رد پای شهرفروشی در کمیسیون ماده‌ی ۵
کمیسیون ماده‌ی پنج طی چند دهه‌ی اخیر به یکی از اصلی‌ترین کانال‌های شهرفروشی بدل شده است؛ به گونه‌ای که شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و حتی در شهرهای کوچک، با توسل به این کمیسیون، به سهل‌الوصول‌ترین راه تأمین مالیه‌ی شهرها، یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساخت‌وساز در زمین‌های ممنوعه روی آورده‌اند. هفته گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران، تبعات «تراکم فروشی» را زیانبارتر از اتکا به درآمد نفت عنوان و اظهار کرد: به‌رغم آنکه در شهرهای بزرگ ازجمله تهران اقدامات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف شهری انجام شده است، اما مردم آن را احساس نمی‌کنند. زیرا در برخی موارد هزینه احداث بزرگراه، تونل و مترو از درآمد حاصل از فروش تراکم یا تغییر کاربری اراضی تامین می‌شود. کارشناسان شهری معتقدند کمیسیون ماده پنج طی چند دهه اخیر به یکی از اصلی ترین کانال های شهرفروشی بدل شده است. طوری که شهرداری‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ و حتی در شهرهای کوچک با توسل به سهل‌الوصول‌ترین راه تامین مالیه شهرها یعنی فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری یا چراغ سبز برای صدور مجوز ساخت‌وساز در زمین‌های ممنوعه به واسطه حضور قانونی کمیسیون ماده پنج، به تغییر گسترده مقررات شهرسازی بر خلاف اسناد فرادست و روح حاکم بر شهرها روی آورده اند. به گفته آنها اگرچه مطابق با قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب دهه ۴۰، شکل گیری این کمیسیون قانونی است و برای بررسی تغییرات و مشکلات ناشی از تعیین کاربری ها و تراکم ساختمانی بر مبنای قانون تشکیل شده است اما در برخی موارد عملکرد این کمیسیون کاملا برمبنای قانون نبوده است. به گزارش بلدیه، مصطفی بهزادفر، رییس دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت با اشاره به وظیفه اصلی این کمیسیون می گوید: مطابق با تکلیف ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری وظیفه این کمیسیون هم بررسی و اصلاح کاربری ها، تراکم و صدور برخی مجوزهای ساختمانی است که براساس درخواست شهروندان و سازندگان به این کمیسیون ارجاع می شود. این در حالی است که قانونگذار دو اصل مهم برای فعالیت کمیسیون ماده ۵ را مورد تاکید قرار داده است؛ اولین اصل هماهنگی رای های صادره از سوی این کمیسیون با ضوابط و مقررات شهرسازی و دومین شرط عدم مغایرت تغییر ایجاد شده در نتیجه تبدیل کاربری یا تغییر تراکم با ضوابط و خط قرمزهای مشخص شده در طرح های جامع شهری است. به این ترتیب رای این کمیسیون در مورد تبدیل و تغییر کاربری ها و تراکم ساختمانی اگر با دو اصل یاد شده در فوق در تضاد و تعارض نباشد نمی توان گفت که این کمیسیون از مسیر اصلی خود خارج شده وبه انحراف رفته است. به گفته وی از این جهت که کمیسیون ماده ۵ اساسا برای تغییر کاربری ها و تراکم های ساختمانی متناسب با درخواست های شهروندان و بررسی آن ها تشکیل شده است نمی توان گفت نفس این موضوع که این کمیسیون روی درخواست های ارائه شده دستور تغییر تراکم یا تبدیل کاربری صادر می کند خلاف ماموریت های محوله به این کمیسیون و مغایر با فلسفه وجودی آن است. 
او ادامه می دهد: اما آنچه طی سال های اخیر در این رابطه مورد توجه قرار گرفته و نیازمند اصلاح است نه نفس فعالیت این قانون که بر مبنای قانون شورایعالی شهرسازی و معماری تعیین شده، است بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اجرای وظایف این کمیسیون است. بهزادفر تاکید می کند: هم اکنون گرایش برای تغییر تراکم ساختمانی و افزایش آن و همچنین تبدیل تراکم ساختمانی از همه مهمتر به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری ها خود را در شکل مصوبات کمیسیون ماده ۵ نشان داده است که این تغییر و تبدیل تراکم و کاربری به موضوع این کمیسیون تبدیل شده است. در واقع این موضوع نوعی تناقض ملی است و در حقیقت این تناقض باید اصلاح شود. این استاد دانشگاه تصریح می کند: موضوع دیگری که در این خصوص مورد توجه است این است که کشور، دنیا و علم با شدت و سرعت در حال پیشرفت و تحول است، الان بیش از نیم قرن است که قانون شورایعالی شهرسازی و معماری که کمیسیون ماده ۵ براساس آن تشکیل شده تصویب و وضع شده است؛ این در حالی است که این قانون باید متناسب با شرایط روز ساخت و ساز، شهرسازی امروزی و الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به خصوص زیست محیطی در شهرها مورد بازنگری و به روز رسانی قرار بگیرد. این گونه قوانین متناسب با تحولات روز شهرنشینی و شهرسازی در دنیا به طور دائم در حال تغییر و به روز آوری هستند چرا که با گذشت زمان قوانینی که در زمان گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، الزامات شهرنشینی و ... وضع شده اند نمی توانند الزامات فعلی را پاسخ دهند. او می گوید: در حال حاضر، قوانین بالادست کمیسیون ماده ۵ شهرداری ها هم پاسخ دهنده به الزامات روز شهرنشینی و ضوابط شهرسازی و زیست محیطی نیستند و لازم است این قوانین به روز آوری شوند. در چنین شرایطی و در حالیکه قوانین موجود پاسخگوی الزامات شهری موجود نیست معلوم است که به صورت خودکار تخلفاتی هم در رابطه با برخی آرای صادره در کمیسیون های ماده ۵ صورت می گیرد. او با بیان اینکه ریشه گسترش شهرفروشی ¬های اخیر در رابطه با فعالیت های کمیسیون های ماده ۵ شهرداری ها را می توان در سه بعد بررسی کرد، اضافه می کند: اولا در عدم تغییر و به روز رسانی قوانین بالادست، دوما در عدم مدیریت صحیح مالی کشور در حوزه مالیات ها و عوارض شهری و سوما در تعارضات ملی در رابطه با عدم تعریف درآمدهای پایدار برای شهرداری ها دانست. رییس دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت می گوید: در چنین شرایطی کمیسیون های ماده ۵ به خصوص در کلانشهرها از یک طرف بر مبنای وظایف قانونی خود به بررسی درخواست های تغییر تراکم و تبدیل کاربری پرداخته و برای این درخواست ها رای صادر می کنند و از سوی دیگر در نتیجه نیاز شهرداری ها به کسب درآمد برای تامین هزینه های شهری برخی آرای صادر شده از جانب این کمیسیون ها به منابع درآمدی برای تامین مالی شهر تبدیل شده است. بدیهی است که حتی اگر کمیسیون ماده ۵ به صورت اساسی از ماموریت های خود منحرف نشود حداقل به صورت جزیی انحرافاتی در نتیجه ارای این کمیسیون ایجاد شود. به گفته وی از آنجا که وظایف ذاتی و قانونی کمیسیون های ماده ۵ همان تغییر تراکم و تبدیل کاربری است تا به این جای امر نمی توان از این ماموریت ها به عنوان انحراف و تخلف یاد کرد؛ در واقع نمی توان گفت حتی در حال حاضر که شهر فروشی به پدیده ای رایج برای کسب درآمد شهری تبدیل شده است این کمیسیون به طور کامل از وظایف و ماموریت های اصلی خود منحرف شده است این در حالی است که در عمل می بینیم فعالیت های این کمیسیون در برخی موارد عملا تاثیر منفی روی ساماندهی شهر داشته است.
|
