دستور مستقیم دکتر آخوندی درباره‌ی یک گودبرداری خلاف در تهران
■ تغییر کاربری مسکونی به تجاری ـ فرهنگی در بافت فشرده‌ی شهری ■ تصریح و تأکید وزیر راه و شهرسازی بر احقاق حقوق شهروندی جزییات یک گودبرداریِ خلاف در منطقه‌ی یکِ شهرداری تهران با نامه‌ی شهروندانِ این منطقه به معاونان معماری و شهرسازی و مسکن و با دستور وزیر راه و شهرسازی، برای رسیدگی و پاسخگویی به مطالبات شهروندی، تشریح شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با ارایه نامه جمعی از اهالی منطقه یک شهرداری تهران در خیابان میرزاپور (سهیل) رسیدگی به پرونده گودبرداری از زمینی به مساحت بالغ بر یک هکتار از سه منظر حقوق شهروندی، شهرسازی و مسائل فنی و مهندسی در وزارت راه و شهرسازی قوت گرفت. این نامه که به جزئیات تخلفات می‌پرداخت با ارسال به معاونت‌های معماری و شهرسازی و مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی به استحضار وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم رسید که طی آن دستوری به دو معاونت فوق‌الذکر داده شد تا ضمن بررسی موضوع از دو منظر شهرسازی و مسایل فنی و ایمنی ساختمان‌ها، موضوع را در دستور کار جدی خود قرار دهند و در نهایت در راستای تحقق حقوق شهروندی و مطالبات مردم در این زمینه که همواره از تاکیدهای وزارت راه و شهرسازی بوده، نتیجه به اطلاع عموم شهروندان برسد. در بخشی از نامه جمعی از شهروندان منطقه یک آمده است: «گروهی از اهالی منطقه قیطریه (خیابان سهیل) نسبت به احداث پروژه‌ای با مقیاس بسیار بزرگ و غیرمتعارف در بافت مسکونی که در شرایط فعلی به جهت وجود کاربری پرتراکم آموزشی دچار معزل ترافیک محلی است مراتب شکایت خود را نسبت به صدور مجوز جهت احداث چنین بنایی اعلام می‌داریم. از آنجاکه آن وزارت‌خانه عالی‌ترین مرجع صدور مجوز ساخت بناهایی با این مقیاس در سطح شهر بوده و امکان ندارد چنین پروژه‌هایی بدون مجوزه کمیسیون ماده ۵ بتواند در این سطح به دخل و تصرف بافت شهری مبادرت ورزد، خواهشمند است نسبت به بازنگری این مجوز و جلوگیری از احداث این مجموعه تجاری مبادرت ورزید. مقیاس احداث چنین پروژه عظیمی بصورت یکپارچه در میان بافت مسکونی شهری با هیچ معیاری تطابق نداشته و جای سوال و تعجب دارد.» به نظر می‌رسد ارگان‌های مسئول در امر ساخت و ساز شهری مثل شهرداری، اعضای کمیسیون ماده ۵، سازمان نظام مهندسی و سازمان ترافیک بتوانند توضیح قابل‌قبولی به مردم محله و منطقه در خصوص فرایند صدور مجوز احداث این پروژه بدهند. در بازدید میدانی مشاهده شد گودبرداری در بافت مسکونی فشرده در شمال شهر تهران و در قطعه زمینی به مساحت ۱۲ هزار و ۷۰۰ متر با کاربری فرهنگی- تجاری داده شده و گودبرداری این منطقه نیز ۳۵ متر عمق دارد. گفته می‌شود پروژه قرار است در ۱۳ طبقه که ۴ طبقه آن روی زمین و ۹ طبقه آن زیر زمین است احداث شود. فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجدارزش وزارت راه و شهرسازی در توضیح بخش شهرسازی این گودبرداری و پیشینه آن به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: ساخت و سازی که در خیابان میرزاپور در تپه‌های قیطریه در حال انجام است نتیجه اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ سال ۹۰ است. این اراضی در طرح جامع و تفصیلی در پهنه مسکونی متوسط واقع شده و طبق ضوابط این پهنه حداکثر تراکم ۴ طبقه و سطح اشغال ۶۰ درصد است که طبق مصوبه مذکور تغییر کاربری به تجاری-فرهنگی با سطح اشغال همکف نزدیک به ۸۰ درصد و بالغ بر ۵۰ واحد تجاری در طبقات انجام گرفته است. گفته می‌شود کاربری تجاری ـ فرهنگی مختلط کاربری مورد پذیرش نیست و این ابداعی جدید است که در کمیسیون ماده ۵ سال ۹۰ به آن رسیده‌اند که از سوی شورایعالی شهرسازی و معماری این موضوع در حال پیگیری است. در همین رابطه نیز مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش گفته است: این موضوع قابل توضیح است که توزیع کاربری‌ها و تراکم‌های مربوطه در طرح‌های فرادست مثل طرح‌های جامع و تدقیق آنها در طرح تفصیلی، اصولا بنا بر محاسبه جمعیت‌پذیری و کلیه ملاحظات اجتماعی، زیست‌محیطی، ترافیکی و تامین خدمات عمومی مورد نیاز انجام می‌شود. مسلما هرگونه تغییر کاربری بدون توجه به این ملاحظات مشکلات بعدی در مناطق شهری را به دنبال خواهد داشت. 
ایجاد حقوق مکتسبه فردی و نادیده گرفتن حقوق عمومی به گفته صادق مالواجرد؛ اتفاقی که در خیابان سهیل افتاده برخلاف طرح فرادست است اما مانند انبوهی از تغییرات که در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۲در کمیسیون ماده پنج شهر تهران انجام شده به ظاهر شکل قانونی گرفته و صدور پروانه هم انجام شده است. آنچه در این‌باره قابل‌توجه است، به وجود آمدن حق مکتسبه فردی بواسطه تصمیمات کمیسیون‌های ماده پنج در برابر نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و مطالبات حق عمومی است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفته می‌شود، در این پروژه به رغم توصیه‌های کارشناسی کمیته فنی مبنی بر معضلات ترافیکی و دسترسی‌های محدوده و عدم نیاز به کاربری‌های تجاری تصمیم‌گیری به تعیین کاربری سوال برانگیز تجاری-فرهنگی می‌شود و نتیجه حتی در مرحله گودبرداری و قبل از بارگذاری مشکلات پیش آمده را منجر می‌شود. همچنین، به جهت اهمیت اجرای طرح‌های فرادست و پاسخگویی به حق محیط زیست بهتر برای مردم، شورای عالی شهرسازی و معماری در سه سال گذشته ورود جدی به طرح جامع و تفصیلی تهران داشته است. مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش در این رابطه نیز گفته است: تغییرات اساسی در پهنه‌های شهری، تخریب باغات و فضای سبز، بلندمرتبه‌سازی‌های بسیار و تغییرات انبوه در کاربری‌ها از جمله مواردی است که بواسطه تصمیمات کمیسیون ماده پنج و بعضا شورایعالی در سنوات قبل یعنی پیش از شروع به کار دولت یازدهم اتفاق افتاده و توسط دبیرخانه شورایعالی مستندا احصا شد. و آنچه در کلیه مناطق تهران خصوصا مناطق ۱ تا ۶ کاملا مشهود است بارگذاری و باز هم بارگذاری بدون توجه به جمعیت پذیری، ملاحظات اجتماعی، ترافیکی، تامین پارکینگ و فضاهای خدماتی، عمومی و البته زیست محیطی بوده است. وی ادامه داد: در این سه سال در شورایعالی سعی شد هم در مقیاس تدقیق پهنه‌ها و اصلاح ضوابط و مقررات و هم ورود به مصادیق اصلاحات، ممنوعیت‌ها و بعضا جلوگیری از ساخت و ساز موردی انجام پذیرد. نمونه باغ معنوی و پروژه ایران زمین از جمله مواردی است که حتی پس از مصوبه ماده پنج و صدور پروانه موفق به جلوگیری از ساخت شدیم. صادق مالواجرد تاکید کرد: آنچه مسلم است به جهت تعدد موارد قبلی جلوگیری از کلیه تصمیمات بسیار دشوار و متاسفانه در اکثر موارد غیرقابل جبران است. حقیقتا عدم توانایی مدیریت‌شهری در اداره تخصصی شهرها و نبود منابع مالی پایدار، بی‌انضباطی‌مالی، اصرار برتامین بودجه‌ای خارج از توان شهر تهران که خود موجب ناپایداری می‌شود، عدم انضباط در شهر را منجر شده است. وی گفت: سعی در جلوگیری و هر چه کندتر شدن سودای ساخت و ساز و اصلاح روند موجود در کمیسیون ماده پنج در تهران و هم در مواردی ممنوعیت بلند‌مرتبه‌سازی و حفظ باغات، تغییر رویکردی است که در شورایعالی شهرسازی و معماری با جدیت در حال پیگیری است و ضمن اینکه نمی‌توانیم بگوییم در حال حاضر هیچ تخلفی وجود ندارد اما با جدیتی که رییس و اعضای شورایعالی در این روند دارند موفقیت‌هایی را هم به دست آورده‌ایم و اگر در جایگاه پاسخ به مردم و حقوق ایشان هستیم لاجرم راه‌حلی جز بازگشت انضباط به شهرها و اجرای مُر قوانین هر چند که زمان‌بر باشد نداریم. روایت وبگاه «معماری‌نیوز» از همین رویداد : ■ مدیران شهری، ابزاری در اختیار صاحبان قدرت و ثروت / معرفی ناقضان حقوق شهروندی کمیسیون ماده‌ی ۵ در پروژه‌ی سهیل
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
