■ مجری ذی صلاح؛ نقطه اتصال پیمانکاران و نظام مهندسی

مجری ذی صلاح؛ نقطه اتصال پیمانکاران و نظام مهندسی

رییس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور اتصال شرکت های پیمانکاری رتبه بندی شده با قانون نظام مهندسی را دارای اهمیت بسیار زیادی دانست و خواستار عملیاتی شدن آن در خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان شد.

حسن سعادتمند در گفت و گو با خبرنگار «صما» اظهار داشت: همواره جای خالی شرکت های پیمانکاری دارای رتبه بندی و صلاحیت در ساخت و سازهای تحت پوشش سازمان نظام مهندسی حس شده است و از همین رو در یک دوره زمانی مقرر شد سازمان نظام مهندسی به حوزه ساخت و ساز خصوصی کشور نظم و نسقی بدهد.

سعادتمند با اشاره به اینکه حوزه ساخت و ساز دارای سه بخش طراحی، نظارت و اجرا است، گفت: اگرچه هنوز جای کار وجود داشت اما سازمان نظام مهندسی در بخش طراحی و نظارت به توفیقاتی دست پیدا کرد اما در بخش اجرا چون ساخت و سازهای خصوصی در دست مالکان بوده و هست، هیچ وقت نظمی پیدا نکرده و این اشکال وجود دارد که اجرای ساختمان ها در دست مالکان فاقد صلاحیت فنی است.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی انجام شده توسط نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان های مربوطه منجر به تصمیم گیری در مورد ورود مجریان ذی صلاح به پروسه ساخت و ساز شد، گفت: البته این موضوع بد را بدتر کرد زیرا برخی افراد از حوزه طراحی و نظارت حذف شدند و به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی مجوز مجری ذی صلاح دریافت کردند.

سعادتمند با اشاره به اینکه مجری ذی صلاح به معنای کامل و درست اجرا نشد، اظهار داشت: متاسفانه مجری گری با امضای طراحی و نظارت اشتباه گرفته شد، یعنی مجریان فقط امضا می کردند و باز هم مالک ساختمان را می ساخت و حتی شرایط سوءاستفاده فراهم شد.

رییس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی خاطرنشان کرد: با توجه به بروز این مشکلات تفاهم نامه ای بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و وزارت مسکن و شهرسازی وقت منعقد شد که براساس آن مقرر شد شرکت های پیمانکاری که مجری پروژه های عمرانی در سراسر کشور هستند و رتبه بندی خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخذ کرده اند، به عنوان مجری ذی صلاح شناخته شوند و پروژه های ساخت و ساز به این شرکت ها سپرده شود.

سعادتمند در ادامه افزود: در آن زمان این موضوع به صورت یک بخشنامه از سوی مهندس سعیدی کیا وزیر وقت مسکن و شهرسازی ابلاغ و به سرعت در کشور عملیاتی شد که این موضوع موجب استفاده از ظرفیت 25 هزار شرکت پیمانکاری شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه تنها حدود دو ماه از ابلاغ این بخشنامه گذشته بود که مدیران کل یکی از ادارات زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی وقت بخشنامه وزیر را لغو کرد و اذعان داشت که باید شرکت ها در شرایط مدنظر آنها رتبه بندی شوند که شرکت های پیمانکاری زیر بار این موضوع نرفتند.

سعادتمند با اشاره به اینکه انتخاب شرکت های پیمانکاری به عنوان مجری ذی صلاح منافع بسیاری را به خطر می انداخت، گفت: البته پس از اتمام دوره دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر راه و شهرسازی قول مساعد داد که این موضوع را پیگیری کند.

رییس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی یکی دیگر از حلقه های اتصال مجموعه پیمانکاری با حوزه نظام مهندسی را در هدایت صنعت ساختمان به سمت نیروی مولد متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفه ای دانست و گفت: ادعای ما این است که در ساخت و ساز هیچ کس به اندازه پیمانکاران عمرانی به عنوان مجری ذی صلاح صلاحیت ندارد، زیرا پیمانکاران عمرانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی صلاحیت کسب کرده اند.

وی اتصال کانون سراسری پیمانکاران عمرانی با مجموعه قانون نظام مهندسی را بسیار مهم توصیف و عنوان کرد: به همین منظور به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده ایم که نظام فنی و اجرایی کشور یکپارچه شود و در همین راستا آسیب هایی که متوجه دوگانگی نظام فنی و اجرایی است را برای دکتر آخوندی تشریح کرده ایم.

رییس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی با بیان اینکه چندگانگی در حوزه پروژه های عمرانی به ضرر منافع ملی است، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی ضمن استقبال از پیشنهاد ما قول ارائه پیشنهاد یکپارچه شدن نظام فنی و اجرایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را داد.

سعادتمند در پایان تاکید کرد: در واقع اهتمام در جهت بازتعریف نظام فنی اجرایی و کنترلی متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی یکی از نقاط اتصال پیمانکاران عمرانی با مجموعه نظام مهندسی است که امیدواریم در دولت یازدهم این موضوع با استفاده از توان و استعداد پیمانکاران عمرانی اجرایی شود.