■ ناهماهنگی دستگاه‌ها، بازار مسکن را شوکه کرد

ناهماهنگی دستگاه‌ها، بازار مسکن را شوکه کرد

پرداخت وام 60میلیونی خرید مسکن در حالی آغاز شده است که ناهماهنگی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درخصوص مدت بازپرداخت و میزان سود این تسهیلات، بازار مسکن را شوکه کرد.

با برطرف‌شدن موانع اجرایی وام 60میلیون تومانی خرید مسکن از سوی شورای پول و اعتبار، بالاخره بانک مسکن با تعیین سازوکارهای پرداخت و خرید اوراق حق تقدم، ارائه این تسهیلات را از اول دی در دستور کار شعب خود قرار داد.

به گزارش «صما»، 28 مهرماه امسال بود که شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن را از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش داد. اجرای مصوبه افزایش وام مسکن 60 میلیون تومانی، با وجود انتظار و پیگیری متقاضیان زمان طولانی را طی کرد؛ اما بالاخره اجرای این مصوبه به دستور شورای پول و اعتبار از دی ماه قطعی و به بانک مسکن ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، وام جدید بانک مسکن طبق موقعیت جغرافیایی در سه سقف برای خانه‌هایی توزیع می‌شود که حداکثر 20 سال از صدور پروانه‌های ساختمانی آنها گذشته است؛ به گونه‌ای که مبلغ قابل پرداخت در تهران 60 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر، 50 میلیون تومان و در آخر، 40 میلیون تومان در سایر مناطق شهری و همه آنها با احتساب 10 میلیون تومان وام جعاله قابل دریافت برای متقاضیان خواهد بود. همچنین روش تقسیط این وام‌ها، به اضافه 10 میلیون تومان وام جعاله به روش ساده پلکانی و پلکانی دوره‌ای و با زمان بازپرداخت حداکثر 12 سال، با نرخ سود 18.5درصد اعلام شده است.

هم‌زمان با انتشار شرایط دریافت وام 60میلیونی از سوی شورای پول و اعتبار، نرخ سود تعیین‌شده برای این تسهیلات، مورد انتقاد معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. حامد مظاهریان معتقد است نرخ سود 18.5درصدی وام 60میلیون تومانی، از نرخ تورم کشور بیشتر است و پیش‌بینی کرده که دریافت آن در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نخواهد بود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، با تحقیق و مطالعه‌ای که در وزارت راه و شهرسازی درخصوص شرایط اعطای وام‌های خرید مسکن انجام شده است، حالت مطلوب اعطای تسهیلات، آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، این است که بهره تسهیلات نباید بیشتر از ۱۴ درصد تعیین شود و حتی با پیروی از نرخ تورم، باید بهره آن به‌تدریج روند نزولی را طی کند.

همچنین سیاست وزارت راه و شهرسازی در زمان بازپرداخت اقساط وام‌های مسکن، همواره متفاوت با آنچه است که شورای پول و اعتبار در نظر می‌گیرد؛ چراکه وزارتخانه با توجه به توان مالی متقاضیان وام، معتقد است زمان بازپرداخت وام‌ها باید طولانی‌ و بین 15 تا 25 سال در نظر گرفته شود. البته، شورای پول و اعتبار و بانک مسکن، این زمان را بیشتر از 12 سال در نظر نگرفته است.

این در حالی است که با مقایسه تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و شرایط ابلاغ‌شده از سوی شورای پول و اعتبار درخصوص اعطای تسهیلات بانکی خرید مسکن، ناهماهنگی این دو ارگان در نحوه سیاست‌گذاری آنها درخصوص اعطای وام خرید مسکن به‌وضوح دیده می‌شود.

البته به اذعان عده‌ای از کارشناسان مسکن، این ناهماهنگی بین ارگان‌های کلیدی بازار مسکن برای اولین بار نیست که در جامعه مشاهده می‌شود. نمونه آن، نبود اتفاق‌نظر وزارت راه و شهرسازی با شهرداری‌ها درخصوص نحوه ساخت‌وسازهای شهری و افزایش معضل تراکم‌فروشی است؛ معضلی که همواره صنعت ساختمان از آن ضربه خورده و با وجود انتقاد شدید وزارتخانه به این عمکرد شهرداری، هنوز از عرصه ساخت‌وسازهای شهری ریشه‌کن نشده است.

ناهماهنگی‌های سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌ها درخصوص نحوه اجرای ساختمان نیز یکی دیگر از نمونه‌های این ناهماهنگی در صنعت ساختمان است که به اعتقاد اکثر تحلیلگران امر، از موانع توسعه صنعت ساختمان کشور است.

همکاری‌نداشتن بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در تسریع اجرای لیزینگ مسکن، نمونه دیگر این ناهماهنگی در میان دستگاه‌های ذی‌ربط بازار مسکن است. به گفته حمید شیروانی، دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران، مدت‌هاست بانک مرکزی بر اجرای موضوع لیزینگ مسکن تمرکز کرده و مشغول بررسی است؛ طرحی که اگر در آینده نزدیک به مرحله اجرایی برسد، می‌تواند علاوه بر بهبود شرایط مالی اقشار متوسط در خرید خانه، تا حدودی نیز در تغییر شرایط اقتصادی انبوه‌سازان مسکن مفید باشد.

به گفته کارشناسان مسکن، رقم ناچیز وام 60میلیون تومانی نمی‌تواند تغییری در رکود بازار مسکن ایجاد کند و کمک چشمگیری در افزایش ساخت و تولید مسکن نیست؛ اما به‌طور حتم، برای اقشار ضعیف جامعه که به دنبال خرید واحدهای کوچک هستند، راهگشا است و می‌تواند در بلندمدت تغییراتی در خرید و فروش واحدهای کوچک ایجاد کند. پرداخت وام خرید مسکن در حالی آغاز شده است که ناهماهنگی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درخصوص مدت بازپرداخت و میزان سود این تسهیلات، بازار مسکن را شوکه کرد.

حال در شرایطی که بازار مسکن در رکود بی‌سابقه و طولانی به سر می‌برد و شدیداً نیازمند اتفاق‌نظر ارگان‌های ذی‌ربط برای ارائه برنامه جامع و کامل در جهت رونق‌بخشی به صنعت ساخت‌وساز و برقراری توازن میان عرضه و تقاضای بازار مسکن است، آیا تفاهم‌نداشتن این دو ارگان موثر و کلیدی در صنعت ساختمان جایز است و آیا بهتر نبود قبل از رسیدن زمان اعطای وام 60میلیونی خرید مسکن، اختلاف‌نظر وزارتخانه و بانک مسکن حل می‌شد؟