انتقاد حناچی از شیوه‌های درآمدزایی شهرداری‌ها در دوران رکود
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با اشاره به مطالعه‌ی اخیر انجام‌گرفته درباره‌ی چگونگی تأمین منابع مالی شهرداری‌ها در کلان‌شهرهای کشور گفت: بر پایه‌ی مطالعه‌ی انجام‌گرفته، معادل ۷۹درصد از تأمین مالی بودجه‌ی سالانه‌ی کلان‌شهرهای کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای ناشی از حوزه‌ی ساخت‌وساز ارتباط دارد. به گزارش بلدیه، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ادامه داد: از این رو به نظر می رسد مدیریت شهری به دلیل سایه اندازی رکود بر حوزه ساخت وساز برای جبران کاهش درآمدهای خود از این حوزه به مشارکت با سرمایه گذاران روی آورده است اما نکته مورد توجه در این حوزه آن است که هر فضائی که در شهر ساخته می شود باید یک فصل مشترک میان منافع شهروندان، منافع سرمایه گذاران و اراده سیاست-گذاران شهری را داشته باشد. به این معنا که در اجرای پروژه های شهری بنا نیست منافع یکی از این حوزه ها به سایر حوزه ارجحیت داده شود. 
معاون وزیر راه با تاکید بر اینکه پروژه های شهری باید متضمن منافع هر سه حوزه باشد، گفت: این در حالی است که در اجرای تعدادی از پروژه-های شهری شاهد هستیم به دلیل حفظ منافع سرمایه گذار و مدیریت شهری، منافع بلندمدت شهر در نظرگرفته نمی شود و همین امر به ناپایداری شهر دامن می زند و معضلات جدیدی را در شهر به وجود می آورد. به عنوان مثال در ساخت تعدادی از مجتمع های تجاری چندمنظوره دیده شده که به برای حداکثر کردن سود ساخت پروژه، پارکینگ های موردنظر مجتمع به تعداد پیش بینی شده تامین نشده است. او با اشاره به موضوع نظارت بر ساخت اینگونه پروژه های شهر که حاصل مشارکت مدیریت شهری و سرمایه گذار است، افزود: نظارت بر این گونه ساخت وسازها یک فرآیند است. در حوزه محلی و کنترل امور داخلی نظارت با شورای شهر است. در رده های بالاتر نظارت از سوی کمیسیون های ماده پنج باید صورت گیرد. در شهر تهران نیز نظارت در رده های بالا بر عهده کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی است که طبیعتا تلاش می شود حداکثر نظارت در این مسیر انجام شود. حناچی مرز مشخص برای رعایت منافع هر سه حوزه را رعایت قانون و استفاده از حداکثر بضاعت تخصصی در این حوزه دانست و تصریح کرد: قطعا در این مسیر شهرداری ها اجازه ندارند در اجرای طرح های پائین دست از ضوابط اسناد فرداست عدول کنند اما هم اکنون شاهد هستیم در برخی برهه ها چنین تخلفاتی انجام شده است. به عنوان مثال روند شکل گیری منطقه ۲۲ طی چند سال اخیر نتیجه عدم توجه به اسناد فرادست بوده است.
|
