دیدگاه‌هایی درباره‌ی آمار بانک مرکزی در زمینه‌ی نرخ مسکن و فرآیند تحولات این حوزه
در روزهای اخیر، بانک مرکزی آمار رسمی خود را در خصوص نرخ مسکن و فرآیند تحولات در این حوزه منتشر کرد. بر پایه‌ی این آمار، میانگین نرخ مسکن در تهران به هر متر ۴۷میلیون تومان رسیده است و حوزه‌ی مسکن شاهد جهشی ۷درصدی تنها در طی یک بازه‌ی زمانی کوتاه بوده است. خبرگزاری سینا در گفت‌وگو با چند تن از کارشناسان این حوزه، دیدگاه‌های آنان را درباره‌ی تحولات بخش مسکن جویا شده است: ۳۰میلیارد تومان برای ضریب صفر محسن مقدس‌زاده، انبوه‌ساز و کارشناس اقتصاد مسکن در اینباره به خبرگزاری سینا پرس گفت: بخش مسکن از جمله حوزه هایی است که تصمیمات سیاستگذار دولتی تاثیر قابل توجهی در آن دارد. به همین دلیل تصمیم سازی ها و حتی اظهار نظرهای مقامات مسوول در رابطه با بحث مسکن باید پایبند به منافع عمومی در این حوزه و تابع قوانین بازار باشد. بخش بسیار کمتری از اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی است و بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش دولتی و خصولتی است. طبیعی است که اگر محصولات مرتبط با بخش دولتی و خصولتی افزایش قیمت داشته باشد، یک کارخانه تهیه مصالح ساختمانی در بخش خصوصی نیز با توجه به وضعیت روانی بازار، افزایش قیمت را در دستور کار قرار می دهد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. وی در ادامه افزود: حقوق و عوارض دولتی و مدیریت شهری نیز نقشی اساسی در رشد قیمت مسکن ایفا می کنند، به عنوان مثال می توانم به یک تجربه شخصی رجوع کنم، ما اخیراً برای یک پروژه احداث سرای سالمندان بیش از ۲ میلیارد تومان عوارض به مجموعه شهرداری پرداخت کردیم، اما پس از آن نیز اعلام شد که پروژه شما شامل ضریب o شده است و باید ۳۰ میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت کنید. تحمیل چنین هزینه های به مسکن ساز و رشد حقوق و عوارض دولت محلی یعنی شهرداری و دولت ملی، نقدینگی مسکن ساز را کاهش می دهد و باعث افزایش هزینه های ساخت می شود. دولت می تواند از طریق گسترش بیشتر فروش اوراق و تخصیص منابع به شهرداری، وابستگی این نهاد به دریافت عوارض را کاهش دهد و اینگونه بر کاهش رشد قیمت مسکن تاثیر بگذارد. تأثیر ارز بر مسکن سعید اسلامی، پژوهشگر حوزه مسکن نیز در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری سینا پرس در مورد علل جهش قیمت مسکن و راهکار مهار قیمت ها، گفت: اگر بخواهم جوابی خلاصه به این سوال بدهم، باید به رشد انتظارات تورمی اشاره کنیم. برخی پالس های منفی در مورد مذاکرات و عوامل سیاسی، بازار ارز را تحریک کرد و این بازار نیز به صورت دومینووار قیمت ها را در دیگر حوزه ها افزایش دهد. این افزایش قیمت بر نرخ مسکن و بالتبع بر نرخ اجاره بها تاثیر لحظه ای دارد. وی در ادامه افزود: در سال ۱۳۸۹ طبق آمارهای رسمی، حدود ۳ میلیون نفر در طول ۱۰ سال قبل از آن به تهران مهاجرت کرده بودند. یعنی پایتخت به عنوان کانون مهاجرپذیری کشور هنوز از نظر اشتغال و هزینه های زندگی جذابیت داشت. پس از آن سال رفته رفته این آمار کاهش پیدا کرد، تا آنکه نرخ مهاجرت در سال های آخر دولت روحانی و تا کنون نیز عملاً منفی شد. در حال حاضر مهاجرت از تهران به اسلام‌شهر، پرند، پردیس و شهرهای دیگر اقماری افزایش یافته است. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. این پژوهشگر اقتصاد مسکن با اشاره به مکانیزم عرضه و تقاضا گفت:اگر بخواهیم در کشور پاسخگوی نیاز واقعی مسکن باشیم، باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود، در حالی که در دولت قبل حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است. به همین دلیل در حالت خوشبینانه ۳ میلیون تقاضای برآورده نشده مسکن از دولت های قبل برای این دولت به ارث رسیده است. یعنی بار تراکم تقاضا از آن دولت به دولت جدید منتقل گردید. من طرح اخیر وزارت راه و شهرسازی برای ارائه زمین به متقاضیان را طرح خوبی می دانم،زیرا زمین نقشی تعیین کننده در تعیین قیمت نهایی ساختمان ایفا می کند، در حال حاضر که نرخ مصالح ساختمانی بالا رفته دولت می تواند با ارائه زمین ارزان قیمت هم ساخت و ساز را رونق بدهد و هم باعث شکسته شدن طلسم قیمت ها شود. اسلامی افزود: خوشبختانه نهاد دولت نیز زمین زیادی در سراسر کشور در اختیار دارد، خیلی از سازمان های عمومی نیز زمین داران بزرگی هستند. اگر زمین را به متقاضی بدهید خودش برای ساخت و ساز به فکر چاره می افتد. علی رغم این موضوع باید هشدار بدهم که متاسفانه بخشی از محتکران ساختمان های خالی از سکنه که قشر تورم خواه مسکن دار را تشکیل می دهند، به هیچ وجه دوست ندارند که دولت در برنامه هایش برای ساخت مسکن انبوه موفق شود، چون در این صورت قیمت ساختمان و املاک آنها کاهش می بابد. سیاستگذار دولتی باید مواظب اقدامات این قشر باشد.
|
