انبوه ساز اختیاری در صدور شناسنامه فنی ملکی ندارد
اگر سازمان نظام مهندسی به دنبال تحقق قانون، اعمال و اجرای آن بود صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان تا به امروز نهادینه می شد. رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن اعلام متن فوق، اظهار داشت: علاوه برکوتاهی های این سازمان، خلاهایی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وجود دارد در اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان آن هم بعد از گذشت دو دهه از تدوین قانون بی تاثیر نیست. جمشید برزگر با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی و گواهی تاییدیه کیفیت ساختمان یکی از وظایف مهندسان ناظر است، افزود: متاسفانه حضور مهندسان ناظر بر پروژه ها فقط جنبه تشریفاتی دارد و عملا نظارتی بر کیفیت بنا از جانب آنها صورت نمی گیرد و این مسئله خود یکی از موارد عدم اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. برزگر نقص هایی را که در آیین نامه فنی و اجرایی قانون وجود دارد را در مسکوت ماندن شناسنامه فنی و ملکی بی تاثیر ندانست و اظهار داشت: رسالت سازمان های نظام مهندسی بالا بردن دانش فنی مهندسان و سامان دهی نظامات مهندسی کشور است و همان طور که در قانون وظایف آنها تدوین شده است باید در این مسیر به عنوان تشکیلات مهندسی بلکه نه بنگاه های اقتصادی فعالیت کنند. وی صدور شناسنامه فنی و ملکی را یکی از وظایف جا مانده سازمان های نظام مهندسی معرفی کرد و گفت: در این سازمان مهندسان بی تجربه و فاقد صلاحیتی برای حوزه نظارت گماشته می شوند که در صدور شناسنامه فنی و ملکی سررشته ای ندارند و متاسفانه اگر مالکی بخواهد برای ساختمان خود شناسنامه اخذ کند به ازای هر متر مربع زمین 2 هزار تومان هزینه می پردازد. برزگر در پایان خاطرنشان کرد: انبوه سازان به عنوان تولیدکننده مسکن اختیاری در حوزه صدور شناسنامه فنی و ملکی ندارند که امیدواریم با اجرایی شدن ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مربوط به تشکل های حرفه ای است تکلیف ما در این حوزه مشخص شود و انبوه ساز نیز بتواند خود کیفیت ساختمان را تضمین و شناسنامه را صادر کند.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
