مخالفت با پرداخت جریمه‌های تخلفات ساختمانی از بودجه‌ی عمومی شهرداری
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماریِ شورای شهر تهران گفت: کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، برنامه و بودجه و سلامت و محیط زیستِ شورا مخالف پرداخت جرایم تخلفات ساختمانی از محل بودجه‌ی شهروندان هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در جریان بررسی لایحه "اعطای مجوز به شهرداری جهت پرداخت و تسویه جرائم آرا ریالی صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مربوط به پرونده های ریز دانه" در تشریح این لایحه گفت: این لایحه که شهرداری تهران طی ماه های اخیر به شورا ارائه داده است مربوط به ۸۹۵۷ پرونده ای است که رقم بدهی آن ها بابت جرائم صادره از آرا کمیسیون ماده صد کم است. وی ادامه داد: مجموع بدهی این پرونده ها ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است لذا شهرداری تهران از شورا درخواست دارد که با توجه به اینکه این پرونده ها آمار آرا اجرا نشده کمیسیون ماده صد را بالا نگه داشته و صاحبان پرونده ها نیز برای حل این مشکل مراجع نمی کنند لذا شورا به شهرداری اجازه دهد از محل ردیف های اعتباری تحت عنوان کمک به افراد و موسسات خصوصی مصوب سال ۹۷ پرداخت شود. سالاری ضمن اعلام مخالفت سه کمیسیون شهرسازی و معماری، برنامه و بودجه و سلامت و محیط زیست اظهار داشت: این مخالفت مبتنی بر اینست که این پرونده ها دارای تخلفات ساختمانی بوده و ما با پرداخت این جرائم به متخلفین پیام می دهیم که اگر شما جرائم را پرداخت نکنید خود شهرداری پرداخت می کند. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. وی تصریح کرد: شهرداری می گوید چون بسیاری از آن ها پایانکار گرفتند و پرونده شان دیگر موضوعیت ندارد،اما ما به شهرداری می گوییم با توجه به مجموعه هوشمندسازی که انجام شده چطور نمی توانید یک ممیزی انجام دهید که کدام پایانکار گرفته و کدام نگرفته است لذا رویکرد این رویه و استراتژی برای پارلمان شهری در جامعه انعکاس خوبی نخواهد داشت که شورا جرایم ریالی کسانی که تخلف کردند را از محل بودجه مردم پرداخت کند. سالاری افزود: ما مخالف این لایحه هستیم و اعتقاد داریم این عدد باید در آمار شهرداری بماند تا شهرداری ممیزی را انجام دهد و مجددا لایحه جدید بیاورد. گفتنی‌ست پس از این سخنان، با نظر اعضای شورای شهر تهران، لایحه‌ی شهرداری تهران برای پرداخت جرایم ماده‌ی ۱۰۰ از بودجه شهرداری تهران رد شد.
|
