دکتر حناچی مطرح کرد : عدم انطباق ساختوسازهای پایتخت با طرح تفصیلی
■ بلندمرتبهسازی بیقاعده و نابههنجار در منطقهی ۲۲ تهران ■ تناقض در تغییر کاربریها با مفاد طرح تفصیلی و کمیسیون مادهی ۵ معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از رشد چشمگیر بلندمرتبهسازی در منطقهی ۲۲ شهر تهران، از حجم بزرگ عدمانطباقهای طرح تفصیلی در بخش تجاریِ این منطقه از پایتخت خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش تغییر کاربری واحدهای مسکونی، خدماتی و اداری به سمت تجاری شدن در پایتخت، گفت: تاکنون شاهد این حجم از تراکم واحدهای مسکونی و بلند مرتبه سازی در منطقه یک نبوده ایم، این موضوع در مورد منطقه ۲۲ هم صدق می کند ضمن اینکه در این منطقه حجم بزرگی از عدم انطباق با سند بالادست در بخش تجاری هم وجود دارد. معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: در منطقه ۱ تا ۶ تهران هم، تاکنون این حجم از بلند مرتبه سازی در کاربری مسکونی، اداری و تجاری صورت نگرفته بود. وی ادامه داد : تغییرکاربری های انجام شده، مداخلاتی است که به صورت موردی و متناقض با مفاد طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ صورت می گیرد. دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری اظهارکرد: درصورتی که ساخت وساز در شهر تهران براساس طرح جامع و تفصیلی انجام شود، شاهد کاربریهای متعادل هستیم اما مداخلات موردی در این زمینه، باعث ایجاد نابهنجاری در پایتخت شده است. حناچی ادامه داد: احکام طرحهای پایین دست از طرحهای بالادستی تهیه میشود و کلیات مفاد طرحهای پاییندست در بالادست وجود دارد. به گفته معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی اقدامات صورت گرفته در ساخت و ساز های تهران باید در طرح تفصیلی وجود داشته باشد چون این طرح، یک سند بالادست است. دبیر شواری عالی شهرسازی و معماری به مهر گفت: اگر تغییر کاربری های انجام شده در طرح تفصیلی وجود نداشته باشد، ساخت و ساز خلاف قاعده صورت گرفته است. حناچی اظهار کرد: در مباحث شهرسازی، زمانی که مفاد طرح های بالادستی اجرا نمی شود و از مفاد این طرح ها تبعیت نمی شود، مسیر اشتباهی طی می شود که میتواند تبعات ناگواری را برای شهر به همراه داشته باشد. وی تصریح کرد: ساخت و سازهای صورت گرفته در پایتخت با طرح تفصیلی انطباق ندارد، طرح تفصیلی (۱:۲۰۰۰) با طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری مشابهت ندارد و طرح جامع هم با سند بالا دست انطباق ندارد.
|