ردپای رانت‌‌های کلان در مصوبه‌ی واگذاری سکونتگاه‌های غیررسمی
■ جایزه‌ی میلیاردیِ آیین‌نامه‌ی انحرافی به زمین‌خوارها آن‌گونه که در شماره‌ی امروز روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» نوشته شده، برابر تبصره‌ی ۱۱ بودجه‌ی ۱۴۰۱، وزارتخانه‌ی متولی بخش مسکن مجاز شده است اراضی در مالکیتِ خود را که از سوی اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده‌اند، به این افراد واگذار کند، که البته اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است، که «دنیای اقتصاد» در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است. این گزارش امروز در بخش «گزارش‌ها»ی وبگاه صنعت ساختمان بازنشر شده و در پیش روی همراهان ارجمند است. در بخش آغازین این گزارش می‌خوانیم: سیاستگذار با تصویب یک آیین‌نامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه‌ی تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد، و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت. برابر تبصره‌ی ۱۱ بودجه‌ی ۱۴۰۱، وزارتخانه‌ی متولی بخش مسکن مجاز شده است اراضی در مالکیتِ خود را که از سوی اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده‌اند، به این افراد واگذار کند. اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست. چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند؛ اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است، از جمله این‌که، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفاً به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده، و این شرط همه‌ی متصرفان ـ افراد حقیقی و حقوقی ـ را شامل می‌شود؛ به گونه‌ای که آن‌هایی که در همه‌ی سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در درون شهر تهران یا حومه‌های خوش‌آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند. بازنده‌ی این حراج، سیاستگذار و بی‌خانمان‌ها هستند. این گزارش تحلیلی را این‌جا بخوانید. با کلیک بر روی تصویر، گزارش «رانت میلیاردی به زمین‌خوارها؟» برای شما گشوده خواهد شد.
|
