■ سود حق الزحمه های بلوک شده نظام مهندسی شرعی است؟

سود حق الزحمه های بلوک شده نظام مهندسی شرعی است؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از اوایل سال 92 نسبت به ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرد.

بر اثر این اقدام تمامی مالکان متقاضی پروانه ساختمان بوسیله شهرداری اجبار شدند که کل حق الزحمه مهندسان ناظر را که باید در طول ساخت به آن ها می پرداختند در همان ابتدا به صورت یکجا به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز کنند و سازمان به تناسب پیشرفت کار ساختمان به ناظر بپردازد.

همزمان با اجرایی کردن این امر و با توجه اینکه در مدت کوتاهی مبالغ هنگفتی بالغ بر ده ها میلیارد تومان پول به این سازمان روانه شد، صدای اعتراض بسیاری از مهندسان بلند شد که چرا مبالغی که متعلق به ناظر یا مالک است نزد سازمان که هیچ نقشی در ارائه نظارت ندارد حبس شود و سازمان در حساب های بانکی خود از آن ها سود بگیرد.

واکنش ها به این امر زمینه صدور بیاینه های متعددی در نقد سیستم ارجاع کار، ساز وکار و تبعات اجرای آن از سوی بسیاری از مهندسان ناظر شد و حتی برخی پا را از این فراتر گذاشته و با برگزاری سلسله نشست ها و همایش های تخصصی سعی در آسیب شناسی و عنوان کردن نقاط ضعف متعدد این امر داشتند.

بی فایده بودن این تحرکات باعث شد که برخی از مهندسان دست به دامان مراجع مذهبی شوند و در این زمینه از آنها استفتاء شرعی کنند؛ با این سؤال که آیا اساسا سود پول های بلوک شده در حساب سازمان نظام مهندسی شرعی است یا خیر؟ که پاسخ این استفتاء منفی بود و مراجع مذهبی عواید حاصل از این امر را برای سازمان نظام مهندسی غیرشرعی اعلام کردند که البته نسخه هایی از این استفتا و نظر فقهی علما در سایت های اجتماعی گذاشته شد و به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، رسانه ها و دفتر تشکل های حرفه ای وزارت راه وشهرسازی نیز ارسال شد.

به گزارش «صما» هر چند هدف از قطع رابطه مالی و مالک و نیز اجرای سیستم ارجاع کار و قطع رابطه مالی بین کارفرما و ناظر با وساطت سازمان نظام مهندسی جلوگیری از فساد مالی و بهبود کیفیت نظارت بوده است، اما بسیاری بر این باورند با توجه به اینکه ناظر می بایست اجرای ساختمان مالک را تایید کند، درنهایت این روش باعث قطع رابطه مالک و ناظر نخواهد بود چرا که مالک می تواند به راه های غیر رسمی دیگر نسبت به جلب رضایت ناظری که قصد گرفتن تأییدیه خلاف واقع از او را دارد اقدام کند و هیچگاه نمی توان رابطه دو انسان آزاد را قطع کرد و این تدابیر ساده اندیشانه است.

اما علاوه بر اینکه رویه مذکور سبب قطع رابطه مالی مالک و ناظرن می شود، نحوه تزریق و تشریفات اداری پرداخت حق الزحمه ناظر نیز با شبهات بسیاری همراه است. براین اساس با درنظر گرفتن اینکه شهرداری اصالتاً مسوولیت نظارت بر ساخت وساز را به عهده دارد و مهندسان ناظر به نیابت او این کار را می کنند و گزارش های خود را هم به شهرداری می دهند، قاعدتا می بایست خود شهرداری پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان را براساس روال قانونی راسا عهده دارشود. در این صورت می بایست شهرداری در بودجه سالیانه خود رقم این هزینه را ملحوظ کند و پرداخت آن از محل دریافت هزینه نظارت از متقاضیان ساخت و ساز در قالب عوارض را پیش بینی نماید و برای تصویب به شواری شهر ارائه کند.

پس از تصویب این در آمد و هزینه در شورای شهر و ارجاع به استانداری و تایید عدم مغایرت قانونی دریافت و پرداخت آن طی یک روال قانونمند آن را از مالکان به تدریج اخذ و به تناسب انجام خدمات نظارت همراه با سودهای بانکی حاصله، به دست مهندسان ناظر برساند. این امردر حالی است که شهرداری این رویه قانونی را زیر پا گذاشته و نظام مهندسی درآمد حاصل از حق الزحمه نظارت را نه تنها به طور غیر قانونی یکجا دریافت می کند، بلکه سود حاصل از سپرده گذاری اعتبار مذکور را نیز به نفع خود مصادرکرده است. شگفت آورتر این که در برخی از سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها در یک مصوبه شگفت آور مالکان مکلف شده اند که هر ساله تورم متعلقه به حق الزحمه مهندس ناظر را به او بپردازند. این در حالی است که از یک طرف مالک تمام حق الزحمه ناظر را روز اول یکجا پرداخت کرده و تا پایان کار دینی به گردن او باقی نمانده است که بابت دیر پرداخت تعدیل بها به آن تعلق بگیرد و از سوی دیگر نظام مهندسی در همین مدت آن پول را در حساب خود گذاشته و بابت آن بهره گرفته است! و از آن شگفت تر این که بالاخره همین پرداخت تعدیل اجحاف آمیز از ناحیه مالک به ناظر برقرار کردن رابطه مالی بین آن دو است که از ابتدا تمام این ترتیبات غیرقانونی به بهانه قطع آن رابطه وضع شده بود.

حقیقتاً نامی بر این رفتار نمی توان گذاشت جز باج خواهی از مالکان و اجحاف به ناظران. به باورکارشناسان نقص پروسه مذکور ناشی از سهل انگاری دستگاه مدیریت شهری است که باعث شده چنین رویه غیرقانونی درباره روند پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر ایجاد شود؛ به طوری که گفته می شود هیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود ندارد که نظام مهندسی با هدف قطع رابطه مالی مالک و ناظر مستقیما وجه و درآمد حاصل از این امر را از مالک دریافت کند و در حساب سازمان خود متمرکز و سود حاصل از این امر را نیز به نفع خود مصادره کند.

بسیاری براین باورند در نتیجه متمرکز شدن وجه حق الزحمه مهندسان ناظر و نیز اجرایی شدن سیستم ارجاع کار نظارت،گردش مالی بسیار بالایی در سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است که ماحصل آن ایجاد رقابت های گاه خشونت آمیز و هتاکی ها و تهمت زنی های خلاف اخلاق به یکدیگر برای تصاحب مناصب وسوسه انگیز در سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور شده و با کمال تعجب مشاهده شد که بسیاری برای راه یافتن به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان حاضرند که هزینه هایی معادل هزینه های کسب کرسی مجلس انجام دهند و با برگزاری مجالس مختلف اطعام به گرد آوری آراء مهندسان برای تصدی مناصبی بپردازند که در روز نخست قرار بوده محل تجمع نخبگان، اساتید و برگزیده ترین مهندسان حرفه ای برای ارتقای علوم و فنون مهندسی در کشور باشد و مجلس و دولت هم به همین اعتبار حاضر به تصویب قوانین و آئین نامه های آن و دادن اختیارات وسیع به آن شده بودند.

به گزارش «صما» در شرایط فعلی و با توجه به روند غیرقانونی مذکورکه باعث شده انگیزه های افراد از ورود به سازمان نظام مهندسی بیشتر از هر چیز مالی باشد، لازم است که با تغییر مکانیزم مذکور شرایطی فراهم شود که شهرداری راسا مسوولیت پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر را به عهده بگیرد.

بر این اساس هرچند نمی توان منکر این امر شد که بی کیفیتی ساخت و سازها در تهران مورد انتقاد شدید تمامی کارشناسان و بهره برداران بوده و با این رویکرد قطعا هر نوع اقدامی که در جهت ارتقای کیفی این امر صورت گیرد، بدون شک قابل دفاع است؛ اما از دیگر سو این اقدامات نباید به گونه ای باشد که با مبانی شرعی مغایر بوده و خروجی آن رانت بازرسی سازمان نظام مهندسی بر پروژه های ساخت و ساز را به دنبال داشته باشد.