راهی تازه در درآمدزایی برای پایتخت
شهرداری تهران برای تأمین هزینه‌های پایتخت در سال ۹۵، هشت منبع درآمدیِ کلان و مجزا به میزان ۱۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. در بررسی‌های اولیه از ۸ ردیف درآمدی اصلی که شامل منابع پایدار و ناپایدار است مشخص می‌شود که درآمدهای ناپایدار همچون روال گذشته رو به افزایش است و سهم ۳/ ۶۲ درصدی از کل منابع مالی اداره پایتخت را برای سال آینده دارد. با این حال مدیریت شهری نسبت به وصول اندک منابع مالی پایدار نیز امیدی ندارد. از این رو کارشناسان شهری معقتدند تجدید نظر در ساختار درآمدی شهرداری‌ها باید به‌طور جدی در دستور کار دولت‌های ملی و محلی قرار بگیرد. به گفته کارشناسان شهری این تجدید نظر در نحوه حصول درآمدهای پایدار نه تنها در‌بردارنده برقراری مالیات سوخت و عوارض تردد خودروها خواهد بود بلکه سایر مواردی که می‌تواند در تامین اهداف شهری به همراه ایجاد درآمدهای پایدار موثر واقع شود را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که سال‌ها است ترکیب درآمدی شهرداری‌ها تغییری نکرده است، طوری‌که هم اکنون بعد از گذشت سال‌ها بخشی از منابع درآمدی تعیین شده، یا اساسا دیگر موضوعیتی ندارد یا سهم آنها از درآمدهای شهری به قدری پایین است که در بسیاری موارد از آنها چشم‌پوشی می‌شود. به گزارش بلدیه، حجت اله میرزایی پژوهشگر اقتصاد شهری نیز با اشاره به این که در این زمینه فرصت‌های درآمدی جدیدی قابل تعریف است که باید به منابع درآمد شهری اضافه شود که برای افزودن این منابع پایدار به نظام درآمدی شهر در برخی موارد نیازمند اصلاحات قانونی است، گفت: در واقع لازم است در نظام و ساختار تامین درآمد شهری نوعی اصلاحات تعرفه‌ای و پارامتریک صورت بگیرد که این اصلاحات در وهله اول نیازمند تغییر نگاه جدی در تعریف منابع کسب درآمد در شهر است.واقعیت این است که از دهه ۶۰ به بعد حدود ۷۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها متکی به ساخت‌وساز، فروش تراکم و عوارض تخلفات ساختمانی است که عوارضی بسیار سهل‌الوصول است. در واقع در یک مقایسه کلی می‌توان نقش عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی و فروش تراکم در شهرها و به خصوص کلان‌شهرها برای حکومت‌های محلی را مانند نقش نفت در درآمدهای ملی تعریف کرد. از سوی دیگر طی این سال‌ها این درآمد از تعداد محدودی از کارگزاران اقتصادی یعنی همان سازندگان اخذ می‌شود که به دلیل ماهیت موضوع، نیاز به مراجعه ماموران مالیاتی یا کارمندان شهرداری برای اخذ مالیات و عوارض را به صفر می‌رساند. 
او ادامه داد: این در حالی است که در دنیا، ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها وابسته به عوارض و مالیات است. در ایران اما این سهم بسیار پایین و کمتر از ۱۰ درصد است. در واقع برای ریشه‌یابی علل بی‌انگیزگی شهرداری‌ها نسبت به کسب درآمدهای ناشی از دریافت عوارض و مالیات‌های شهری می‌توان دو عامل مهم را مورد توجه قرار داد. سهل‌الوصول بودن کسب درآمدهای ناشی از فروش تراکم و عوارض ساخت و ساز و همچنین کسب درآمد بیشتر از محل عوارض ساختمانی از تعداد محدودی از فعالان اقتصاد شهری (سازندگان) در مقایسه با دردسرهای ناشی از دریافت مالیات و عوارض از تمام مالکان خودروهای شهری، این دو عامل عمده را شامل می‌شود. او اظهار کرد: عدم نیاز به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مختلف، صدور قبض یا اظهارنامه‌های مالیاتی به همراه بی‌نیازی از مراجعه حجم گسترده‌ای از شهروندان برای پرداخت عوارض و مالیات موجب شده طی دو دهه گذشته، شهرداری‌ها عوارض سهل‌الوصول تخلفات ساختمانی را به رغم ناپایدار بودن و تاثیرات منفی آن بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شهر، به درآمدهای پایدار ناشی از عوارض و مالیات‌های گوناگون از جمله مالیات سوخت ترجیح دهند. این در حالی است که اگرچه ممکن است منابع پایدار شهری به‌صورت نسبی عوارض و مالیات‌هایی را به شهروندان تحمیل کنند که هم اکنون به دلیل وجود منابع ناپایدار درآمدی مورد توجه قرار ندارد، اما باید توجه داشت که بار مالی و غیر مالی این درآمدها در نهایت به خود شهروندان تحمیل می‌شود. به گفته وی این بار از طریق افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی و...، نابرابری‌های شهری، تورم مضاعف و سایر تبعات منفی، آثار بدتری از پرداخت عوارض و مالیات را بر شهروندان وارد می‌کند. با این وصف هنوز هم این انگیزه در مجموعه مدیریت شهری وجود ندارد که ساختار درآمدی شهرداری‌ها را با تغییراتی رو به رو کند. او عوارض سوخت را یکی از این محل‌های درآمدی دانست که می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای بخشی از هزینه‌های شهر، بسیاری از هدف‌های دیگر شهری همچون مدیریت جریان ترافیک، مصرف سوخت و نظارت بر حمل و نقل شهری به منظور برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های حمل و نقل را دنبال کرده و محقق کند، تصریح کرد: ولی باید توجه کرد که مساله سوخت در دو دهه گذشته چه قبل از هدفمندی یارانه‌ها و چه بعد از آن موضوع مناقشات اصلی بین دولت و مردم بوده است و شاید یکی از دلایل بی‌انگیزگی مدیریت شهری به دریافت مالیات و عوارض سوخت هم ناشی از وجود همین مناقشات باشد. در چنین شرایطی ارائه یک چارچوب مناسب برای دریافت مالیات سوخت و تبدیل آن به یکی از منابع پایدار مدیریت شهری نیازمند مطالعات و فعالیت جدی کارشناسی است. این در حالی است که اجرای آن هم نیاز به اصلاحات قانونی و بهبود سازوکارهای اجرایی دارد.اما در کل، این موضوع مساله‌ای لاینحل و غیر قابل اجرا نیست و به نظر می‌رسد در مقطع زمانی فعلی برای مدیریت سوخت و ترافیک و سایر ملاحظات اقتصادی، دولت به جای افزایش قیمت بنزین بهتر است سیاست‌هایی همچون دریافت عوارض سوخت یا وضع مالیات بر تردد خودروها را دنبال کند.
|
