■ سوداگری شهری موجب فروش منابع آن توسط مدیران تاجر مسلک می شود

سوداگری شهری موجب فروش منابع آن توسط مدیران تاجر مسلک می شود

وزیر راه و شهرسازی در جمع دادستان های کشور گفت: وضعیت موجود شهرهای ما و سوداگری شهری در نهایت موجب می شود این منابع زیستی شهر در نسل موجود و نسل بعدی به فروش رود و یکسری سوداگر و مدیر تاجرمسلک این منابع را داد و ستد کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در یازدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی، انقلاب و نظامی کشور با موضوع بررسی ظرفیت های قانونی در جهت مبارزه با تصرفات و تغییر کاربری اراضی دولتی، منابع طبیعی و کشاورزی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این همایش مصداق همکاری دو قوه مجریه و قضائیه است و می توانیم در این راستا هم افزایی بسیار خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از نظر تئوری، اصطلاحی به نام رژیم قدرت وجود دارد، گفت: بر مبنای این اصطلاح مشخص می شود که چه کسی شهر را شکل می دهد. رژیم قدرت شهر بحث مهمی است که در امر شهرسازی وجود دارد؛ اگر این قدرت، قدرت قانون باشد به سمت انضباط شهری و نظم عمومی حرکت خواهیم کرد اما اگر این قدرت، قدرت سوداگری شهری باشد موجب می شود تا مدیران تاجر مسلک شهری با یکدیگر داد و ستد کرده و حقوق مردم را فراموش کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وضعیت موجود شهرهای ما و سوداگری شهری در نهایت باعث می شود این منابع زیستی شهر در نسل موجود و نسل بعدی به فروش رود و یکسری سوداگر و مدیر تاجرمسلک این منابع را داد و ستد کنند. در نهایت با یک شهر غیرقابل سکونت و بدقواره که هیچ سرزندگی ندارد مواجه می شویم.

وی ادامه داد: حال اگر همه ما از معماری و شهرسازی صحبت کنیم در شرایطی که قدرت شهر دست یکسری سوداگر و مدیر تاجر مسلک است و انضباط شهری از بین رفته نمی توان کار زیادی در این راستا انجام داد. هیچگاه در زمان مسئولیت خود به دنبال بی انضباطی شهری نبودم چرا که باید شهر را بر مبنای قانون شهری اداره کنیم.

** درخواست آخوندی برای تضمین حقوق شهروندی توسط قوه قضائیه

آخوندی با بیان اینکه قطعا بخشی از اداره شهر بر مبنای قانون برعهده دولت است، گفت: البته بخش تضمینی این موضوع به قوه قضائیه برمی گردد تا اجرای قوانین و حقوق شهروندی را تضمین کند؛ برکسی پوشیده نیست که حتی اگر یک تبعه خارجی در شهرهای ما به مدت دو ساعت تردد کند وضعیت بی انضباطی شهری، عدم عدالت اجتماعی، فقر شهری و بی برنامگی را مشاهده می کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در دولت باید مصمم شویم تا به انضباط شهری و تضمین حقوق شهروندی پایبند باشیم، ادامه داد: مهم ترین سند حقوق شهری طرح های جامع شهر و تفصیلی است؛ این ها سند اداری نیستند که یک مدیر آن را جابه جا کند بلکه سند حقوق شهری مردم است. در ادبیات نوین موضوعی به نام «حق به شهر» و همچنین «حق شهر» وجود دارد. حق به شهر حقوق مردم از شهر را تعریف می کند و همچنین حق شهر بیانگر حقوق مردم از خدمات و محیط اطراف شهری است که در حال حاضر هر دوی این پدیده در معرض تاخت و تاز یکسری سوداگر است.

آخوندی با تاکید بر اینکه در مدت مسئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی به جد به دنبال انضباط شهری بوده ام، گفت: اولین کاری که ما به عنوان دولت باید انجام دهیم دسترسی آزاد به اطلاعات که متضمن حقوق مردم است خواهد بود، به طوری که بتوانیم اطلاعات را به صورت آنلاین، برخط و به سرعت در اختیار عموم مردم قرار دهیم. به این صورت تا حدی می توانیم از رانت اطلاعاتی جلوگیری کنیم.

وی از طراحی سامانه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) خبر داد و افزود: با طراحی این سیستم تمام اطلاعات جامع و تفصیلی شهرهای ایران در دسترس عموم قرار می گیرد. قطعا این سیستم یکی از بهترین سیستم ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای آموزش عمومی حقوق شهری خبر داد و اظهار داشت: این نکته بسیار مهمی است چرا که بسیاری از مردم از حقوق خود مانند حقوق شهری، ترافیک، حقوق خود در خیابان، کسب و کار و حتی زندگی روزمره اطلاع ندارند.

آخوندی افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که در وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه هستیم موضوع حقوق مکتسبه است لذا از دادستان کل کشور درخواست می کنم که تدبیر جدی در این خصوص داشته باشد گرچه در رابطه با این موضوع در سنوات گذشته موضوعات بسیاری در دستور کار بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مربوط به حقوق مکتسبه ادامه داد: یک سوداگر در جایی که مرکز صدور پروانه شهرسازی و شهرداری است داد و ستد سیاسی و مالی می کند و پروانه ای را به صورت غیرقانونی دریافت می کند که این پروانه با تمام قوانین و طرح های بالادست و پایین دست در مغایرت آشکار است.

آخوندی با بیان اینکه حق مکتسبه در زمان ایجاد باید منطبق بر قوانین باشد، افزود: اگر در لحظه انشاء این حقوق، قوانین زیرپا گذاشته شود اصلا حقی نیست که کسب شود؛ این نکته بسیار مهمی است چون در بسیاری از موارد مشاهد می شود به استناد حقوق مکتسبه از طرف سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها به فردی مجوز اعطا می شود. این در حالی است که این مجوز زمانی ارزش دارد که در زمان صدور بر مبنای قانون صادر شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در شرایط جدید توسعه جدید ایران، قطعا اراضی شهری مقصد نظر بسیاری از افراد است.

آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره ساخت و ساز در حریم شهر ها، گفت: حریم در جایی مشخص می شود که امکان ساخت و ساز در آن منطقه وجود ندارد و به این منظور ایجاد می شود که از محدوده حفاظت کند که این موضوع از بخش های مهم به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه اراضی کشور به شدت مورد تعدی و دست اندازی است به صدور بخشنامه ای در اواخر سال گذشته برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی سوداگران از مردم در حوزه زمین خواری اشاره و تصریح کرد: این بخشنامه موجب شد تا در ایام نوروز امسال وضعیت بهتری در حوزه جلوگیری از زمین خواری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

آخوندی ادامه داد: بعضا در مواردی در حریم شهر، راه آهن و فرودگاه ساخت و ساز صورت می گیرد اما به جای آنکه این ساخت و ساز ها قلع و قمع شوند و سازنده را متهم کنند برای جابه جایی فرودگاه یا راه آهن برنامه ریزی می کنند این در حالی است جابه جایی فرودگاه چند صد میلیارد تومان هزینه در پی دارد.

وی گفت: بعضا در خطوط راه آهن یک خانه به فاصله 10 تا 12 متری این خطوط ساخته شده و بعد اعلام می کنند راه آهن باید منتقل شود؛ البته بخشی از مدیریت این موضوع با وزارت راه و شهرسازی است اما تضمین قانونی آن می تواند به ما کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی به تخلفات ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: بعضا تخلفات در حوزه شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مشاهده می شود که بر اساس مواد 33، 34 و 35 قانون نظام مهندسی می توانیم از دادستان های استان ها درخواست کنیم حداقل به صورت موقت اجرای پروژه را متوقف کنند. در غیر این صورت کمیسیون ماده 100 به عنوان یک کمیسیون رسیدگی به جرایم ساخت و ساز تبدیل به کمیسیون معاملات می شود. در حالی که این کمیسیون باید نقش پیشگیرانه داشته باشد نه تشدید تخلفات.