■ چرا بساط امضافروشی گسترده تر می شود؟

چرا بساط امضافروشی گسترده تر می شود؟

امضاء فروشی که پدیده مذموم در جامعه مهندسی به حساب می آید، در حال حاضر گریبانگیر مجریان ذی صلاح نیز شده است.

گفتنی است یکی از دلایل رواج امضا فروشی در بین مهندسان کشور افزایش تعداد مهندسان ، پایین آمدن سطح علمی و تجربی فارغ التحصیلان و در مقابل کم بودن میزان کار ارجاعی به این افراد است.

البته باید به این نکته توجه کرد که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی امور جامعه مهندسی در پدید آمدن معضل امضا فروشی نقش چندانی نداشت، چرا که سازمان مذکور کمترین مداخله را تا قبل از ابلاغ نظام نامه ارجاع کار داشته است. این در حالی است که نظام نامه مورد بحث نیز نتوانست جلوی امضا فروشی مهندسان را بگیرد.

متاسفانه عدم وجود اخلاق حرفه ای به عنوان اصلی ترین عامل در رشد روز افزون پدیده مذموم امضا فروشی نقش بسزایی را ایفا نموده است، زیرا در چند سال گذشته امضا فروشی در بین مهندسان رشد قارچ گونه ای پیدا کرده است. البته باید متذکر شد که نادیده گرفتن اخلاق حرفه ای در میان برخی از مهندسان جامعه مهندسی را با چالش های جدی مواجه نموده، به گونه ای که برخی از مهندسان را از رسالت اصلی خود دور کرده است.

این در حالی است که متاسفانه هیچ قدرت بازدارنده ای در خصوص امضا فروشی وجود ندارد و بنا به دلایلی همچون عدم وجود قرارداد های مناسب، وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و گاها عدم اطمینان کارفرمایان به مهندسان تازه کار، مهندسان ناظر برای انجام این کار تبرئه می شوند. اما باید اذعان داشت که رعایت اخلاق حرفه ای در این حرفه باید به عنوان یک اصل شناخته شود، به گونه ای که مهندسان نیز به سوگند نامه خود پایبند باشند و تحت هیچ شرایطی موارد سوگند یاد کرده خود را به فراموشی نسپارند.

گفتنی است امضای مهندسان ناظر در قبال مبالغ کمی به فروش می رسد؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان این حوزه ، دستمزد پایین مهندسان ناظر علت این پدیده خواهد بود.

باید اذعان داشت که این عمل یک اقدام غیر حرفه ای به حساب می آید و متاسفانه عدم نظارت عالیه از سوی مسوولان ذی ربط و ضعف در قانون و همچنین عدم اطلاعات کافی بهره برداران نیز به این مساله دامن می زند.

مجریان ذی صلاح یعنی همان اصل فراموش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به تازگی پا در این جرگه گذاشته اند؛ در حالی که استفاده از این مجریان در حوزه ساخت و ساز یک اصل است و ورود این افراد نیز به جمع امضا فروشان آینده حوزه ساخت و ساز کشور را به چالش خواهد کشید.

تمامی این مسائل زمانی مطرح می شود که استفاده از مجریان ذی صلاح به عنوان یکی از بندهای خط مشی این دوره شورای مرکزی نیز آمده است و امید می رود تاکید شورای مرکزی بر این موضوع بتواند از بسط پیدا کردن شرایط ذکر شده جلوگیری کند.