ناظران مقیم تا چه اندازه در حفظ منافع مالک تاثیر دارند؟
تا زمانیکه دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنای هر تصمیمی را اصلاح امور ساخت و ساز قرار ندهند، وضعیت ساختمان سازی ما اصلاح نشده و بهبود نخواهد یافت. بحث نظارت مقیم مدت زیادی است که در مجامع مهندسی مطرح و تحت بررسی است و علی الرغم نظرات متعدد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده؛ اما اینکه وجود ناظران حقوقی و مقیم که از جانب برخی دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز مطرح شده، تا چه اندازه می تواند در صنعت ساختمان مثمر ثمر واقع شود باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. عنوان نمودن اینگونه موضوعات سؤالاتی را در ذهن افراد ایجاد می کند از جمله اینکه، طرح این مسائل با چه هدفی صورت می گیرد ؟ یا اینکه حضور ناظران مقیم و یا ناظران حقوقی تا چه حدی در جهت منافع مالکین و یا مردم به عنوان بهره برداران اصلی خواهند بود؟ رئیس سازمان نظام کاردانی آذربایجان غربی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان این مطلب گفت: ما در قانون، نظارتی به شکل رایج نداریم و این نظارت، امری غیرقانونی است؛ اینها بدعت های غلطی است که در طول 19 سال بر ساخت و ساز و مردم تحمیل شده و متأسفانه تا به حال هم کسی مانع اجرای این کار غیر قانونی نشده است. سید عباس ذاکری در ادامه اضافه کرد: دلیل اصلی آن شانه خالی کردن دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازی از بار مسئولیت و هزینه نکردن در این بخش است و این مشکل تنها به دولت فعلی مربوط نمی شود؛ بلکه در دولتهای قبلی نیز این شرایط بر ساخت و ساز کشور حاکم بوده است و متأسفانه زلزله رودبار، طبس و بم هم نتوانست مسئولان را از خواب غفلت بیدار کند. همانگونه که قبلاً هم عرض شده خدا آنروز را نیاورد که زلزله ای مثل بم در گوشه ای از کشور حادث شود؛ آن وقت است که هر کس گناه را بر گردن دیگری خواهد انداخت. ذاکری با اشاره به اینکه در حال حاضر سه نوع نظام فنی در حوزه ساخت و ساز ایران اجرا می شود، اظهار داشت: اول، نظام فنی حاکم بر ساخت و ساز دولتی است که در این نوع از ساخت و ساز به آن صورت تخلف جدی دیده نمی شود و روند ساخت و ساز تا حد قابل قبولی اصولی است. نوع دوم نظام فنی غیرقابل قبول است که بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسی ساختمان در بخش خصوصی از طریق سازمان نظام مهندسی اعمال شده و هنوز هم ادامه دارد. در ادامه این مسئول سازمانی با اشاره به صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: چرا بدون دریافت هزینه، شناسنامه فنی برای همه ساختمانها صادر نمی شود؟ مگر یک دفترچه چند صفحه ای که بیشتر کار تکمیل آنرا مجری و ناظر تکمیل می کند چقدر هزینه دارد؟ در کجای قانون و کدام ماده آن اشاره به دریافت هزینه صدور شناسنامه شده است؟ تمامی منابع درآمدی سازمان و ارکان آن در ماده 37 قانون مندرج در صفحه 33 بصراحت قید شده است. ما در آنجا موضوعی نه تنها به نام هزینه صدورشناسنامه فنی نداریم، بلکه هزینه ای تحت عنوان کنترل نقشه و یا دیگر امور تحت عنوان فروش خدمات مهندسی و از این قبیل موارد نیز وجود ندارد. بطوریکه وزیر راه و شهرسازی بصراحت این موضوع را در هفدهمین اجلاس نظام مهندسی اعلام داشتند. وی ادامه داد: آنچه در مبحث دوم با استناد به ماده 37 قانون در موارد مذکور ذکر شده، تحریف و خلاف قانون بوده است و عدم اقدام مؤثر برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم و انحراف از قانون از طرف وزارت راه و شهر سازی خلاف شرع و قانون بوده و ذمّه آور است. سؤال بعدی اینکه هزینه این ناظران مقیم را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ یقیناً پاسخ این خواهد بود که مالکان موظف به پرداخت آن هستند. چرا یکبار برای همیشه به خاطر اصلاح روند ساخت و ساز و پرهیز از اجحاف در حق مردم به عنوان بهره برداران اصلی عنوان نمی شود راهی که در این مدت 19 سال پیش گرفته شده خطا و اشتباه بوده و راه صحیح و درست همان تبعیت از نظام فنی حاکم بر ساخت و ساز دولتی است؟ که اگر این رویه را به کار بگیرند هم به کیفیت ساخت و ساز و هم به اشتغال پایدار اعضای خود و سایر فعالان کمک کرده اند. ذاکری در ادمه اظهار داشت: سومین نوع نظام فنی در حوزه ساخت و ساز ایران که در حال اجرا است، نظام فنی حاکم بر ساخت و ساز روستایی است که از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می گردد. رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی راه درست و نجات از این وضعیت را تبعیت روند ساخت و ساز بخش خصوصی از نظام فنی حاکم بر بخش دولتی دانست و گفت: در این صورت است که وزارت راه و شهرسازی می تواند وظیفه اصلی خود را از طریق اعمال ماده 35 قانون انجام دهد تا با این امر کنترل مقررات ملی ساختمان صورت بگیرد. نتیجتاً مشکل صدور شناسنامه فنی ملکی نیز برطرف می شود. ذاکری در پایان با تاکید بر اینکه نظارت فعلی دارای مشکلاتی است، گفت: نظارت حقوقی نیاز به بحث و بررسی دارد و می تواند در دل شرکت های بازرسی تعریف شود. اما حضور ناظر مقیم امری ضروری بوده و بایستی جای ناظرین فعلی را بگیرد و همچنین ناظر مقیم را حتماً مالک انتخاب و معرفی کند؛ چرا که ناظر نماینده مالک برای کنترل کار سازنده یا مجری است تا کار اجرای ساختمان برابر مشخصات فنی نقشه های اجرائی پیش برود. شایان ذکر است که دولت از طریق عقد قرارداد با شرکت های بازرسی یا ناظرین حقوقی می تواند موضوع ماده 35 قانون همان نظارت عالیه را بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان اعمال نماید.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
