زمین «بوستان مادر» به پیمانکاری که هویتش فاش نمی‌شود به مراجع قضایی باز می‌شود تا روشن شود دلیل این همه بی‌توجهی به مصوبات قانونی عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیر چیست؟ چه کسی یا کسانی پشت این پروژه تجاری هستند که به هیچ منع قانونی وقعی نمی‌نهند؟
|
