فرصت تنفس به پیمانکار بدهید
مسائل پیمانکاران از چند جنبه قابل بررسی است از همین روی بر آن شدیم تا مهمترین مسائل بخش خصوصی پیمانکاری را بررسی کنیم که به شرح زیر است. بیمه اشخاص حقیقی و حقوقی علیرغم اینکه 91درصد از صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارفرمایان بخش خصوصی است، اما خود پیمانکاران در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند برای خود لیست بیمه ارائه کنند. البته به نظر می رسد عدم پذیرش لیست بیمه پیمانکاران مبنای قانونی ندارد و بیمه فقط برای کسب درآمد بیشتر و صرف هزینه کمتر، از این اقدام امتناع می کند که این مشکل بطور عمده بخش حقیقی خود را در نشان می دهد. به طوری که هم اکنون در بسیاری از استان ها پیمانکارانی با سابقه کاری بالای 20 سال، سابقه بیمه بیش از یک یا دو سال ندارند. که البته این سابقه کوتاه مدت نیز از طریق ارائه لیست بیمه این افراد توسط برخی از همکاران –ونه توسط خود آنها- بوده که از نظر قانونی هم صحیح نیست. بنابراین این اولین درخواست پیمانکاران از نمایندگان مجلس است تا ترتیبی بیندیشند که پیمانکاران و شرکت ها بتوانند با حداقل بیمه پرداختی از سوابق بیمه ای برخوردار باشند. جایگاه قانونی چالش دوم این است که بخش خصوصی پیمانکاری جایگاه قانونی ندارند. علیرغم اینکه در این راستا اقداماتی از سوی شورای هماهنگی تشکل های فنی حرفه ای مهندسی به عنوان نهاد مشترک 17 تشکل در قانون نظام فنی اجرایی انجام شده، اما درخواست مدنظر پیمانکاران فراتر از آن و از جنبه قانون مدنی است. به گونه ای که قانونگذار جایگاه قانونی برای آنها ببیند که پیرو آن جایگاه قانونی، انجمن های ذی ربط از حق عضویت اجباری برخوردار باشند. به نحوی که امکان رصد کردن و نظارت بر فعالان این بخش و نیز ارائه آموزش های لازم به صنف پیمانکاران از طریق انجمن ها فراهم شود تادرنهایت پیمانکاران شناسنامه دار مسئول اجرای طرح های دولتی باشند. با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت های خدماتی این اقدام را بسیار روان، آسان و خارج از عرف انجام می دهند، انجمن ها هیچ دخالتی در رابطه با نظارت بر عملکرد آنها را ندارند؛ بنابراین اجرایی شدن این امر ضروری به نظر می رسد. در مواد 37، 38 و39 لایحه بودجه 93 نیز حوزه مسئولیت ها هم برای دستگاه های اجرایی و هم برای پیمانکاران دیده شده و بر این اساس پیمانکاران دنبال آن هستند که جایگاه قانونی خود را پیدا کنند. دلایل قانونی عضویت اجباری پیمانکاران معتقدند اگر قانونی در مجلس وضع شود که از نظر قوه مقننه جایگاه تشکل ها را تعریف کند، پیرو آن می توانند حق عضویت اجباری را اجرایی کنند. در این میان هرچند منشور سازمان ملل و قانون اساسی، عضویت و عدم عضویت اجباری را منع می کند، اما از طرف دیگر تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی اجبار می کند که هر فردی جهت کسب پروانه، اجبارا باید عضویت در اتحادیه یا صنف مربوطه را بپذیرد. قانون مالیات بر ارزش افزوده مسئله سوم مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده است. قانونی که در بیشتر کشورها اجرا می شود و سازمان جهان تجارت (WTO) اجرای این قانون در ایران را نیز اجباری اعلام کرده است. از دیدگاه پیمانکاران، این قانون براساس برداشت های شخصی اجرایی می شود و مدیران رده پایین وزارت دارایی باعث ایجاد مشکل در این زمینه شده اند. براساس قانون مذکور، این مالیات را گیرنده خدمات باید پرداخت کند که در مالیات بر ارزش افزوده، صرف اینکه پیمانکار صورت وضعیت خود را ارائه می کند، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در صورتی که در بسیاری از موارد صورت وضعیت پیمانکار برای نمونه در سال 88 ارائه شده، ولی دریافت در سال 90 یا 92 انجام شده است. به این معنا که آن ارزش افزوده 4 درصدی در سال 88 و8 درصدی در سال 92 اصلا قابل مقایسه نیست و پیمانکار اصلا پولی دریافت نکرده که بخواهد مالیات آن را پرداخت کند. بر این اساس، صدور برگه جرایم ماهانه 5/2 درصدی به دلیل همین موضوع، با خواسته دولت مبنی بر حفظ و افزایش سرمایه در گردش بنگاه های خصوصی مغایرت دارد. در این پروسه اصلا فرصت تنفس به مدیر نمی دهند و او تنها کاری که نمی تواند بکند مدیریت شرکت است. چراکه صرفا باید به دنبال گره گشایی از مشکلاتی باشد که خود دخالتی در ایجاد آن گره ها چه در قسمت مالیات بر ارزش افزوده و چه در قسمت مالیات مستقیم نداشته است.
|
