■ تفاهمنامه عمرانی شهرداری با سپاه

تفاهمنامه عمرانی شهرداری با سپاه

«تفاهمنامه»‌ای که سقف ظرفیت آن 20 هزار میلیارد تومان است. میان شهرداری تهران و سپاه منعقد شده که بر اساس آن، اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران تا چهارسال آینده به این نهاد سپرده شده است.

«اقبال شاکری»، عضو شورای شهر تهران در این زمینه گفت: «این «تفاهمنامه» جزو «تفاهمنامه»هایی است که برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ شهری منعقد می‌شود تا آن بخش از پروژه‌های بزرگ را که نمی‌توانیم تامینشان کنیم با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا پیش برده شوند.

پیش از این نیز «تفاهمنامه»‌های مشابه در پروژه‌هایی همچون بزرگراه صدر، تونل نیایش و حکیم منعقد شده و به نتیجه رسیده است.

به‌علت کمبود پیمانکاران بزرگ در کشور که اصطلاحا پیمانکاران جی‌سی نامیده می‌شوند با خاتم‌الانبیا «تفاهمنامه» می‌بندیم. ما انتخاب‌های متنوعی نداریم. چراکه پول نقد کافی هم نداریم که به پیمانکار بدهیم و پیمانکار بخش‌هایی را خود تامین می‌کند و سپس در قالب تهاتر و... منابع در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد.»

وی در ادامه با تاکید بر اینکه «این «تفاهمنامه» هم همچون «تفاهمنامه»‌های پیشین است»، گفت: «در واقع این یک «تفاهمنامه» است که میان پیمانکار مادر و سازمان شهرداری منعقد شده تا از ظرفیت‌ها استفاده شود. ما باید خوشحال باشیم که پیمانکاران بزرگی در کشور داریم که می‌توانند جای پیمانکاران خارجی را پر کنند و قرارگاه خاتم‌الانبیا توانسته این ظرفیت را ایجاد کند.»

شاکری، بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر را «طبیعی» عنوان کرد و افزود: «این کاری اجرایی و براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مالی شهرداری است و ضرورتی ندارد شورای شهر در جریان باشد.»«غلامرضا انصاری»، دیگر عضو عضو شورای شهر در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «شورا در این زمینه منتظر پاسخ شهرداری خواهد بود.»

«احمد حکیمی‌پور»، دیگر عضو شورای شهر با اظهار بی‌اطلاعی از این «تفاهمنامه» گفت: «انعقاد این «تفاهمنامه» بدون اطلاع اعضای شورای شهر کاملا غیرقانونی است و با آیین‌نامه‌های شهرداری هم منافات دارد چراکه طبق قانون اگر مبلغ «تفاهمنامه» از سقف معینی بیشتر باشد - که مبلغ این «تفاهمنامه» اینچنین است - باید در شورای شهر تصویب شود.»

«محمد سالاری»، رییس کمیسیون معماری شهرداری و «پیرهادی»، عضو کمیسیون نظارت هم از انعقاد چنین «تفاهمنامه»‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند. «علی صابری»، دیگر عضو شورای شهر و حقوقدان با اظهار تاسف از بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر گفت: «تنها موضوع رقم «تفاهمنامه» نیست. موضوع ماهیت این «تفاهمنامه» و کلی‌بودن آن است. این «تفاهمنامه» با این کلیت باطل است چراکه موضوع «تفاهمنامه» نامعین است؛ کدام پروژه؟ با چه قیمتی؟ نوع کار؟ با توجه به مبهم بودن، تمام این «تفاهمنامه» می‌تواند باطل باشد.»

وی با تاکید براینکه «این «تفاهمنامه» خارج از حوزه اختیارات شهرداری تهران منعقد شده است»، گفت: «بنابراین اعضای شورا می‌توانند به‌عنوان ناظر ورود پیدا کنند. از سوی دیگر شهروندان تهرانی می‌توانند به‌عنوان ذی‌نفع وارد شوند و جامعه حقوقدانان هم می‌توانند به ماهیت این موضوع معترض شوند. چنانچه جامعه حقوقدانان در بحث انتخاب قالیباف هم اقدامی مشابه انجام داد.» حال باید منتظر ماند و دید اقدام عملی شورای شهر تهران در رابطه با این «تفاهمنامه» بزرگ شهرداری و سپاه چه خواهد بود؟

قرارداد نیست، تفاهمنامه است

شهرام گیل‌آبادی- معاون ارتباطات شهرداری تهران

شهرداری تهران همکاری‌های مشترک خود را با دستگاه‌های مختلف در راستای استفاده از ظرفیت‌های ارگان‌های متفاوت همچون دولت و وزارتخانه‌ها و همچنین خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم، تفاهم، همکاری و استفاده جدی از ظرفیت‌های پنهان‌وپیدای شهرداری برای کمک به ارگان‌های مختلف و دولت برای پیشبرد اهداف و خدمت‌رسانی به مردم در شهرداری تهران از طریق تدوین و امضای تفاهمنامه‌های مختلف را در دستور کار قرار داد همچون امضای تفاهمنامه‌ها با دولت، وزارت ارشاد، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

این تفاهمنامه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها ادامه دارد و در دستورکار شهرداری تهران است. هدف از امضای این تفاهمنامه‌ها پیشبرد اهداف و ظرفیت‌سازی جدید برای پیشبرد اهداف‌، ماموریت‌های ارگان‌های مختلف و مدیریت شهری است. ما در شهرداری تهران مصمم هستیم از تمام ظرفیت‌های داخل کشور برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنیم و همینطور از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای رفع مشکلات کشور.

بهره‌گیری از توانایی‌های داخلی و متخصصان داخلی و ظرفیت‌های پیمانکاری و خدمت‌رسانی در دولت و ارگان‌های مختلف یکی دیگر از این اهداف است که دنبال می‌کنیم و تفاهمنامه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای به وجود آمدن ظرفیت‌های تازه برای خدمت‌رسانی به شهروندان تهران و مردم شریف تهران تدوین شده است که بناست اعتبار آن را بانک‌های مختلف تامین کنند. بانک‌هایی که فرصت سرمایه‌گذاری را برای شهرداری تهران به‌وجود می‌آورند و کمک بزرگی به مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی به مردم می‌کنند.

اساسا این مبلغ یک ظرفیت جدید به وجود می‌آورد و قرار بر این است که بانک‌ها آن را تامین کنند و این سقف ظرفیت تفاهمی است که در فضای پیمانکاری قرار است برای پروژه‌های کلانی به وجود بیاید که ما باید برای اجرای آنها به خارج از کشور مراجعه می‌کردیم اما با تدبیری که صورت گرفته و بر اساس قانون‌اساسی از ظرفیت داخلی در این تفاهم استفاده شده است تا از تخصص، ظرفیت و سقف توانمندی داخلی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده شود. این متن تفاهمنامه که سقف ظرفیت آن 20 هزار میلیارد تومان است، متنی نیست که بخواهد پولی در آن ردوبدل شود. باید هر پروژه‌اش مشخص و تبدیل به قرارداد شود و در قرارداد توسط بانک‌ها تامین اعتبار شود. سپس مراحل قانونی خود را طی کند و مجوز بگیرد که فعلا در حد تفاهمنامه است؛ تفاهمنامه اجرایی که زمان زیادی از امضایش می‌گذرد.